تونس : مواسم الاستهلاك تنهي هدنة الأسعار

25 مارس 2018
الصورة
الأسعار عاودت الارتفاع بعد استقرارها لفترة(Getty)


أوشكت هدنة الأسعار التي عرفتها أسواق تونس خلال الأسابيع الماضية على الانتهاء، بعد أن عاودت الصعود خلال الأيام الأخيرة، ما اعتبرته المنظمات المهتمة بالدفاع عن حقوق المستهلكين تمهيداً لشهر رمضان الذي يحل في منتصف مايو/أيار المقبل، وما يليه من مواسم استهلاكية كبرى.

وكانت الأسعار قد سجلت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي مستويات قياسية، ما دفع الحكومة إلى التدخل عبر تكثيف المراقبة على الأسواق وشن حملات على المحتكرين، إلى جانب ضخ كميات من السلع ولا سيما الخضروات لتحسين العرض، ما أدى إلى استقرار الأسعار، خاصة أن هذه الإجراءات تزامنت مع تزايد المعروض من الحاصلات الزراعية مع تساقط الأمطار.

ويقر حسين العيساوي، رئيس غرفة التجار في سوق الجملة، بعودة مؤشر الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، مشيرا إلى أن بورصة الأسعار تحتكم إلى مجموعة من العوامل أهمها ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، فضلا عن أن أكثر من 70% من الإنتاج باتت تتحكم فيه السوق الموازية ما يجعل التحكم في الأسعار شبه مستحيل.

ويقول العيساوي لـ"العربي الجديد" إن أسواق الجملة سابقا كانت هي المحدد الوحيد للأسعار بالجملة والتجزئة بفرض احترام هامش ربح لا يتعدى 20%، لكن ذلك الدور تراجع في السنوات الأخيرة مقابل تفاقم توسع نشاط السوق الموازية، ما جعل المحتكرين يحكمون قبضتهم على الأسواق ويوجهون الأسعار حسب مصالحهم.

وأشار ناصر غرار، تاجر الخضروات والغلال بسوق الحلفاوين (سوق شعبية وسط العاصمة)، إلى تذبذب الأسعار رغم وفرة العرض، لافتا في حديث خاص إلى أن تجار الأسواق الشعبية يحاولون توفير منتجات من نوعيات مختلفة إرضاء لعملائهم غير أنهم لا يملكون القدرة على السيطرة على الأسعار مقرّا بتسجيل زيادة في عدد من المنتجات لا تقل عن 20% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي.

ودعا نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة اللحوم الحمراء لمدة ثلاثة أيام، لإجبار القصابين على خفض الأسعار التي بلغت 26 دينار(10.8 دولارات) للكيلوغرام من لحم الضأن.

وبجانب دور السوق الموازية في رفع الأسعار، استفاق التونسيون مع مطلع العام على زيادات في أسعار الوقود والأدوية إلى جانب ارتفاعات في أسعار المساكن والسيارات، بسبب زيادة في ضريبة القيمة المضافة، بعد إقرارها في قانون المالية العامة للعام الجديد، ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم من 6.4% في ديسمبر/ كانون الأول 2017 إلى 7.1% نهاية فبراير/ شباط الماضي، وفق بيانات معهد الإحصاء الحكومي.