تونس: عائدات السياحة تتراجع 15% والحكومة تتوقع خسائر حادة

28 ابريل 2020
الصورة
المنتجعات السياحية خاوية من الزائرين (Getty)
+ الخط -

تراجعت العائدات السياحية في تونس بنحو 15 في المائة، منذ مطلع العام وحتى 20 إبريل/ نيسان الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 976.5 مليون دينار (334.4 مليون دولار)، فيما تتوقع الحكومة تكبد القطاع خسائر حادة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أوردتها وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، إلى أن العائدات السياحية بلغت خلال الفترة المناظرة من العام الماضي نحو 1.14 مليار دينار (393.4 مليون دولار).

ويمر القطاع السياحي في تونس بأسوأ فترة منذ الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها البلاد في عام 2015، حيث أظهرت رسالة وجّهتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قطاع السياحة مهدد بخسائر قد تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات الوباء.

وتوقعت الحكومة في الرسالة، أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3 في المائة خلال العام الجاري 2020، في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956.

وجذبت تونس العام الماضي نحو 9 ملايين سائح، لتحقق نتائج إيجابية لم تبلغها منذ 9 أعوام، حيث بلغت عائدات القطاع حوالي ملياري دولار.

وتخشى الحكومة تضرر موارد النقد الأجنبي حال استمرت تداعيات كورونا لفترة أطول، ما يؤدي إلى تآكل احتياطي النقد الأجنبي، لاسيما مع تسديد التزامات خارجية.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري، وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليارات دولار)، أي ما يعادل واردات 131 يوماً، مستفيدا من قروض ومساعدات دولية بحوالي مليار دولار حصلت عليها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وحصلت تونس الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بهدف احتواء آثار فيروس كورونا، كما منحها الاتحاد الأوروبي نحو 275 مليون دولار.

كما قال صندوق النقد، إن برنامج تمويل جديدا مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من 2020، حيث ينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار الشهر الجاري.

في هذه الأثناء، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، قبل أيام، إنها وضعت تصنيف تونس "قيد المراجعة"، مشيرة إلى إمكانية خفض التصنيف في ضوء ما وصفته بصدمة غير مسبوقة للاقتصاد جراء تداعيات فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى أن المراجعة ستركز على تقييم قدرة السلطات التونسية على إدارة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والمالية الناجمة عن تداعيات كورونا.

المساهمون