تونس ما بعد انتخاب قيس سعيد: اشتباك مع الواقع

15 أكتوبر 2019
الصورة
من الاحتفالات بفوز قيس سعيّد الأحد (ياسين قايدي/الأناضول)
يشبّه محللون تونسيون ما حدث أول من أمس الأحد، بانتخاب قيس سعيّد رئيساً جديداً للبلاد بنسبة 72 في المائة من الأصوات، بـ"استفتاء شعبي واسع" وليس مجرد انتخابات عادية، فيما يصفها آخرون بعملية "تفويض شعبي" لهذا الرجل الذي نجح في تحطيم قواعد سياسية تقليدية في العملية الانتخابية. فقد خرج سعيّد على التونسيين خالياً من أي دعم أو ماكينة سياسية تقف وراءه، ووقف أمام 25 مرشحاً من السياسيين المحنكين والمدعومين مالياً وحزبياً، وفاز عليهم جميعاً. بل إنه استنفر أول من أمس حشوداً من أقصى جنوب البلاد إلى شمالها، خرجت بعد انتصار مرشحها بوجه رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إلى الشوارع في أعداد هائلة تذكر بالخارجين احتفالاً بالثورة عام 2011. ويحمل ذلك دلالات قوية يصفها سعيّد بالثورة الجديدة التي أذهلت العالم، ويحمّله في الوقت نفسه مسؤولية جسيمة، لا سيما لناحية الإيفاء بوعوده التي قطعها، في مواجهة حقيقة أن الرئيس الجديد مستقلّ وليس لديه أي حزب أو كتلة برلمانية في مجلس نواب الشعب المشتت وأمام خريطة سياسية معقدة، ما يطرح الكثير من الأسئلة حول قدرة الرجل على التعامل مع هذا الواقع الصعب في الوقت الذي علّقت عليه آمال كبيرة، وينتظر منه الكثير.
وفي تحليل ما حدث الأحد في تونس، تقول الأرقام إنّ شيئاً مختلفاً حرّك التونسيين يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ودعاهم إلى الاستنفار والخروج من بيوتهم. بل إنّ سعيّد نفسه دعا علماء الاجتماع والسياسة إلى الانكباب على تحليل وفهم الدرس الذي ضربه التونسيون، وسيتجاوز التاريخ والجغرافيا، بحسب توصيفه.

وبلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية حوالي 60 في المائة، أي بفارق 15 في المائة عن الدور الأول، و17 في المائة عن الانتخابات التشريعية التي أجريت في 6 أكتوبر الحالي. بل إنّ ثلث من صوّتوا الأحد لم يشاركوا في الانتخابات التشريعية.
وقد جاءت الأرقام صادمة للكثير من الذين توقعوا منافسة انتخابية عادية يربح فيها منافس ويُهزم آخر. وتشير الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في الدائرة الانتخابية بتطاوين جنوبي تونس، إلى أنّ سعيّد حصل فيها على 44504 أصوات، أي بنسبة 96,1 في المائة، فيما حصل منافسه رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، على 1809 أصوات، أي بنسبة 3.9 في المائة، وهو ما يعني أنّ الفارق بينهما في هذه المحافظة فاق 92 في المائة. وتمكن الرئيس التونسي الجديد من حصد مجموع أصوات يقارب ثلاثة ملايين صوت، وهو أكثر مما تمكّنت كل الأحزاب مجتمعة من تحصيله في الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما حصل على عدد أصوات يفوق ما حققه الرئيسان السابقان الباجي قائد السبسي، ومنصف المرزوقي مجتمعين، في انتخابات الرئاسة عام 2014.
وتمكن سعيّد من الفوز على منافسه نبيل القروي في كل المحافظات التونسية، وأحرز في بعض دوائر الجنوب أكثر من 90 في المائة من الأصوات، وهو ما لم يتحقق لغيره في أي انتخابات سابقة.
ولكن سعيّد لم يخض السباق بدعم شعبي فقط، فقد حظي أيضاً بدعم حزبي واسع، وتمكن من تجميع عائلات سياسية متناقضة ومتعادية تفرّج التونسيون على فصول من معاركها الطاحنة خلال السنوات الماضية. كما دعمته عائلات قومية وليبرالية وحداثية وإسلامية ويسارية وحتى دستورية.
وكشفت مؤسسة "سيغما كونساي" المتخصصة في سبر الآراء، عن توزيع الأصوات والأحزاب الداعمة لسعيّد، بحسب التصويت في الانتخابات التشريعية. وقد حلّت حركة "النهضة" في المرتبة الأولى بنسبة 20.8 في المائة من مجموع القاعدة الانتخابية، ثمّ "ائتلاف الكرامة" بـ7.3 في المائة، وحزب "التيار الديمقراطي" بـ6.4 في المائة، وحزب "حركة الشعب" بـ 5.4 في المائة، و"الحزب الدستوري الحر" بنسبة 2.6 في المائة، وحزب "تحيا تونس" بـ2 في المائة.
أمّا بحسب المستوى التعليمي، فقد توزّع ناخبو سعيّد كما يلي: غير الدارسين بنسبة 42.7 في المائة، مستوى تعليم ابتدائي بنسبة 60.4 في المائة، مستوى تعليم ثانوي بنسبة 80.8 في المائة، مستوى تعليم جامعي بنسبة 86.1 في المائة.


أمّا نبيل القروي والذي حصل على 27 في المائة من الأصوات، فجاء مستوى ناخبوه على النحو التالي: غير الدارسين بنسبة 57.3 في المائة، مستوى تعليم ابتدائي بنسبة 39.6 في المائة، مستوى تعليم ثانوي بنسبة 19.2 في المائة، ومستوى تعليم جامعي بنسبة 14.9 في المائة.

وتؤكد "سيغما كونساي" أنّ 73,4 في المائة من النساء و79,2 من الرجال من مجموع الناخبين صوتوا لسعيّد، في حين أنّ 90 في المائة من الشباب ما بين 18 و25 سنة و83,8 من شريحة ما بين 26 و44 سنة صوتوا له أيضاً. وكلما تصاعدت أعمار الناخبين تقلصت النسبة على الرغم من أنها تبقى دائماً لصالحه، باستثناء تفوق طفيف للقروي في فئة ما فوق 60 سنة.
في السياق، يقول المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ فوز سعيّد "كان نوعياً، إذ إنه للمرة الأولى منذ الانتخابات الرئاسية، يحصل مرشح على نسبة عالية تقترب مما حصل عليه السبسي والمرزوقي معاً"، معتبراً ذلك "مؤشراً إيجابياً وأرقاماً تتحقق في بلد ديمقراطي وليس استبدادي". ويرى الحناشي أن "الشعب التونسي منح ثقته لخطاب الرئيس الجديد الذي يعبر عن طموحاته".
ويوضح أن سعيّد اعتمد شعار الثورة "الشعب يريد"، و"ركز على قضايا حقوقية وقانونية ضدّ الإقصاء والاستبعاد والظلم، وهي شعارات جذبت التونسيين، وخصوصاً الشباب". ويلفت الحناشي إلى أنه "لا يجب أيضاً إلغاء دور الأحزاب الوازنة مثل النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وغيرها ممن منحوا خزّانهم لسعيّد".
ويضيف أنّ "الفوز يجسد المبادئ والقيم التي ناضل من أجلها الشباب، والاستحقاقات التي يتطلعون إليها، وهي وراء ما شهدناه في انتخابات تونس"، معتبراً أنّ "الأعداد الأحد لا تقارن بأعداد من خرجوا يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011، أي أيام الثورة التونسية، إذ كان العدد أكبر بكثير".
ولا يفصل التونسيين سوى أسبوعين عن أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام البرلمان الحالي وليس الجديد، وذلك نظراً للوضع الاستثنائي الذي يجعل ولاية الرئيس المؤقت محمد الناصر، المحددة بـ90 يوماً منذ وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تنتهي دستورياً يوم 25 أكتوبر الحالي، في وقت يحتاج المجلس الجديد لبداية أعماله رسمياً إلى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بسبب كثرة الطعون والبت فيها.
ويفترض أن تنتهي جميع مراحل النزاع الانتخابي بحسب المحكمة الإدارية إذا ما طعن نبيل القروي في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية يوم 29 أكتوبر، بما يقضي بأن تخصص جلسة أداء اليمين للرئيس الجديد بداية شهر نوفمبر المقبل، على ألا تتجاوز العاشر من الشهر نفسه، بما يحيل إلى خرق طفيف محتمل في الآجال الدستورية التي تفرض إتمام تنصيب الرئيس قبل 25 من أكتوبر.

لكنّ القروي اعترف أمس الاثنين بهزيمته، وأجرى اتصالاً بسعيّد هنأه فيه، وتعهد بدعمه. وذكرت قناة "نسمة" التي يمتلكها القروي، أنّ مرشح حزب "قلب تونس" قدم "لرئيس الجمهورية تمنياته بالنجاح في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، ودعمه له في كل الخطوات التي تخدم مصلحة تونس والشعب التونسي".
وبالتالي، من المنتظر أن يدعو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، مكتب البرلمان الحالي لتحديد موعد الجلسة العامة لأداء اليمين في ظرف يومين من وصول الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات باسم الرئيس الجديد، ويتولى المكتب تنظيم جلسة عامة خلال عشرة أيام من ذلك، يقوم خلالها الرئيس بأول خطاب رسمي أمام البرلمان بعد أن يؤدي القسم الدستوري.
ويحتاج انعقاد البرلمان المنتهية ولايته في هذه الفترة الانتقالية وخلال عطلته البرلمانية، عقد جلسة استثنائية بطلب من الرئيس المؤقت أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان في عريضة يوقع عليها 73 نائباً على الأقل حتى تكون إجراءات جلسة اليمين صحيحة.

تعليق: