تونس: زيادة سعر السجائر 12% ترميماً للعجز الضريبي
أعلنت وزارة المالية، اليوم الإثنين، عن زيادة في أسعار السجائر بنسب تتراوح ما بين 8% و12%، ليكون بذلك هذا الترفيع الثاني من نوعه منذ بداية السنة.
وشملت الزيادة في أسعار السجائر مختلف الأصناف، سواء المصنعة محليا من قبل وكالة التبغ والوقيد الحكومية أو الموردة، ليمثل هذا التعديل في السعر الثاني من نوعه منذ بداية العام.
وتعد السجائر المصدر المباشر للضرائب لخزينة الدولة. وكانت الحكومة تنوي، وفق الأرقام المرسمة في موازنة 2020، تحصيل 1.206 مليار دينار من المداخيل الضريبية عن طريق بيع السجائر، بزيادة تقدر بنسبة 4.1% عن الإيرادات الضريبية للقطاع العام الماضي.
وتعدّ الزيادات الرسمية في سعر السجائر والتبغ بأنواعه في تونس مسألة شبه سنوية، فمنذ عام 2010 لم يمر عام إلا وشهد ترفيعا في سعر السجائر (باستثناء سنة 2016) بنسب تتراوح بين 150 مليما كأقل زيادة و500 مليم كأكثر زيادة، في السنوات السبع الأخيرة.
ويوفر قطاع التبغ سنويا نحو 1.3 مليار دينار من الضرائب المباشرة لخزينة الدولة، فيما تغيب الأرقام الرسمية عن رقم المعاملات في هذا القطاع وقيمة الأرباح التي يحققها المضاربون.كما يذهب 75% من سعر السجائر مباشرة إلى خزينة الدولة في شكل ضرائب مباشرة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة موارد الضريبة المباشرة لترميم العجز الذي خلّفته أزمة كورونا بعد تراجع الموارد الجبائية.
قال نزار يعيش، في منتصف يوليو الماضي، إن مداخيل الدولة المتأتية من الموارد الجبائية تراجعت بنسبة 4.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مسببة فجوة في الموازنة بنحو 5 مليارات دينار، وتوسع عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 3% في التوقعات السابقة.
ويعاني المدخنون في تونس من قفزات متتالية في أسعار السجائر، ما تسبب في زيادة لا تقل عن 40% في بعض الأصناف تذهب إلى جيوب المحتكرين والمضاربين، فيما تكتفي الحكومة بتحصيل الضرائب المباشرة على الأسعار التي تضبطها بمقررات.
وأشارت دراسة أنجزتها شبكة "كيه.بي.إم.جي" الدولية لمكاتب الاستشارة والتدقيق، حول استهلاك السجائر، إلى أن تدفق السجائر المهربة إلى تونس تراجع بنسبة 35% في عامي 2015 و2016، مدفوعا بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة لمكافحة التجارة الموازية والتهريب ومراقبة الشاحنات عبر الحدود.
وكشفت الدراسة أن من بين 18.98 مليار سيجارة مستهلكة في تونس توجد 4.64 مليارات سيجارة مهربة، ما فوّت على تونس عائدات ضريبية تعادل 219 مليون دولار سنويا.
تتعاظم سلطة محتكري السجائر في تونس من عام إلى آخر، في غياب رقابة صارمة على هذه الشبكات، ما يضطر المستهلكين إلى القبول بأحكامهم والأسعار التي يفرضونها، مؤكدا أنه لم يقتن منذ سنوات علبة سجائر بالسعر القانوني الذي تحدده الحكومة.
يعتبر التونسيون أكثر شعب في العالم العربي يستهلك السجائر، بمعدل 17 سيجارة يوميا للمدخنين، حسب المنظمة العالمية للصحة. ويعود سبب الزيادة إلى الاتفاقية التي وقّعتها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مع هذه المنظمة الأممية التي تقضي بزيادة سنوية تقدر بـ10%.
