تونس: منع القنوات والإذاعات الخاصة من إجراء مناظرات انتخابية

22 اغسطس 2019
الصورة
تنافس بين القنوات التونسية على المناظرات الانتخابية (Getty)
منعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا)، في قرارهما المشترك المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي البصري، القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة من إجراء مناظرات بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس وحصر هذا الحق في مؤسستي الإذاعة والتلفزيون الرسمتين، على أن يُسمح للقنوات والمحطات الخاصة ببثّ المناظرات التي يجريها التلفزيون الرسمي التونسي.

وقد يضع هذا القرار بعض القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية في إشكال، وخصوصاً بعد إعلان رئيس الغرفة التونسية النقابية للمؤسسات التلفزية والاذاعية لسعد خذر، منذ أسبوعين أنّ مؤسسته ستنظم مع جمعية دولية مناظرات تلفزيونية للمرشحين للسباق الرئاسي.

وأشار إلى أن 7 قنوات تلفزيونية و13 محطة إذاعية خاصة، وافقت على بث هذه المناظرات بشكل متواز.

وعن هذا الإشكال، تواصل "العربي الجديد" مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، النوري اللجمي، الذي بيّن أنّ الهدف من الإجراء تنظيمي وليس إقصائياً لأي طرف، تحديداً لأنّ الإعلام التونسي يخوض هذه التجربة للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف أنّ جمعية "مناظرات" اتصلت به، وبيّن لها صعوبة إجراء مناظرات تلفزيونية من قبل مؤسسات إعلامية خاصة، لكن في المقابل من حق هذه القنوات المشاركة في تنظيم هذه المناظرات مع الإذاعة والتلفزيون الرسميين.

وحول منع القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، التي لا تمتلك إجازة قانونية (قناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم) من تغطية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أشار إلى أنّ القانون سيطبق على الجميع، مضيفاً أنّ "الهايكا لا تهدف إلى العقاب لكنّها مع احترام القوانين، وهنا يكون دور الهايكا بالنسبة لوسائل الإعلام السمعية البصرية الرقابة المابعدية وليس بشكل مسبق. أما دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فهو معاقبة المترشحين الذين يشاركون في برامج في إطار حملتهم الانتخابات فى القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية، التي لا صفة قانونية لها ولم تحصل على الإجازة القانونية من الهايكا".