تونس: مخاوف عمالية من "العصا الغليظة" لوقف الاحتجاجات

تونس: مخاوف عمالية من "العصا الغليظة" لوقف الاحتجاجات

26 مارس 2016
الصورة
الاحتجاجات العمالية تكبد تونس خسائر باهظة (فرانس برس)
+ الخط -
هددت الحكومة التونسية في اجتماع مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي، باللجوء إلى استعمال العصا الغليظة للتصدي للاحتجاجات العمالية ووقف العمل في مواقع إنتاج الثروة، ويأتي قرار الحكومة بعد أشهر طويلة من الاحتجاجات، ما أدى إلى تكبد البلاد خسائر باهظة بسبب تراجع عائداتها من الفوسفات والمحروقات، فضلا عن فرار المستثمرين الذين غيروا وجهاتهم نحو أسواق أكثر استقرارا.
وعبرت منظمات عمالية ونشطاء في المجتمع المدني من مخاوفها من أن تتخذ الحكومة قضية الدفاع عن المصالح الاقتصادية للبلاد كذريعة، لمنع حق العمل النقابي والاحتجاجات السلمية المطالبة بالتشغيل، معتبرين أن تهديد الحكومة يبطن رغبة في العودة إلى الاستبداد وهضم حقوق العمال.
في المقابل يصر اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) على ضرورة الأخذ بزمام الأمور وعودة الإنتاج في كل القطاعات إلى معدلاته العادية، موجهين أصابع الاتهام للحكومة بالتعاطي السلبي مع الاحتجاجات التي أضرت بسمعة تونس كوجهة استثمارية.
ويقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة حمادي الكعلي، لـ"العربي الجديد"، إن الدولة فقدت "هيبتها" والسيطرة على قطاعاتها المنتجة، مشيراً إلى أن حالة الانفلات أضرت بشكل كبير بمصالح رجال الأعمال وبالشركات الأجنبية التي تتجنب الدخول في شراكات جديدة مع التونسيين.
واعتبر الكعلي أن شيئا من الصرامة لا يضر بالحقوق العمالية التي يكفلها الدستور، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي لم يكن يصل إلى ما هو عليه حالياً، لو نجحت الحكومة في كبح الاحتجاجات والتقليص من أثرها في السنوات الخمس الأخيرة.
وتوقع عضو منظمة رجال الأعمال أن تظهر بوادر الانفراج الاقتصادي مع تراجع معدلات الإضراب.
وتسعى تونس هذا العام إلى إنعاش إنتاج قطاع الفوسفات أحد أهم القطاعات الحيوية، وتخطط للرفع في إنتاجه إلى نحو 6 ملايين طن فى السنة.
وقال المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي، رمضان سويد، في تصريحات صحافية سابقة، إن حجم الأرباح التي فوتتها تونس في قطاع الفوسفات منذ العام 2010 يقدر بنحو 5 مليارات دينار (2.5 مليار دولار). وأوضح سويد، أن إنتاج الفوسفات في تونس تراجع بحوالي 60 % خلال السنوات الخمس الماضية.

وتقر السلطات التونسية بأن إنتاج البلاد من الفوسفات تدهور إلى أدنى مستوياته، بسبب الإضطرابات التي تعيشها البلاد منذ سقوط نظام بن علي وما رافقها من احتجاجات واعتصامات وإضرابات عن العمل ما زالت متواصلة لغاية الآن.
وتسببت تلك الاحتجاجات والإضرابات في تعطيل عمليات استخراج الفوسفات ونقله في كامل المناجم التابعة لشركة قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، المنتشرة في منطقة الحوض المنجمي التي تضم مدن المتلوي والرديف وأم العرائس والمضيلة بالجنوب الغربي، حيث أهم أحواض الإنتاج.
وتخشى النقابات العمالية أن تكون تهديدات الحكومة نقطة العودة للاستبداد، خاصة وأنه سبق للنقابات أن دخلت في صدامات ومعارك كسر العظم مع الحكومة بسبب خصم أيام عمل الإضراب التي وصفتها الدولة بغير الشرعية.
ويعتقد المدير التنفيذي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضاني، أن المجتمع المدني والمنظمات العمالية تساند الحكومة في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والتصدي العشوائي للإضرابات، غير أن هذا التأييد لا يعطيها وفق تصريحات الرمضاني لـ "العربي الجديد"، صكًّا على بياض لتلجيم حقوق يكفلها الدستور.
ودعا الرمضاني، كل المتدخلين في الشأن الاجتماعي والاقتصادي إلى العمل والتنسيق على تهدئة الإضرابات وتطويقها، والعودة إلى العمل، معتبرا أن الاستقرار الاجتماعي مرتبط بوفاء الحكومة بوعودها المتعلقة بالتنمية والتشغيل.
ولا يزال الغضب الاجتماعي في محافظات داخلية على غرار محافظة قفصة المنتجة للفوسفات كالنار تحت الرماد نتيجة الطلب المتزايد على التشغيل في وحدات الإنتاج، ورفض الأهالي لجزء من نتائج المناظرات التي فتحتها الحكومة، معتبرين أن هذه المناظرات لا تخضع للشفافية وتعتمد على المحاباة والمحاصصة الحزبية.
وتعتبر تونس واحدة من أبرز الدول المنتجة للفوسفات، حيث تأتي في المرتبة الرابعة عالميا، بمعدل إنتاج يقدر بحوالي 8 ملايين طن سنويا، لكن حجم الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2014 إلى نحو 4 ملايين طن.
وقبل هذا التدهور، كانت تونس تصدر حوالي 80 % من إجمالي إنتاجها من الفوسفات إلى أكثر من 20 سوقا خارجية، بينما تخصص الـ20 % الباقية للسوق المحلية.
وتراجعت حصة تونس من صادرات الفوسفات في الأسواق العالمية من 4.5 % في 2010 إلى 3.2 % في 2015.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة مع تراجع معدل النمو إلى أدنى مستوياته عند 0.5%، وهو ما يحول دون تمكن الحكومة من استيفاء التزاماتها المالية وتفاقم البطالة وارتفاع الدين الخارجي، بسبب اضطرار الدولة للاقتراض لتغطية النفقات الاجتماعية والصحية ودفع رواتب موظفي القطاع العام. وتحتاج تونس على أقل تقدير نسبة نمو 4% لتكون قادرة على تحقيق استقرار مالي واجتماعي.



اقرأ أيضا: البنك الدولي يعتزم إقراض تونس خمسة مليارات دولار

المساهمون