تعهّد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، بـ"بمواصلة الضغوط" على كوريا الشمالية من أجل نزع سلاحها النووي، وذلك في افتتاحية نشرتها "نيويورك تايمز"، الأربعاء، واستعرض فيها ما قام به خلال عام من ترؤسه الدبلوماسية الأميركية.
وكتب تيلرسون "إلى أن يتم نزع السلاح النووي فإن الضغوط ستتواصل" على بيونغ يانغ.
ولفت في مقالة الوزير الأميركي عدم تكراره العرض الذي قدّمه مؤخرا لكوريا الشمالية لإجراء حوار غير مشروط حول برنامجها النووي.
وأضاف الوزير الأميركي غداة إجرائه مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تناولت الملف الكوري الشمالي: "هناك باب للحوار ما زال مفتوحا ولكننا قلنا بوضوح إنه يجب أن يكون النظام أهلا للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزيرين "اتفقا على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي"، مشيرة إلى أنه "تم التشديد على ضرورة الانتقال من لغة العقوبات إلى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن".
وشددت موسكو في بيانها على أن لافروف "أكد مجددا أنه من غير المقبول أن يتفاقم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بالخطاب العدائي لواشنطن تجاه بيونغ يانغ وبزيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة".
وفي مقاله، أكد تيلرسون أهمية دور الصين "التي فرضت عددا من العقوبات والقيود على استيراد البضائع الكورية الشمالية، ولكن يمكنها، بل يجب عليها الاستمرار في فعل المزيد على هذا الصعيد".
وأعرب الوزير الأميركي عن أمله في أن "يضع العزل الدولي النظام الشمالي تحت الضغط للدخول في مفاوضات جدية تقوده إلى التخلي عن برامجه النووية والبالستية".
ويأتي مقال تيلرسون بعد أسبوع من فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بهدف الحد من الواردات النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.
وحرمت العقوبات الجديدة كوريا الشمالية من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما حدت من وارداتها من النفط وحظرت تأسيس شركات مع كوريين شماليين. وردت بيونغ يانغ باعتبار هذه العقوبات "من أعمال الحرب".
وعملت كوريا الشمالية في السنتين الأخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعلن الرئيس كيم جونغ أون أن كوريا أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.
وكتب تيلرسون "إلى أن يتم نزع السلاح النووي فإن الضغوط ستتواصل" على بيونغ يانغ.
ولفت في مقالة الوزير الأميركي عدم تكراره العرض الذي قدّمه مؤخرا لكوريا الشمالية لإجراء حوار غير مشروط حول برنامجها النووي.
وأضاف الوزير الأميركي غداة إجرائه مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تناولت الملف الكوري الشمالي: "هناك باب للحوار ما زال مفتوحا ولكننا قلنا بوضوح إنه يجب أن يكون النظام أهلا للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن الوزيرين "اتفقا على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي"، مشيرة إلى أنه "تم التشديد على ضرورة الانتقال من لغة العقوبات إلى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن".
وشددت موسكو في بيانها على أن لافروف "أكد مجددا أنه من غير المقبول أن يتفاقم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بالخطاب العدائي لواشنطن تجاه بيونغ يانغ وبزيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة".
وفي مقاله، أكد تيلرسون أهمية دور الصين "التي فرضت عددا من العقوبات والقيود على استيراد البضائع الكورية الشمالية، ولكن يمكنها، بل يجب عليها الاستمرار في فعل المزيد على هذا الصعيد".
وأعرب الوزير الأميركي عن أمله في أن "يضع العزل الدولي النظام الشمالي تحت الضغط للدخول في مفاوضات جدية تقوده إلى التخلي عن برامجه النووية والبالستية".
ويأتي مقال تيلرسون بعد أسبوع من فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بهدف الحد من الواردات النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.
وحرمت العقوبات الجديدة كوريا الشمالية من عائدات صادراتها من الفحم الحجري والحديد والصيد البحري والنسيج. كما حدت من وارداتها من النفط وحظرت تأسيس شركات مع كوريين شماليين. وردت بيونغ يانغ باعتبار هذه العقوبات "من أعمال الحرب".
وعملت كوريا الشمالية في السنتين الأخيرتين على تسريع تطوير برامج محظورة، عبر مضاعفة التجارب النووية والبالستية.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعلن الرئيس كيم جونغ أون أن كوريا أصبحت دولة نووية بعدما اختبرت بنجاح صاروخا قادرا على إصابة أي مكان في الولايات المتحدة.
(فرانس برس)