تونس: رجال الأعمال يطالبون بطوارئ اقتصادية بعد انكماش قياسي
دعا اتحاد الصناعة والتجارة في تونس إلى "إعلان الطوارئ الاقتصادية"، بعد دخول الدولة في انكماش غير مسبوق بلغت نسبته 21% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 متأثرا بشكل حاد بتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، ما ينذر بمزيد من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الاتحاد، الذي يمثل رجال الأعمال، في بيان أمس الثلاثاء، إلى ضرورة "حماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي وتوفير شروط انطلاقة جديدة للاقتصاد بالإسراع في الإصلاحات"، مطالبا بدفع التنمية الجهوية (المحلية) ومساندة كل القطاعات الاقتصادية، خاصة الهشة منها، وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه في القطاع المنظم.
وأعرب عن قلقه من الانكماش الذي سجله الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة، محذراً من خطورة الوضع على ديمومة الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي، داعيا مختلف القوى السياسية إلى جعل إنقاذ الاقتصاد وإنعاشه أبرز الأولويات، وموضوع وحدة ووفاق بينها بعيداً عن التجاذبات الجانبية، والنظر في إمكانية تعليق العطلة البرلمانية إن لزم الأمر للنظر في مشاريع القوانين التي لم تعد تحتمل التأجيل أو الانتظار.
ويواصل رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، مشاوراته مع الكتل البرلمانية وشخصيات سياسية من أجل ضمان توافق سياسي لحكومته، التي أكد أنها ستكون حكومة كفاءات من غير المنتمين للأحزاب.
وكان معهد الإحصاء الحكومي، قد كشفت السبت الماضي، عن حجم الخسائر التي خلفتها جائحة كورونا بانكماش الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 21.6% وارتفاع نسبة البطالة إلى 18% وفقدان نحو 111 ألف شخص لوظائفهم.
ومنتصف يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير المالية، نزار يعيش، عن عدم قدرة الاقتصاد على تحقيق نسبة النمو المتوقعة سابقا بـ1.7%، مشيرا إلى أن مداخيل الدولة الذاتية المتأتية من الموارد الجبائية تراجعت بنسبة 4.6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مسببة فجوة في الموازنة بنحو 5 مليارات دينار (1.83 مليار دولار)، وتوسع عجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ3% في التوقعات السابقة.
ورجح يعيش أن ترتفع نسبة المديونية الخارجية إلى 85% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 71% تم تقديرها في قانون مالية 2020 (الموازنة) في وقت سابق.
