تونس: محاكمة متهمين قطعوا طريق المنصف المرزوقي

وختمت المحكمة الابتدائية بالمنستير التحقيق والاستماع إلى ستة أشخاص متهمين من قبل الرئيس السابق المرزوقي، والذي قدم في حقهم شكاية نهاية العام 2017 لتتبع كلّ من خطط لتعطيل ممارسته نشاطه السياسي واعتراض طريقه لمنع حقه في التجول بعد حادثة منعه من الدخول إلى مقر إذاعة الرباط الخاصة.

وأكد عمر الشتوي، عضو المكتب التنفيذي لحزب حراك تونس الإرادة ومحامي المرزوقي، صدور قرار ختم البحث في قضية اعتراض موكب المرزوقي بمحافظة المنستير، أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بالمنستير أصدر قرارا بختم البحث.

وبين الشتوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القاضي وجه "تهمة الاعتداء المدبر ضد حرية الجولان على المظنون فيهم بوراوي شقير ومحمد الحبيب الصدام والمازري سحتوت ومجدي عاشور وعبد السلام المزهود".

ولفت إلى أن القرار القضائي ينص على "إحالتهم على الحالة التي هم عليها رفقة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لمقاضاتهم من أجل ذلك طبقا لأحكام سنة 1953". وأضاف المحامي أنه تم حفظ التهمة في حق المشتبه فيه السادس هشام البنوني لعدم كفاية الحجة.

وأشار الشتوي إلى أن المشتبه فيهم عمدوا إلى اعتراض موكب المرزوقي ومنعه من دخول مقرّ إذاعة "الرباط" بالمنستير رغم العلم المسبق ببرنامج الحوار، على حد تعبيره.

وفسر المساعد الأول لوكيل الجمهورية والمتحدث الرسمي باسم محاكم المنستير فريد بن جحا، ما وصف بـ"تعطل القضية" بأن "البحث التحقيقي فتح بتاريخ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 ضد ستة أشخاص بهويات منقوصة، فضلا عن كلّ من يمكن أن يكشف عنه البحث من أجل "الاعتداء المدبر على حريّة الجولان" طبقا للأمر المؤرخ في 2 إبريل/ نيسان 1953"، مشيرا إلى أنّ "البحث جار لدى حاكم التحقيق للكشف عن الهويات الكاملة للمشتكى بهم واستنطاقهم من أجل ما نسب إليهم من جرائم"، مشيرا إلى أن المحامي تقدم بالشكاية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017. 

ولفت بن جحا، في تصريح إعلامي، إلى أن المرزوقي تمسك عند الاستماع إليه في شهر يناير/ كانون الثاني 2018 بتتبع المشتكى بهم وكل من أثبت البحث والتحري مشاركته في تدبير الاعتداء على حريته.

وحذر القيادي لحزب حراك تونس الإرادة إبراهيم بن سعيد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، من "محاولات المس بحرية النشاط الحزبي واستهداف الحراك الحزبي والاعتداء المدبر من قبل المرتزقة والظلاميين وفلول النظام البائد"، على حد تعبيره.

ولفت بن سعيد إلى أن "القضاء أخذ مجراه في هذه القضية، ولكن وجب استخلاص العبر بحماية المنافسة السياسية من التحريض على العنف وبث الفتنة وتهديد حرية الاجتماع والتظاهر والتنقل على المعارضين والمنافسين، في وقت تستعد فيه البلاد لمحطات انتخابية فاصلة".

وأضاف أن "هذه الممارسات غير مقبولة، ولا يجب أن يصبح العنف والانتهاكات وجهة نظر تحت أي مسمى"، مشددا على ضرورة "القطع مع هذه الممارسات التي خلنا أنها اندثرت وانتهت بثورة الحرية والكرامة". 

ويجرم القانون التونسي قطع الطريق، وهذه الجريمة منظمة بموجب الأمر المؤرخ في إبريل/ نيسان 1953 (قبل الاستقلال)، واسمها المنع المدبر للجولان، وتراوح مدة العقوبة السجنية السالبة للحرية من سنتين إلى 5 سنوات سجنا، وتصل العقوبة إلى 6 سنوات إذا ما رافق قطع الطريق اعتداء بالعنف، وتكون العقوبة أشد في حالات استعمال السلاح وما إذا كان المتهم من أصحاب السوابق العدلية.

ويرى مراقبون أن محافظة المنستير تمثل أكبر معاقل الأحزاب الدستورية وذات المرجعية البورقيبية، نسبة إلى معقل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والتي تعد مسقط رأسه ومثواه الأخير، وتمثل رمزا وخزانا انتخابيا لأحزاب "نداء تونس" و"تحيا تونس" وأحزاب تجمعية، نسبة إلى حزب التجمع المنحل.

ووجهت قواعد حراك تونس الإرادة أصابع الاتهام إلى أنصار حزب نداء تونس بالاعتداء وتعطيل موكب المرزوقي، بعد منعه من التوجه لإجراء حوار إذاعي مباشرة بعد إشرافه على اجتماع شعبي في إحدى مدن المنستير.