جراد: مشروع إصلاحات جذرية لإقامة نظام حكم جديد في الجزائر

أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، عزم السلطة السياسية الجديدة على إحداث تغيير في البلاد، موجهاً تحذيرات وتهديدات إلى منْ تعتبرهم السلطة الحالية "مجموعات النظام السابق التي تتغلغل في مفاصل الدولة والإدارة، وتقوم بعرقلة التغيير السياسي وتعطيل تطبيق القرارات السياسية للحكومة والرئيس عبد المجيد تبون".

وقال جراد، في ختام اجتماع عقدته الحكومة مع حكام الولايات، حضره في افتتاحه، الأربعاء الماضي، الرئيس عبد المجيد تبون: "علينا بدون تأخير إطلاق مشروع شامل لإصلاحات جذرية والدفع لإقامة نظام حكم جديد وعصري يشكل دعماً قوياً لتأسيس الجمهورية الجديدة من أجل إحداث قطيعة مع الحوكمة القديمة التي أدت وما زالت إلى انحرافات وخطيرة وغير مقبولة".

وتوعد الوزير الأول كل مسؤول متورط في عرقلة التنمية على المستوى المحلي بأنه سيكون محل تحريات، قائلاً: "إذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر، أما إذا كان لذلك خلفيات أخرى، فسيُحال إلى العدالة". 

وشدد على "عزم الدولة مكافحة الفساد المالي والإداري والسياسي، وفرض نزاهة وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤوليات على مستوى السلطة العمومية لضمان سيادة دولة القانون ولتعزيز ثقة المواطنين"، وأمر بـ"وضع خطة عاجلة لرقمنة الإدارة الخدمية، خاصة في مجالَي الجمارك والضرائب، لإضفاء طابع الشفافية على محاربة الرشوة والفساد"، كما توقع أن يلاقي هذا المسار مقاومة من جيوب الفساد، وقال: "هذا الهدف لن يكون سهلاً لأنه سيمس بمصالح كبيرة".

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أكد، الأربعاء، وجود محاولات لـ"الثورة المضادة"، متحدثاً عن مجموعات من "النظام السابق ممن لا يزالون يحلمون بالعودة للحكم وباستعادة زمام الأمور".

وأكد تبون أن "هناك قوى ما زالت تعمل على زعزعة استقرار البلاد وتتصور أنها قادرة على ذلك، ومن ذلك بث الإشاعات وقلب الحقائق وعرقلة تنفيذ القرارات وإثارة مشكلات وأزمات في الخدمات والتموين والسيولة المالية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قراءات متباينة في الجزائر لحديث تبون عن "ثورة مضادة"

إلى ذلك، أكد جراد أنّ الحكومة تعتقد أن بعض الأزمات والمشاكل ناتجة عن الثقل البيروقراطي لبعض المسؤولين ولعرقلة برنامج الرئيس وخطط الحكومة، وذكر أن "هناك بيروقراطيين يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة". 

وأوضح جراد أنه، حسب الأرقام التي قُدمت له، فإن 10 إلى 20% فقط من توجيهات رئيس الجمهورية نُفذت، موجهاً تعليمات صارمة للولاة والمسؤولين المحليين لاستدراك التأخر في تنفيذ مشاريع إنمائية وخدمية وتنفيذ المشاريع التنموية المقررة في مناطق الظل الفقيرة بشكل مستعجل، قصد تحسين وجه هذه المناطق قبل نهاية السنة الجارية.

وكان تبون قد هدد، الأربعاء، المسؤولين وحكام الولايات بالمساءلة والملاحقة في حال عرقلة سير مؤسسات الدولة والخطط الإنمائية، محذراً من أن الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين والمخربين.

وقرر تبون، الثلاثاء، إقالة 12 مسؤولاً محلياً، وإحالتهم إلى التحقيقات، على خلفية ما وصفها بيان الرئاسة بخيانة الأمانة والتلاعب بالمواطنين والتقارير المزيفة، التي تخص مشاريع خدمية موجهة للسكان في مناطق الظل الفقيرة.