جدل بشأن تمديد الحجر الصحي جراء كورونا في تونس

15 ابريل 2020
الصورة
يطالب أطباء تونس بتمديد الحجر الصحي (ناصر تليل/الأناضول)

تخشى السلطات الصحية في تونس من إقرار إنهاء الحجر الصحي بما يهدد جهودها في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، داعية المطالبين بتخفيف إجراءات الحجر لأسباب اقتصادية أو اجتماعية إلى التريّث.

ويثير القرار الحكومى المرتقب بشأن تمديد الحجر الصحي جدلاً واسعاً في الأوساط الطبية التي تصرّ على ضرورة تمديد الحجر، فيما يدفع أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال باتجاه عودة الأعمال والمصانع في أقرب وقت.

وطالب رئيس قسم الطوارئ العامة، سمير عبد المؤمن، بالتصدي لمحاولات توجيه الرأي العام نحو تخفيف إجراءات الحجر الصحي، مشدداً على ضرورة دعم جهود السلطات الصحية والطواقم الطبية التي نجحت في تجنب تسجيل إصابات كبيرة بالفيروس، ومحاصرة انتقال العدوى بفضل الإجراءات الوقائية المبكرة.

وقال عبد المؤمن لـ"العربي الجديد"، إنّ "من المبكر الحديث عن عودة الحياة إلى طبيعتها، والنتائج حتى الآن غير مستقرة، ووتيرة الإصابات قابلة للارتفاع في أي لحظة، ما قد يضع المستشفيات والأطباء أمام وضع يصعب التعامل معه. المجهود التشاركي مهم لإنجاح فترة الحجر، والخروج بأخف الأضرار الممكنة، وينبغي تمديد الحجر لأسبوعين إضافيين".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة التونسية 747 مصاباً، وسجلت الوحدات الصحية أكثر من 45 حالة شفاء، و34 وفاة.

في المقابل، برزت محاولات لإقرار العودة إلى الحياة الطبيعية، واستعملت مواقع التواصل الاجتماعي كوسائل ضغط للتأثير في القرار الرسمي، فيما يؤكد وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، أن تمديد الحجر الصحي ضروري، لكن لا بد من مناقشته بصفة جماعية".

وقال المكي في تصريحات صحافية: "من الممكن البحث عن صيغة تراعي المسألة الصحية والجوانب الأخرى. اللجنة الوطنية لمجابهة كورونا تقدر الوضع بناءً على تقديرات اللجنة العلمية التي سترفع توصياتها إلى الحكومة بشأن تمديد الحجر الصحي أو إنهائه".

وقال الباحث الاقتصادي عبد الرحمن اللاحقة لـ"العربي الجديد" إن "الحكومة التونسية، مثل بقية حكومات العالم، مطالبة بتحديد خياراتها في ما يتصل بجائحة كورونا، فإما اختيار الإنسان وجعله الأولوية في مختلف القرارات، أو محاولة إنقاذ جزء من الاقتصاد ورؤوس الأموال. الخسائر البشرية أثقل بكثير من الخسائر الاقتصادية، والحديث عن خسائر مادية في الأوضاع المماثلة غير جائز، ومن السابق لأوانه إحصاء نسب النمو الضائعة، أو فرص العمل المهدرة بسبب الحجر الصحي".

تعليق: