تونس: 1.5 مليون أضحية خلال الموسم الجاري
زيادة كبيرة في المعروض من اللحوم في الآونة الأخيرة(Getty)
يتطلع مربو الماشية في تونس إلى أن يكون موسم عيد الأضحى الجاري مجزيا لهم، لتعويضهم عن زيادة كلفة الإنتاج والأعلاف التي تتأثر يوميا بانزلاق سعر الدينار وتضاؤل مساحات المراعي الطبيعية.
ولا يزال مربو الأغنام والتجار غير قادرين على جس نبض السوق بدقة، رغم قرب انتهاء موسم الحج، في وقت يسجل فيه العرض هذا العام توفير نحو 1.5 مليون أضحية، ليصبح من أعلى المستويات منذ سنوات، حسب نقابة مربي الماشية.
ويمثل عيد الأضحى، وفق نقابة مربي الماشية، الموسم الأهم لتنشيط المبيعات وتحقيق الكسب لعشرات الآلاف من المربين العاملين في هذا القطاع، بعد تراجع كبير في استهلاك اللحوم الحمراء، ولا سيما لحم الضأن بقية أشهر السنة.
ويبدي مربو الماشية قلقا كبيرا من إمكانية تواصل ركود السوق خلال آخر يومين من العيد، ما قد يكبدهم خسائر كبيرة، في ظل غياب إمكانيات تصدير فائض الإنتاج هذا العام، بعد أن رفعت وزارة التجارة الفيتو ضد تصدير المنتجات الزراعية، خشية من ارتباك السوق وارتفاع الأسعار محليا.
اقــرأ أيضاً
ويجزم رئيس نقابة مربي الماشية، وهيب الكعبي، بأن عيد الأضحى يكاد يكون الموسم الوحيد للكسب بالنسبة للمربين، مشيرا إلى أن القطيع المحلي يسجل هذا العام فائضا بنحو 700 ألف رأس، في ظل تراجع المبيعات بقية أشهر السنة وإقبال القصابين على ذبح إناث الماشية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
وقال الكعبي إن السوق المحلية تحتاج، لتلبية الطلب في عيد الأضحى، إلى نحو 900 ألف أضحية، غير أن المبيعات خلال السنتين الماضيتين لم تتجاوز 750 ألف أضحية، مقابل عرض إجمالي يوفره المربون بـ1.5 مليون أضحية هذا العام.
وأضاف رئيس النقابة أن المربين سيكونون، للموسم الثالث على التوالي، في مواجهة ضعف الطلب، وهو ما يفسر قبولهم بالحفاظ على نفس أسعار السنة الماضية، بالرغم من زيادة الكلفة بما لا يقل عن 20 بالمائة هذه السنة.
وعدّد الكعبي صعوبات كبيرة يواجهها المربون، ولا سيما الصغار منهم، بسبب ضعف إمكانيات التسويق في السوق المحلية، مشيرا إلى أن التونسيين لم تعد لديهم القدرة على اقتناء لحم الضأن، ما يجعل موسم عيد الأضحى المناسبة الوحيدة لبيع الماشية.
وفي سياق متصل، توقع رئيس النقابة أن يعود المربون بعد انقضاء العيد بنحو 700 ألف رأس من الغنم إلى حظائرهم، داعيا وزارتي الزراعة والتجارة إلى فتح باب التصدير إلى الأسواق المغاربية، ولا سيما الليبية منها، لتوسيع أفق المربين ومساعدتهم على تنويع مصادر دخلهم والمحافظة على صلابة القطاع.
وخلال المواسم الماضية، سعت الحكومة إلى قطع كل الطرق أمام المستوردين بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدين جاهزية السوق المحلية لتوفير العرض الكافي، فيما دعت منظمة المزارعين إلى تثمين مجهوداتهم، ومنع إمكانيات اللجوء إلى الأسواق الأجنبية لتوريد الأضاحي أو لحوم الضأن، على غرار ما تم في موسمي 2014 و2015.
ولضمان السيطرة على السوق، اتخذت منظمة المزارعين تدابير تخول تزويد الأضاحي المحلية في ظروف جيدة، حيث تم في وقت مبكر تحديد أسعار تتراوح بين 12 و12.5 دينارا للكيلوغرام، إلى جانب دعوة المسؤولين المحليين إلى تهيئة نقاط بيع منظمة ومراقبة لمنع تدخّل الوسطاء في السوق.
ودعت المنظمة إلى ضرورة الالتفاف حول مربي المواشي، منبهة إلى إمكانية انقطاع قطاع تربية الماشية في تونس، في صورة تفاقم المشاكل التي يعاني منها المهنيون.
وفي إطار الأولويات المعيشية، لا تجعل العائلات في الظرف الحالي أضحية العيد من ضمن احتياجاتها العاجلة، وهو ما يبرر خوف المربين من تهاوي المبيعات، لا سيما وأن عيد الأضحى يتزامن مع زخم النفقات في فصل الصيف ثم العودة المدرسية.
اقــرأ أيضاً
وتسعى منظمة الدفاع عن المستهلك إلى مساعدة المربين على تنشيط المبيعات، حيث أكد رئيسها سليم سعد الله أن المنظمة لن تدعو إلى تفعيل آلية المقاطعة في حال ارتفاع أسعار الأضاحي، حفاظا على سلامة المنظومة وتوازناتها.
وقال سعد الله، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المنظمة ستساعد على ترشيد الشراء عبر دعوة المواطنين إلى التوجه إلى نقاط البيع المنظمة والمراقبة بيطريا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستتقدم بطلب للحكومة بتأخير سداد فواتير الكهرباء والماء التي يحل أجلها هذا الشهر، حتى تخفف من الضغوط المادية المسلطة على الأسر في هذه الفترة.
ومن مفارقات عادات العيد لدى التونسيين أن الأسر الضعيفة ومتوسطة الدخل تبقى الأكثر تمسكا بالمحافظة على الطقوس والاحتفالات الدينية، ما يضطر البعض منها إلى التداين لشراء الأضحية.
ولا يزال مربو الأغنام والتجار غير قادرين على جس نبض السوق بدقة، رغم قرب انتهاء موسم الحج، في وقت يسجل فيه العرض هذا العام توفير نحو 1.5 مليون أضحية، ليصبح من أعلى المستويات منذ سنوات، حسب نقابة مربي الماشية.
ويمثل عيد الأضحى، وفق نقابة مربي الماشية، الموسم الأهم لتنشيط المبيعات وتحقيق الكسب لعشرات الآلاف من المربين العاملين في هذا القطاع، بعد تراجع كبير في استهلاك اللحوم الحمراء، ولا سيما لحم الضأن بقية أشهر السنة.
ويبدي مربو الماشية قلقا كبيرا من إمكانية تواصل ركود السوق خلال آخر يومين من العيد، ما قد يكبدهم خسائر كبيرة، في ظل غياب إمكانيات تصدير فائض الإنتاج هذا العام، بعد أن رفعت وزارة التجارة الفيتو ضد تصدير المنتجات الزراعية، خشية من ارتباك السوق وارتفاع الأسعار محليا.
ويجزم رئيس نقابة مربي الماشية، وهيب الكعبي، بأن عيد الأضحى يكاد يكون الموسم الوحيد للكسب بالنسبة للمربين، مشيرا إلى أن القطيع المحلي يسجل هذا العام فائضا بنحو 700 ألف رأس، في ظل تراجع المبيعات بقية أشهر السنة وإقبال القصابين على ذبح إناث الماشية للحد من ارتفاع أسعار اللحوم.
وقال الكعبي إن السوق المحلية تحتاج، لتلبية الطلب في عيد الأضحى، إلى نحو 900 ألف أضحية، غير أن المبيعات خلال السنتين الماضيتين لم تتجاوز 750 ألف أضحية، مقابل عرض إجمالي يوفره المربون بـ1.5 مليون أضحية هذا العام.
وأضاف رئيس النقابة أن المربين سيكونون، للموسم الثالث على التوالي، في مواجهة ضعف الطلب، وهو ما يفسر قبولهم بالحفاظ على نفس أسعار السنة الماضية، بالرغم من زيادة الكلفة بما لا يقل عن 20 بالمائة هذه السنة.
وعدّد الكعبي صعوبات كبيرة يواجهها المربون، ولا سيما الصغار منهم، بسبب ضعف إمكانيات التسويق في السوق المحلية، مشيرا إلى أن التونسيين لم تعد لديهم القدرة على اقتناء لحم الضأن، ما يجعل موسم عيد الأضحى المناسبة الوحيدة لبيع الماشية.
وفي سياق متصل، توقع رئيس النقابة أن يعود المربون بعد انقضاء العيد بنحو 700 ألف رأس من الغنم إلى حظائرهم، داعيا وزارتي الزراعة والتجارة إلى فتح باب التصدير إلى الأسواق المغاربية، ولا سيما الليبية منها، لتوسيع أفق المربين ومساعدتهم على تنويع مصادر دخلهم والمحافظة على صلابة القطاع.
وخلال المواسم الماضية، سعت الحكومة إلى قطع كل الطرق أمام المستوردين بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدين جاهزية السوق المحلية لتوفير العرض الكافي، فيما دعت منظمة المزارعين إلى تثمين مجهوداتهم، ومنع إمكانيات اللجوء إلى الأسواق الأجنبية لتوريد الأضاحي أو لحوم الضأن، على غرار ما تم في موسمي 2014 و2015.
ولضمان السيطرة على السوق، اتخذت منظمة المزارعين تدابير تخول تزويد الأضاحي المحلية في ظروف جيدة، حيث تم في وقت مبكر تحديد أسعار تتراوح بين 12 و12.5 دينارا للكيلوغرام، إلى جانب دعوة المسؤولين المحليين إلى تهيئة نقاط بيع منظمة ومراقبة لمنع تدخّل الوسطاء في السوق.
ودعت المنظمة إلى ضرورة الالتفاف حول مربي المواشي، منبهة إلى إمكانية انقطاع قطاع تربية الماشية في تونس، في صورة تفاقم المشاكل التي يعاني منها المهنيون.
وفي إطار الأولويات المعيشية، لا تجعل العائلات في الظرف الحالي أضحية العيد من ضمن احتياجاتها العاجلة، وهو ما يبرر خوف المربين من تهاوي المبيعات، لا سيما وأن عيد الأضحى يتزامن مع زخم النفقات في فصل الصيف ثم العودة المدرسية.
وتسعى منظمة الدفاع عن المستهلك إلى مساعدة المربين على تنشيط المبيعات، حيث أكد رئيسها سليم سعد الله أن المنظمة لن تدعو إلى تفعيل آلية المقاطعة في حال ارتفاع أسعار الأضاحي، حفاظا على سلامة المنظومة وتوازناتها.
وقال سعد الله، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن المنظمة ستساعد على ترشيد الشراء عبر دعوة المواطنين إلى التوجه إلى نقاط البيع المنظمة والمراقبة بيطريا، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ستتقدم بطلب للحكومة بتأخير سداد فواتير الكهرباء والماء التي يحل أجلها هذا الشهر، حتى تخفف من الضغوط المادية المسلطة على الأسر في هذه الفترة.
ومن مفارقات عادات العيد لدى التونسيين أن الأسر الضعيفة ومتوسطة الدخل تبقى الأكثر تمسكا بالمحافظة على الطقوس والاحتفالات الدينية، ما يضطر البعض منها إلى التداين لشراء الأضحية.
