جدل تونسي حول الضرائب المفروضة على المحامين

جدل تونسي حول الضرائب المفروضة على المحامين

02 نوفمبر 2016
الصورة
اجتماع للبرلمان التونسي (فرانس برس)
+ الخط -
شهدت اللجنة المالية التونسية حضوراً مكثفاً للمحامين النواب في إطار شرح موقف زملائهم الرافض للضريبة الجديدة "غير الدستورية وغير العادلة" المفروضة عليهم، بحسب ما يؤكدون.

وفي جلسة مطولة شهدتها اللجنة يوم أمس، قدمت عمادة المحامين جميع اعتراضاتها على المشروع والمتمثلة في آليات فرض الضريبة وانعدام العدالة الجبائية في حق المحامين.
واعتبر عميد المحامين عامر المحرزي في حديث لـ"العربي الجديد" أن الجلسة كانت مثمرة ونجح الوفد في تقديم جميع الحجج لإقناع النواب بأن المشروع غير دستوري. وأضاف المحرزي أن النقاش كان ثريا وعزز قناعة النواب بأن مشروع قانون المالية الجديد يمثل مظلمة للمحامين. 
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين في تصريحه لـ"العربي الجديد" على أن العمادة قدمت بدائل جدية تتمثل في إقرار إجراءات خاصة بالمحامي الشاب، باعتباره الحلقة الأضعف في المحاماة بحيث يتمتع بضمانات جبائية، إضافة إلى إدراج المحامين غير المنضوين تحت نظام الجباية وتسوية وضعياتهم.
إلا أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، ولا سيما إثر دعوة المحامين النواب لعمادتهم للتوجه نحو وزارة المال لتعميق النقاش معها حول المسألة، لأنها لا تطرح إشكالا لدى البرلمان وتعتبرها اللجنة المالية قضية عادلة.
وقد اعتبرت المحامية والنائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن الحكومة قصدت نقل المعركة حول الإصلاحات الضريبية إلى معركة قطاعية وإبعادها عنها، وعن مناقشة خياراتها، مشددة على أنها أدخلت البلاد في "حرب قطاعية"، كما انتقدت ضعف حجج المحامين وقدرتهم على الإقناع رغم سداد مقترحهم ورأيهم.
وارتأت عبو في حديثها لـ "العربي الجديد" أنه من الواجب التوضيح للرأي العام بأن المحامين لم يرفضوا أداء الضريبة كما يشاع، وإنما لديهم تحفظاتهم على آليات تتبعها واستخلاصها.


وصعد المحامي والنائب غازي الشواشي من حدة الخطاب، داعيا إلى استقالة رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد إذا ما سقط مشروع قانون المالية لسنة 2017 أو تم رده للحكومة لعدم دستوريته ورفضه من قبل مختلف القطاعات، وأشار الشواشي إلى أنه ومراعاة لهذه الظروف يتوجب أيضا تأجيل الندوة الدولية للاستثمار.
وخلال المداخلات، ساد شبه اتفاق على أن الإجراءات الجديدة معقدة، وإن كانت الدولة تقصد من خلالها تتبع مدخول المحامي (فرض طابع جبائي على كل معاملة، تكليف قابض مالي بالأشراف على عقود البيع والشراء...) جميعها ستضيق على المحامين المبتدئين الذين يعانون بدورهم من شح في الموارد وكثرة النفقات.

ردود سلبية
وفي حين واجه المحامون ردة فعل شعبية سلبية، اتهمتهم بالسعي إلى التهرب من أداء الضريبة والمساهمة في تمويل الميزانية، استقبلوا بتعاطف كبير من قبل نواب اللجنة المالية، حيث أكد النائب والوزير السابق للمال سليم بسباس خلال مداخلته أن المحامين هم أصحاب مقترح الترفيع من قيمة الطابع الجبائي.
وبيدو أن الحضور المكثف للنواب المحامين لمناصرة زملائهم سجل استهجاناً لدى فئة واسعة من النواب، وقال عضو مكتب البرلمان عن الجبهة الشعبية نزار عمامي في هذا الصدد، إن "البرلمان تحول إلى حلبة لمجموعات الضغط ".
ونبه عمامي في تصريح لـ"العربي الجديد" من وجود تضارب مصالح واضح في تصريحات النواب المحامين، داعيا إياهم إلى التعبير عن آرائهم صلب الاجتماعات العامة للهيئة الوطنية للمحامين، وأن واجبهم صلب البرلمان يحتم عليهم الدفاع عن المساواة والعدالة الجبائية. واعتبر النائب أنه من قبيل التناقض أن يعتبر النواب أنه لا إشكال في الترفيع في ضرائب الأجراء أو تجميد العمل باتفاق الزيادة السنوية في الأجور، في الوقت الذي ينتصبون فيه مدافعين عن مواصلة تفصي المحامين الكبار خاصة، في أداء الضرائب.

المساهمون