جرائم الاحتلال في 2015: إعدام ميداني وهدم منازل واعتقالات

جرائم الاحتلال في 2015: إعدام ميداني وهدم منازل واعتقالات

31 ديسمبر 2015
الصورة
قتل الاحتلال 165 فلسطينياً منذ مطلع العام(أحمد غرابلي/فرانس برس)
+ الخط -


تصاعدت وتيرة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خلال العام 2015، وخصوصاً منذ بداية الهبّة الجماهيرية الفلسطينية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي كان أبرزها الإعدام الميداني، والعودة إلى هدم المنازل كسياسة عقابية، وتصاعد الاعتقالات، واحتجاز جثامين الشهداء كنوع من الابتزاز والضغط على عائلاتهم ولتحقيق مآرب سياسية إسرائيلية، وفق ما أعلنت عدة مؤسسات حقوقية فلسطينية، في مؤتمر صحافي عقدته أمس الخميس في مدينة رام الله، لاستعراض انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين في العام 2015.

وقال مدير مركز "القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان" (مؤسسة حقوقية فلسطينية)، عصام العاروري، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، إن "العام 2015 كان دموياً بحق الفلسطينيين، بموازاة أنه عام من الصمود الفلسطيني ونقل رسالة الشعب الفلسطيني التي عبّر عنه شبابه برفض الاحتلال".

ولفت العاروري إلى أن أبرز أحداث عام 2015، تمثّل بإحراق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية في شهر يوليو/تموز الماضي، على أيدي المستوطنين، وكذلك العودة إلى سياسة هدم المنازل، وسنّ القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين، إضافة إلى الارتفاع في عمليات الاعتقال وخصوصاً الأطفال، وكذلك جرائم الإعدام خارج نطاق القانون والتي يرتقي بعضها إلى جرائم حرب. وبدأت بعض المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وفق العاروري، بتوثيق هذه الجرائم ورصدها وتجهيزها كملفات من أجل تقديمها إلى المحاكم الدولية، فيما بدأ بعضها بالعمل على الصعيد القانوني في المحاكم الإسرائيلية.

من جهته، قال مدير "مؤسسة الحق" شعوان جبارين، خلال المؤتمر، إن "ما يجري هو جرائم حرب بامتياز، وهو ما أكدته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإعلان أن ما يحدث خلال الهبّة الحالية هو من نطاق اختصاصها، وعليه بدأنا بتوثيق تلك الجرائم". ولفت جبارين إلى أن المحكمة الجنائية تقوم في الفترة الحالية بالمرحلة الأولى بعد تقديم بعض الدعاوى لها وهي الفحص الأولي، وليست مرحلة التحقيق، إذ لم تحسم أمرها بعد بفتح تحقيقات بتلك الجرائم.

اقرأ أيضاً: 2015 إسرائيل... فاشية قياسية وتوظيف لـ"داعش" وتكريس الإعدامات الميدانية

تصاعد القتل واحتجاز الجثامين

وقتلت قوات الاحتلال 165 فلسطينياً منذ مطلع العام 2015، من بينهم 8 نساء و29 طفلاً وطفلة، قتل المستوطنون 7 منهم، أما البقية فقد قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أعلنت تلك المؤسسات.

لكن وزارة الصحة الفلسطينية، رصدت قتل قوات الاحتلال لـ 144 فلسطينياً بخلاف تلك المؤسسات، فيما بينت تلك المؤسسات الحقوقية خلال مؤتمرها الصحافي، أن تسع حالات أخرى لا زالت التحقيقات جارية بشأن ظروف قتلها، فإما أن تكون بسبب غير مباشر للاحتلال أو بسبب موت طبيعي، وأطلقت عليها ملفات مفتوحة، ويتم التحقيق بشأنها حالياً وفق معطيات حقوقية خاصة.

ورصدت تلك المؤسسات قتل قوات الاحتلال 31 فلسطينياً حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، من بينهم أربعة أطفال وامرأتان، إضافة إلى ثلاثة فلسطينيين قتلهم المستوطنون، فيما استشهد 134 فلسطينياً منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 6 نساء و25 طفلاً وطفلة. ومن بين الشهداء الذين قتلتهم قوات الاحتلال، 85 شهيداً قُتلوا بدعوى قيامهم بعمليات طعن أو مهاجمة بأداة حادة أو القيام بعمليات دهس أو محاولة الدهس. في حين احتجزت سلطات الاحتلال 77 جثمان شهيد فلسطيني منذ مطلع الهبة الجماهيرية، أعيد 30 جثماناً منها حتى الآن، وبقي 47 محتجزاً، وبلغت نسبة الشهداء الذين احتُجزت جثامينهم 57 في المائة من إجمالي عدد الشهداء.

تكثيف هدم المنازل والاعتقالات

وشهد العام 2015، عودة سلطات الاحتلال إلى سياسة هدم المنازل كعقوبة رادعة وجماعية، إذ وثّقت مؤسسات حقوقية فلسطينية، هدم قوات الاحتلال لـ16 منزلاً لعوائل شهداء فلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منها 13 منزلاً تم هدمها منذ بداية الهبة الجماهيرية الحالية، والتي أدت لتشريد 58 شخصاً من بينهم 26 طفلاً وطفلة و18 امرأة.

في حين، هدمت قوات الاحتلال 304 بناء ومنشأة منذ بداية العام 2015، من بينها 137 للسكن، بحجة البناء من دون ترخيص، وذلك حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شرد بسببها 670 شخصاً، من بينهم 376 طفلاً وطفلة.

كذلك، كثّفت قوات الاحتلال حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين، واعتقلت منذ بداية الهبة الحالية وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكثر من 2500 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس من بينهم 456 طفلاً، فيما كانت نسبة الاعتقال الأعلى في محافظتي الخليل والقدس، ورصد كذلك اعتقال 158 فلسطينياً من مناطق فلسطين المحتلة عام 1948، من بينهم 24 طفلاً.

كما شهد العام 2015، تصاعداً في سياسة تحويل المعتقلين أو تمديد اعتقالهم إدارياً (من دون تهمة)، إذ أصدرت سلطات الاحتلال 461 قرار اعتقال إداري، منها 324 أمر اعتقال جديد و137 تمديد اعتقال إداري، فيما شهدت محافظة القدس تصاعداً في اللجوء إلى هذه السياسة وخصوصاً بحق الأطفال.

وتحتجز سلطات الاحتلال في سجونها حالياً، نحو 6800 معتقل فلسطيني، من بينهم 660 معتقلاً إدارياً (منهم اثنان من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، و4 نساء و5 أطفال معتقلين إدارياً). وبلغ مجموع الأسيرات الفلسطينيات 60 معتقلة، منهن 12 طفلة، فيما بلغ عدد الأطفال المعتقلين 470 طفلاً وطفلة، إضافة إلى 5 أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك من المجموع الكلي للأسرى الفلسطينيين.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يسعى لدفن أدلة جرائمه بشروط تسليم جثامين الشهداء

المساهمون