جدل عراقي بشأن هوية معتقل من "كتائب حزب الله"

تواصل السلطات العراقية تحفظها على المعتقل الأخير من مجموعة من أفراد مليشيا "كتائب حزب الله"، تم اعتقالها الخميس الماضي من قبل قوة خاصة تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، قبل أن يتم إطلاق سراح 13 منهم، الاثنين الماضي. 

وتضاربت المعلومات بشأن هوية الشخص المتحفظ عليه، وموقعه داخل المليشيا أو درجة صلته بالعمليات الصاروخية التي تستهدف السفارة الأميركية ومعسكرات عراقية أخرى تستضيف القوات الأميركية ضمن جهود التحالف الدولي للحرب على الإرهاب، العاملة في العراق منذ أغسطس/ آب 2014.

وأحدثت عملية اعتقال قوة عراقية خاصة لمجموعة من مسلحي مليشيا "كتائب حزب الله"، بعد اقتحام مقر لهم جنوبي العاصمة، ضجة سياسية واسعة في البلاد بين مؤيد ورافض للعملية، وقالت السلطات العراقية مبررة العملية، في بيان رسمي، إنها صادرت صواريخ ومنصات إطلاق وكانت المجموعة تخطط لتنفيذ هجوم يستهدف مواقع رسمية وحكومية.

وعلقت الحكومة على إطلاق سراح 13 عنصرا من أصل 14 مسلحا تم اعتقالهم من أفراد المليشيا بأنه شأن قضائي، مؤكدة على لسان المتحدث باسمها، أحمد الملا طلال، بأن معلومات استخبارية وردت عن محاولة لاستهداف مناطق حساسة وممثليات دولية في بغداد، وتعامل جهاز مكافحة الإرهاب بشكل سريع مع تلك المحاولة، وتم اعتقال المجموعة"، مؤكداً أنه تم الإفراج عن 13 معتقلا، وما زال مطلوب واحد في عهدة القضاء.

وظهرت صور لأفراد مجموعة "كتائب حزب الله" المفرج عنهم وهم يحتفلون بحرق صور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والدوس عليها بأقدامهم إلى جانب العلم الأميركي وعلم الاحتلال الإسرائيلي ، فيما حذّرت المليشيا بأنها ستقطع يد من يحاول استهدافها مرة أخرى، وأن "سلاح المقاومة هو أصل من أصول الشرعية ولن يتم تسليمه. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكاظمي مطلوب داخل قبة البرلمان العراقي: رسائل تحذيرية

مصادر سياسية عراقية أكدت لـ"العربي الجديد"، بأن المعتقل الرابع عشر الذي ما زال في عهدة القضاء، هو الوحيد الذي توجد أدلة تثبت صلته بالهجمات الصاروخية ،بينها صور وإفادات شهود، أحدها هجوم صاروخي تم تنفيذه من "كراج النهضة"، وسط بغداد قبل شهرين واستهدف المنطقة الخضراء، مما عزز موقف الإبقاء عليه. 

ولفتت المصادر إلى أن منصتي صواريخ محلية الصنع وعدد من صواريخ الكاتيوشا وأجهزة الـ"جي بي أس"، ومدفعي هاون وأسلحة مختلفة عُثر عليها في المقر، وتم اعتبارها من ضمن ترسانة الحشد الشعبي المرخصة، وتم رفع كتاب رسمي من هيئة الحشد الشعبي للقضاء تبلغه بذلك، وهو ما عزز موقف القوى السياسية والفصائل المسلحة الحليفة لإيران في ضغطها لإطلاق سراحهم.

وأشارت إلى أن المعتقل الأخير  يسكن في إحدى المحافظات المجاورة لبغداد، ويعمل ضمن هيكلية "كتائب حزب الله" ومحسوب على الجناح المتطرف دينياً داخل صفوف المليشيا. وحول سبب الإبقاء على حجب هويته، أوضحت المصادر أن الضغوط مستمرة للإفراج عنه وعمليا هو لم تتم ادانته أو إحالته للمحاكمة حتى الآن وهو قيد التحقيق لذا لا يمكن الكشف عن هويته. 

النائب عن تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، كريم عليوي، قال،  في حديث مع "العربي الجديد"، إن هوية آخر المعتقلين من عملية الدورة ما زالت مخفية بسبب أن المعتقل ما زال على ذمة التحقيق، ولم يصدر بحقه أي قرار حكم نهائي حتى الساعة"

وبات يُطلق على عملية اعتقال مجموعة مليشيا "كتائب حزب الله"، مصطلح عملية الدورة نسبة إلى المنطقة التي نفذ فيها الهجوم"، وبحسب عليوي، فإن الجميع بانتظار القضاء أن ينهي تحقيقاته مع المعتقل الأخير ويكشف عن هويته ونتائج التحقيق أيضا.

وقال النائب عن تحالف "القوى العراقية"، رعد الدهلكي، إن الشارع العراقي لم يعد يعرف أي رواية يصدق حول قضية مجموعة حزب الله، مضيفاً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الجهات الحكومية تقول شيئاً والأجهزة القضائية تقول شيئاً آخر، وكتائب حزب الله، تقول شيئاً مختلفاً، وتؤكد أيضاً أنه تم إطلاق كل عناصرها، فمن نصدق يا ترى؟".

وتابع  "في كل الأحوال، على الجهات الحكومية والقضائية، كشف هوية المعتقل لديها ولأي جهة يعمل، ومن يقف خلفه ويدعمه، فلا يوجد أي مبرر لإخفاء هويته".

وشدد النائب العراقي على أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مطالبٌ بـ"الكشف عما جرى من ضغوط وتدخلات لغرض إطلاق سراح المعتقلين وإخفاء الحقائق وتضارب المعلومات أيضاً، خصوصاً أن هناك شكوكاً بخفايا هذه العملية وما جرى بعد تنفيذها"، حسب قوله.