تونس: محمد عبو يستقيل من جميع المسؤوليات الحزبية

أعلن وزير الدّولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ، محمد عبّو، استقالته من الأمانة العامة لحزب التيار الديمقراطي التونسي ومن عضوية مجلسه الوطني ومن جميع المسؤوليات الحزبية.
وأكّد عبو، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم للحديث عن إنجازات وزارته خلال 6 أشهر من عمل حكومة الفخفاخ، أنّه "لا يرغب في تحمّل أي مسؤولية سياسيّة ولا المشاركة في أيّ انتخابات قادمة"، معتبرا أن العمل السياسي قد أضرّ به، بحسب قوله.
وأضاف عبو: "لم تعد لدي أية رغبة في تحمل أية مسؤولية سياسية، ولم تعد لدي أية قناعة وثقة في قدرتي على تغيير الوضع في البلاد، والذي تبين أن إصلاحه أصعب مما توقعت"، وفق توصيفه.
وليست هذه المرة الأولى التي ينسحب فيها عبو من المسؤليات الحزبية، حيث سبق أن استقال من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في 2013، الذي كان من أبرز مؤسسيه مع الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، ليؤسس في ما بعد حزب التيار الديمقراطي في مايو/أيار 2013. وانتخب أمينا عاما للحزب في أول مؤتمر له انعقد في مارس/آذار 2016 خلفا لغازي الشواشي، وأعيد انتخابه في هذا المنصب في المؤتمر الثاني للحزب في إبريل/نيسان 2019.
ويعد عبو من بين الحقوقين والمناضلين زمن الاستبداد، سطع نجمه بعد الثورة بحمله شعار ولواء محاربة الفساد، وسبق أن شغل منصب وزير الإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي قبل أن يعلن استقالته منها بسبب عدم تمكينه من آليات العمل اللازمة لإجراء إصلاحات ومكافحة الفساد، حسب قوله.
وتعرض عبو لهجمة قوية من قبل معارضيه، اتهم خلالها بالتستر على تضارب مصالح رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، كما بلغ الأمر حد اتهامه بشبهات فساد وعلاقات مصالح مع رجال أعمال، ورغم تكذيب حزب التيار لهذه الاتهامات، حد مقاضاة أصحابها، فإن حزب التيار وزعيمه خرجا متضررين من تجربة الحكم الأخيرة.
وحول أداء وزارته، قال عبو خلال الندوة الصحافية، إنه "مخطئ من يتصور أنه كانت له صلاحيات واسعة وإمكانيات كبيرة لمقاومة الفساد"، مشيرا إلى أن فريقه الرقابي "يتكون من 40 مراقبا، تمكن خلال فترة وجيزة من القيام بـ9 مهام رقابية وفتح ملفات لم يجرؤ على فتحها أحد تتعلق بقطاع الجمارك وسلك المحاماة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: "انقلاب" الساعات الأخيرة لصالح المشيشي

وأقر عبو بأن من بين الأسباب التي دفعت إلى الإطاحة بحكومة الفخفاخ "تضارب المصالح و الفساد”, نافيا تحمله "موقع المدافع عن الاتهامات التي وجهت للحكومة، ولكن من غير المنطقي أن تتحدث جهات معينة عن الفساد في حين أنهم متورطون بدورهم في شبهات فساد". على حد تعبيره.
وهاجم عبو حركة النهضة قائلا إنها رغم دعوتها إلى إسقاط الحكومة بسبب الفساد، "هي نفسها تعيش بمال غير قانوني وخارج عن الشرعية”.
وأضاف أنه قدم عديد "الشكايات ضد حركة النهضة بخصوص شبهات علاقتها بالمال الفاسد و التمويل الأجنبي".
وأكد عبو أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بوزارته هي التي طلبت إحالة ملف صفقات الفخفاخ إلى النيابة العمومية للقطب القضائي المالي، مشيرا إلى أن القضاء سيكشف تفاصيلها.