تونس: مخاوف من إغراق الأسواق بأضاحي مستوردة
توقعات بركود أسواق الأضاحي (فرانس برس)
تسود مخاوف وسط مربي المواشي والمزارعين من إغراق السوق بالأضاحي المستوردة قبيل عيد الأضحى، وسط تأكيدات أن المنتج المحلي قادر على سداد حاجيات السوق المحلية في أحسن الظروف.
وقدمت منظمة المزارعين كل الضمانات المادية والمعنوية من أجل تأمين منظوريها لأضاحي العيد بأسعار معقولة بهدف قطع الطريق على موردي اللحوم الحمراء ووسطاء الماشية الذين غالباً ما يعمدون إلى استغلال فرصة العيد لتوريد قطعان الماشية من دول الجوار أو عقد صفقات مع بعض الدول الأوروبية بحجّة سداد حاجيات السوق وكسر الأسعار.
ويفسر الانشغال المبكر بتسويق أضاحي العيد بما تعرفه السوق التونسية عموماً من ركود وهو ما يمكن أن يكبد المزارعين خسائر كبيرة في حال عجزهم عن تسويق الكميات الكبيرة من الخرفان المعدة لهذه المناسبة.
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الكميات المتوفرة من الخراف المحلية تغطي حاجيات السوق، مشيراً إلى توفر نحو 1.2 مليون رأس أي بزيادة تقدر بقرابة 70 ألف رأس مقارنة بالسنة الماضية.
وطالبت منظمة المزارعين وزارتي الزراعة والتجارة والسلطات المحلية والبلدية بضرورة الإسراع بتخصيص مساحات للبيع تتوفر بها جميع المستلزمات والظروف الملائمة لبيع الخروف (أمن، متابعة صحية، موازين) بما يرسخ ثقافة البيع المنظم بالميزان ويضمن حقوق المزارعين والمستهلكين ويحد من نشاط المحتكرين ومن تدخل المضاربين.
وأعلنت المنظمة الإبقاء على نفس أسعار الأضاحي المعتمدة في السنة الماضية وذلك في حدود 4.5 دولارات للكلغ الواحد من اللحوم الحية بما يسمح باقتناء أضاحي بأسعار معقولة بحسب مسؤوليها.
وقال عضو المنظمة قريش بلغيث، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن هناك خشية في صفوف المربين من تسرب قطعان كبيرة من الحدود الغربية والجنوبية إلى تونس عن طريق المهربين ومضاربي الماشية نتيجة انخفاض السعر في دول الجوار لافتاً إلى أن دخول قطعان موردة سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية سيضر بمصالح المربين نظراً لتوفر العرض المحلي وهو ما قد يؤدي إلى انهيار السوق.
وأضاف بلغيث أن منظمة المزارعين عملت على إقناع منظورها بالمحافظة على أسعار العام الماضي. وشدّد المتحدث على أهمية التصدي بقوة لعمليات السرقة والنهب والاعتداءات المتكررة على المربين من خلال تكوين خلايا يقظة ومراقبة مشتركة تتولى ضبط خطط للتدخل العاجل والناجع، مؤكداً ضرورة تركيز نقاط تفتيش بالطرقات واستحداث فرق أمنية ميدانية بالمناطق الريفية لا سيما وأن عمليات التهريب تتم عادة عبر المسالك الريفية والجبلية بعيداً عن أعين الجمارك، حسب تعبيره.
وحول ارتفاع الأسعار مقارنة بتراجع القدرة الشرائية للتونسيين وتزامن العيد للعام الثاني على التوالي مع العودة للمدارس وما تتكبده العائلات من نفقات في هذه المناسبة قال بلغيث، إن منظمة المزارعين أخذت بعين الاعتبار مجمل هذه العوامل في تحديد السعر وهو ما جعلها تشدّد مبكراً على ضرورة توفير نقاط بيع منتج إلى المستهلك للحد من وقع المضاربة على الأسعار، معتبراً أن تفاقم ظاهرة تهريب الأغنام التي تساهم مباشرة في ضرب منظومة الإنتاج المحلي وتهدّد مواطن رزق الفلاحين.
وتقدر حاجات السوق المحلية من الأضاحي بنحو 900 ألف رأس غنم، فيما يقارب العرض المتوفر هذا العام 1.3 مليون رأس، وفق بيانات لمنظمة المزارعين.
ويعمل في قطاع تربية الماشية نحو 270 ألف مرب يمثل عيد الأضحى بالنسبة إليهم المناسبة الأهم لضمان دخل يمكّنهم من الاستمرار في نشاطهم. وأكد استطلاع رأي للمعهد الوطني للاستهلاك الحكومي، العام الماضي، أن ارتفاع أسعار الخراف وتزامن عيد الأضحى مع العودة للمدارس حرم 21.7% من التونسيين من شراء أضاحي العيد هذا العام.
وكشف ذات الاستطلاع الذي شمل عينة من 2002 شخص موزعين على كامل محافظات الدولة، أن 38.6% من المستجوبين يخصصون ما بين 300 و400 دينار لشراء أضحية العيد، أي ما بين 120 و180 دولار، وأن 30.9% منهم يخصصون ما بين 400 و500 دينار.
ويتوقع المهتمون بسوق المواشي عزوفاً عن الشراء، هذا العام، نتيجة تفاقم الأعباء المعيشية وتوالي المواسم الاستهلاكية المرهقة لجيوب التونسيين ما يجعل من أضحية العيد أمراً ثانوياً مقابل أولويات العودة للعام الدراسي. وبلغت أسعار المستهلك (التضخم) نحو 4.8% في مايو/ أيار الماضي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الحكومي.
اقــرأ أيضاً
وقدمت منظمة المزارعين كل الضمانات المادية والمعنوية من أجل تأمين منظوريها لأضاحي العيد بأسعار معقولة بهدف قطع الطريق على موردي اللحوم الحمراء ووسطاء الماشية الذين غالباً ما يعمدون إلى استغلال فرصة العيد لتوريد قطعان الماشية من دول الجوار أو عقد صفقات مع بعض الدول الأوروبية بحجّة سداد حاجيات السوق وكسر الأسعار.
ويفسر الانشغال المبكر بتسويق أضاحي العيد بما تعرفه السوق التونسية عموماً من ركود وهو ما يمكن أن يكبد المزارعين خسائر كبيرة في حال عجزهم عن تسويق الكميات الكبيرة من الخرفان المعدة لهذه المناسبة.
أكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن الكميات المتوفرة من الخراف المحلية تغطي حاجيات السوق، مشيراً إلى توفر نحو 1.2 مليون رأس أي بزيادة تقدر بقرابة 70 ألف رأس مقارنة بالسنة الماضية.
وطالبت منظمة المزارعين وزارتي الزراعة والتجارة والسلطات المحلية والبلدية بضرورة الإسراع بتخصيص مساحات للبيع تتوفر بها جميع المستلزمات والظروف الملائمة لبيع الخروف (أمن، متابعة صحية، موازين) بما يرسخ ثقافة البيع المنظم بالميزان ويضمن حقوق المزارعين والمستهلكين ويحد من نشاط المحتكرين ومن تدخل المضاربين.
وأعلنت المنظمة الإبقاء على نفس أسعار الأضاحي المعتمدة في السنة الماضية وذلك في حدود 4.5 دولارات للكلغ الواحد من اللحوم الحية بما يسمح باقتناء أضاحي بأسعار معقولة بحسب مسؤوليها.
وقال عضو المنظمة قريش بلغيث، في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن هناك خشية في صفوف المربين من تسرب قطعان كبيرة من الحدود الغربية والجنوبية إلى تونس عن طريق المهربين ومضاربي الماشية نتيجة انخفاض السعر في دول الجوار لافتاً إلى أن دخول قطعان موردة سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية سيضر بمصالح المربين نظراً لتوفر العرض المحلي وهو ما قد يؤدي إلى انهيار السوق.
وأضاف بلغيث أن منظمة المزارعين عملت على إقناع منظورها بالمحافظة على أسعار العام الماضي. وشدّد المتحدث على أهمية التصدي بقوة لعمليات السرقة والنهب والاعتداءات المتكررة على المربين من خلال تكوين خلايا يقظة ومراقبة مشتركة تتولى ضبط خطط للتدخل العاجل والناجع، مؤكداً ضرورة تركيز نقاط تفتيش بالطرقات واستحداث فرق أمنية ميدانية بالمناطق الريفية لا سيما وأن عمليات التهريب تتم عادة عبر المسالك الريفية والجبلية بعيداً عن أعين الجمارك، حسب تعبيره.
وحول ارتفاع الأسعار مقارنة بتراجع القدرة الشرائية للتونسيين وتزامن العيد للعام الثاني على التوالي مع العودة للمدارس وما تتكبده العائلات من نفقات في هذه المناسبة قال بلغيث، إن منظمة المزارعين أخذت بعين الاعتبار مجمل هذه العوامل في تحديد السعر وهو ما جعلها تشدّد مبكراً على ضرورة توفير نقاط بيع منتج إلى المستهلك للحد من وقع المضاربة على الأسعار، معتبراً أن تفاقم ظاهرة تهريب الأغنام التي تساهم مباشرة في ضرب منظومة الإنتاج المحلي وتهدّد مواطن رزق الفلاحين.
وتقدر حاجات السوق المحلية من الأضاحي بنحو 900 ألف رأس غنم، فيما يقارب العرض المتوفر هذا العام 1.3 مليون رأس، وفق بيانات لمنظمة المزارعين.
ويعمل في قطاع تربية الماشية نحو 270 ألف مرب يمثل عيد الأضحى بالنسبة إليهم المناسبة الأهم لضمان دخل يمكّنهم من الاستمرار في نشاطهم. وأكد استطلاع رأي للمعهد الوطني للاستهلاك الحكومي، العام الماضي، أن ارتفاع أسعار الخراف وتزامن عيد الأضحى مع العودة للمدارس حرم 21.7% من التونسيين من شراء أضاحي العيد هذا العام.
وكشف ذات الاستطلاع الذي شمل عينة من 2002 شخص موزعين على كامل محافظات الدولة، أن 38.6% من المستجوبين يخصصون ما بين 300 و400 دينار لشراء أضحية العيد، أي ما بين 120 و180 دولار، وأن 30.9% منهم يخصصون ما بين 400 و500 دينار.
ويتوقع المهتمون بسوق المواشي عزوفاً عن الشراء، هذا العام، نتيجة تفاقم الأعباء المعيشية وتوالي المواسم الاستهلاكية المرهقة لجيوب التونسيين ما يجعل من أضحية العيد أمراً ثانوياً مقابل أولويات العودة للعام الدراسي. وبلغت أسعار المستهلك (التضخم) نحو 4.8% في مايو/ أيار الماضي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الحكومي.
