جرائم العنف تنخفض في أميركا باستثناء الاغتصاب

تقرير إف بي آي: جرائم العنف تنخفض بأميركا باستثناء الاغتصاب

01 أكتوبر 2019
الصورة
+ الخط -


أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، أمس الاثنين، تراجع جرائم العنف في الولايات المتحدة بنسبة 6 في المائة في 2018، خصوصاً مع انخفاض جرائم القتل في بالتيمور وشيكاغو، في حين شهدت جرائم الاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب ارتفاعاً في عموم الولايات بنسبة 18 في المائة.

وبيّن التقرير أن المدن الكبرى التي يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة، التي شهدت زيادات كبيرة في جرائم القتل في السنوات الأخيرة سجلت عددًا أقل من عمليات القتل في عام 2018. ووجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن انخفاض معدل القتل في بالتيمور، أكبر مدن ولاية ميريلاند، بنسبة 9 في المائة، وانخفاضه بنسبة 14 في المائة في شيكاغو، أكبر مدن ولاية إلينوي، وثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة عموماً. قابله ارتفاع معدلات القتل في العام ذاته في واشنطن بنسبة 36 في المائة، وفيلادلفيا بنسبة 10 في المائة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن نحو 1.2 مليون جريمة عنف ارتكبت في عام 2018 في الولايات المتحدة، بتراجع نسبته 3.3 بالمائة مقارنة مع العام السابق. وسُجّل العام الماضي ما مجموعه 16214 جريمة قتل، بتراجع نسبته 6.2 بالمائة مقارنة بعام 2017، ارتُكب نحو 75 بالمائة منها بواسطة أسلحة نارية.

في المقابل، ازدادت جرائم اغتصاب النساء بنسبة 2.7 بالمائة، وقد يكون ذلك نتيجة لتزايد إقدام النساء على إبلاغ الشرطة عن تعرّضهن للاعتداء، لا سيّما بعد التفاعل الكبير الذي حقّقته حملة "مي تو" (أنا أيضاً) المطالبة بالتصدّي للتحرّش الجنسي.

ورأى علماء الإجرام أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك المزيد من الاعتداءات الجنسية أو أن الزيادة ناجمة عن ارتفاع الشكاوى والتبليغ عن تلك الاعتداءات بعدما شجعت حركة "أنا أيضًا" على الإبلاغ وعدم السكوت.


ووفقاً لاعتماد مكتب التحقيقات الفيدرالي تصنيفاً منقحاً للاعتداءات الجنسية، ومنها الاغتصاب ليشمل الذكور أيضاً، وتوسيع نطاق تعريف الاغتصاب ليشمل أنواع الهجمات التي لم يتم احتسابها من قبل، تكون نسبة حالات الاغتصاب المبلغ عنها ارتفعت بأكثر من 18 في المائة.

وتراجعت الجرائم الواقعة على الممتلكات للعام السادس عشر على التوالي، وذلك على الأرجح نتيجة تراجع جرائم السطو بنحو 12 بالمائة، بحسب "أف بي اي". ويقدّر إجمالي خسائر ضحايا الجرائم الواقعة على الممتلكات بـ16.4 مليار دولار.


وبعد تسجيلها أعلى نسبها في تسعينيات القرن الماضي، سلك مستوى الجرائم منحى انحدارياً ثابتاً، باستثناء عامي 2015 و2016 اللذين شهدا ارتفاعا في عدد جرائم القتل المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وحروب العصابات في عدد من المدن مثل شيكاغو وهيوستن وبالتيمور.

وفي تلك الفترة حذّر وزير العدل حينها جيفري سيشنز من "منحى دائم وخطير" لازدياد جرائم العنف.


وتُعتبر الولايات المتحدة حيث يبلغ معدّل الجريمة خمس جرائم لكل 100 ألف مقيم، أقلّ خطراً بأشواط مقارنة بالعديد من دول أميركا اللاتينية (62 في السلفادور، 31 في البرازيل، 25 في المكسيك).

لكنّ الأرقام الأميركية تبقى أعلى من معدّلات الجريمة في الدول الأوروبية، حيث يبلغ معدّل الجرائم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا جريمة واحدة لكلّ مئة ألف مقيم، وفي اليابان حيث المعدّل أقلّ من جريمة واحدة، بحسب بيانات البنك الدولي.

المساهمون