تونس: نقابة الصحافيين تندد باعتداءات رجال الأمن

13 فبراير 2020
الصورة
كان الطاقم يستعد للربط المباشر (فتحي بلعيد/فرانس برس/Getty)
+ الخط -
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أنه تم مساء أمس الأربعاء 12 فبراير/ شباط اعتقال فريق عمل برنامج "تونس اليوم"، الذي تبثه قناة "الحوار التونسي" الخاصة، بشكل تعسفي والاعتداء على الصحافيين بعنف أمام مجلس نواب الشعب من قبل 4 عناصر من الأمن أحدهم بالزي المدني، وذلك خلال استعدادهم للربط المباشر مع الاستوديو حول مشاورات تشكيل الحكومة.

وعمد أحد الأعوان إلى ممارسة العنف على الصحافي، علي الماجري، وجذبه بقوة ولوى يديه إلى خلف، وفي نفس الوقت اعتدى زميله بالضرب على المصورة الصحافية، إيناس عز الدين، على مستوى الصدر خلال محاولتها التواصل مع القناة.

كما اعتدى أعوان الأمن لفظياً على الفريق العامل والسائق المرافق لهم، وحجزوا بطاقات هوياتهم وبطاقاتهم المهنية، وتمّ اقتيادهم إلى مركز أمن في العاصمة التونسية.

النقابة أكدت أن شهر يناير/كانون الثاني المنقضي شهد تواتر عمليات الاعتداء من قبل أعوان الأمن بكل من ولايتي سوسة وتطاوين عبر طلب تراخيص التصوير بالفضاء العام وممارسة رقابة لصيقة على عمل الصحافيين العاملين خاصة بوسائل الإعلام الأجنبية بتعلة توفير الحماية.

وندّدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بالحادثة واصفةً إياها بـ"السابقة الخطيرة في اعتقال الصحافيين تعسفياً والاعتداء عليهم بالعنف من قبل أعوان الأمن"، معتبرةً إياها "مؤشراً خطيراً لمحاولة عودة القبضة الأمنية عبر الاعتداءات العنيفة والاحتجاز التعسفي بغرض ضرب حرية الصحافة وتدجين وسائل الإعلام".

ودعت النقابة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته في حماية الصحافيين من مثل هذه التجاوزات الخطيرة بوصفه حامياً للحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي، "خاصّة وأنّ ما وقع يؤشر لإمكانية انزلاق يعيدنا إلى سياسات القبضة الأمنية ويضرب في العمق أهم مكسب للثورة التونسية".

وطالبت النقابة التفقدية العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات والعقوبات المناسبة لهذه الجريمة الخطيرة في حق الصحافيين، ومدّها بنتائج التحقيق المزمع فتحه في الصدد بما من شأنه أن يوقف نزيف الاعتداءات الأمنية على الصحافيين ويضع حداً لإفلاتهم من العقاب في سوء استعمال السلطة الموكلة إليهم.

ونبهت النقابة إلى أنّ تواتر هذه الممارسات وبهذه الصبغة العنفية قد يخرج هذه الاعتداءات من دائرة الممارسات الفردية والمعزولة إلى سياسة ممنهجة ضد الصحافيين من قبل سلطة تنفيذية موكول لها في المقام الأول حماية الصحافيين وتوفير مناخ أمن لهم لممارسة عملهم، وهو ما يضرب في العمق عامل الثقة بين وزارة الداخلية والصحافيين التي تم العمل عليها طيلة السنوات الماضية، خاصة من خلال برنامج شراكة إستراتيجية بين وزارة الداخلية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين شملت لقاءات تنسيقية دوريّة ودورات تدريبية وصياغة مشروع مدونة سلوك للأمنيين تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي والصحافيين.