تونس: موظفو الحكومة يتطلعون إلى زيادة جديدة في الرواتب

12 سبتمبر 2015
الصورة
اتساع رقعة التظاهرات المطالبة بزيادة الأجور في تونس(فرانس برس)
لم يمنع الظرف الاقتصادي الصعب، منظمة العاملين في تونس من الضغط على حكومة الحبيب الصيد؛ من أجل التسريع في الموافقة على زيادة أجور الموظفين في القطاع الحكومي لعامي 2015 و2016، بعد أن نجحوا قبل أربعة أشهر في اقتناص زيادة في الأجور للعام 2014.
وينتظر العاملون توقيع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على القرار النهائي لزيادة الرواتب في الأيام القليلة المقبلة، وهو ما سيمكن الموظفين من زيادة تتراوح بين 50 و60 دينارا (ما بين 26 و31 دولارا)، علاوة على منحة خاصة في حدود 135 دينارا (71 دولارا).
ورغم أن النقاش لا يزال متواصلا حول موعد صرف الزيادات، إلا أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن تلك الزيادة أمر حتمي، في ظل الارتفاع المتسارع لكلفة المعيشة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تقهقر العديد من الطبقات الاجتماعية نحو دائرة الفقر، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، إن منظمة الشغالين أحرزت تقدما مهما في المفاوضات مع الجانب الحكومي، لتمكين الموظفين من العلاوة في الرواتب.
ويعتبر المباركي أن هذه الزيادة لا تتماشى مع ارتفاع تكلفة المعيشة، غير أنها ستمكن، وفق تصريحه لـ"العربي الجديد"، من امتصاص جزء من الضغوط المادية المسلطة على التونسيين، خاصة فيما يتعلق بالتزام الحكومة بتجميد أسعار المواد الأساسية ومواصلة سياسة الدعم.

وتعاني الطبقة الوسطى في تونس التي تشمل أساسا موظفي القطاع العام وموظفي الدولة، من وضع اقتصادي متأزِّم.
وانخفضت القوة الشرائية لدى عائلات الطبقة الوسطى، حسب منظمة الدفاع عن المستهلك، بأكثر من 12% خلال العام الجاري، وتعود أسباب ذلك إلى زيادة معدل التضخم التي بلغت 5.6% في أغسطس/آب الماضي، زيادة على ارتفاع نسبة البطالة.
وتضطر الأغلبية العظمى من أسر الطبقة الوسطى إلى العيش بما يتراوح ما بين دولارين وأربعة دولارات في اليوم. ومنذ عام 2011 تزداد باستمرار نسبة الأسر التي تنتمي إلى هذه الطبقة الدنيا، لا يفصلها عن مستوى ما دون خط الفقر سوى خطوة صغيرة فقط.
وفي مايو/أيار الماضي، حصل قرابة 800 ألف موظف في القطاع الحكومي على زيادة في الأجور بنحو 47 دولارا للعام 2014، وهو ما كلف خزينة الدولة 550 مليون دينار (290 مليون دولار).
ويبقى حصول الموظفين على العلاوة الجديدة في الرواتب رهن قدرة الحكومة على توفير التمويلات اللازمة لسداد هذه النفقات، في ظل عجز في ميزانية الدولة بأكثر من مليار دولار، تقوم الحكومة بمجابهته عبر القروض الخارجية.
وانتقد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تخصيص الحكومة التونسية جزءا كبيرا من القروض المتحصل عليها لسداد أجور الموظفين، رغم أنه كان من المفترض أن توجه هذه القروض نحو المشاريع الاقتصادية التي تساهم في رفع نسبة النمو وامتصاص البطالة.
واعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، عقب زيارتها إلى تونس، يومي 8 و9 سبتمبر/أيلول الجاري، أن كتلة الأجور في تونس تعد من بين النسب الأكبر في العالم. وتمثل كتلة الأجور في تونس 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتواجه حكومة الحبيب الصيد، منذ توليها، موجة من الإضرابات شملت قطاعات حساسة، على غرار الصحة والتعليم، بعد مطالبة النقابات بتحسين أوضاع عمالها.
وتحاول الحكومة إقناع الاتحاد العام التونسي للشغل بعقد هدنة اجتماعية بثلاث سنوات، إلى حين خروج الاقتصاد من مرحلة الانكماش، فيما تعتبر منظمة الشغالين أن المحافظة على القدرة الشرائية خط أحمر.

اقرأ أيضا: تونس تستعد لبيع ممتلكات وعقارات المخلوع بن علي