جدل في الجزائر بعد منع النقاب في المؤسسات التربوية

ونشر نائب البرلمان والعضو السابق في نقابة التربية والتعليم، مسعود عمراوي، وثيقة تتضمن مقررات جديدة لوزيرة التربية، نورية بن غبريط، تشمل "منع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف"، وأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".

وأكد عمراوي أنه "بناءً على هذه المقررات، سيتم منع ارتداء النقاب داخل المؤسسات التعليمية، سواء للتلميذات أو الأستاذات أو موظفات الإدارة"، مشيرا إلى أن القرار يستهدف لاحقا التلميذات والطالبات اللواتي يرتدين الحجاب، واللواتي يرتدين "اللثام التارقي" المتعارف عليه في مناطق الجنوب.

لكن القرار الإداري، وإن لم يلق انتقادات كبيرة كون معظم الأطراف في السلك التربوي لا يعارضون كشف هوية كل من يزاول مهنة أو دراسة في المؤسسات التربوية، إلا أن إصدار القرار ضمن سلسلة من القرارات ذات العلاقة بجوانب دينية، مثل تقليص ساعات الدراسة المخصصة لمادة التربية الإسلامية واللغة العربية، ونزع البسملة من الكتب المدرسية، ومراجعة مضمون المناهج والمقررات وإفراغها من كل مضمون ديني، دفعت الكثير من الأطراف إلى إعلان التخوف من أن يكون قرار منع النقاب يدخل ضمن استهداف الروح الحضارية وهوية المدرسة في الجزائر.

وفي السياق، يعتبر عبد الحميد وعيل، وهو أستاذ جزائري متقاعد، أن "هناك تيارا في الوزارة يعمل على طرح أفكار تغريبية، وأن هناك اتجاها نحو طرح خلع الحجاب، أو التخلي عن خمار الطالبات بحجة الغش في الامتحانات"، مشيراً إلى أن القرار لم يطبق حتى الآن، لكنه "لا يستهدف سوى إثارة مزيد من الجدل في الوسط التربوي، فيما المشكلات الحقيقية للتعليم لا تتعلق بالنقاب أو الحجاب، وإنما تتعلق باكتظاظ الفصول الدراسية، ونقص الكتب المدرسية، والنقل، والطعام".

وردا على خطط وزارة التربية، تحرك أساتذة التربية الإسلامية لتأسيس "تنسيقية أساتذة العلوم الإسلامية"، لمناهضة الإصلاحات التي تطبقها وزارة التربية ضد منظومة القيم العامة في المجتمع الجزائري.

وقال رئيس التنسيقية، بوجمعة شيهوب، إن "كل مؤشرات التوجه الأيديولوجي التغريبي ظهرت بوضوح خلال العام المدرسي الأخير"، واصفاً إياه بأنه "توجه متطرف" عبر جملة من الإشارات والقرارات التي اتخذتها الوزارة.

ويتواصل الجدل في الجزائر بشأن ملف المنظومة التربوية وسط تجاذبات سياسية وأيديولوجية منذ تسعينيات القرن الماضي، وأسس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عام 2001، لجنة خاصة لمعالجة النظام الدراسي واقتراح خطة لإصلاحه، انتهت إلى مخطط لتعديل المناهج والمقررات المدرسية، لكن تنفيذ هذه الإصلاحات لم يحل أزمة تدني المستوى التعليمي.