تونس: خلية أزمة حكومية لمواجهة تدهور الوضع البيئي

تونس: خلية أزمة حكومية لمواجهة تدهور الوضع البيئي

23 يونيو 2014
الصورة
إجراءات قانونية ضد المتسببين بالأزمة (العربي الجديد)
+ الخط -

عقد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، اجتماعاً عاجلاً في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين لخلية أزمة، للنظر في الوضع البيئي في تونس، في ظل تدهور الوضع وتكدس الفضلات في بعض شوارع ومدن تونس، خاصة بعد إضراب عمال البلديات منذ أيام، والنجاح المحدود لحملات النظافة التطوعية.
وضمّت الخلية -حسب بيان حكومي- كلّ الأطراف ذات الصلة بالبيئة والبلديات مثل وزارة البيئة والداخلية والدفاع والعدل والمحافظ وغيرهم، لمحاولة إيجاد حلول سريعة للوضع البيئي السيئ الذي تشهده بعض المدن التونسية.
وقال جمعة -في البيان- إن "الوضعية أصبحت لا تحتمل ولا تطاق تحت أي عنوان أو أي ذريعة كانت، لأن المسالة أصبحت متعلقة بصحة الناس وأصبحت تهدد الاقتصاد".
وعبّر رئيس الحكومة عن احترامه لحق الإضراب، والمطالب القانونية، وقال "إننا دائماً مع الحوار ولكن حان الوقت لنقف إلى جانب المصلحة الوطنية" حسب قوله.
وكان رئيس الحكومة يتحدث عن إضراب عمال البلدية الأسبوع الماضي، والذي ساهم في مزيد من تعميق أزمة الفضلات المتكدسة في بعض الشوارع التونسية، خاصة مع بداية الصيف وانطلاق الموسم السياحي.
وأشار إلى أن الوضع البيئي الحالي ينتقص من حق التونسيين دستورياً، حيث يفرض دستور تونس الجديد توفير بيئة سليمة للمواطنين.
وقال جمعة إنه "لابد من تطبيق القانون، وأن هناك إجراءات جديدة سيقع اتخاذها بصفة استعجالية، وقد تكون مكلفة وصارمة، ولكن لابد أن أتحمل مسؤوليتي في وضع حد لهذه الوضعية".
وتتمثل الإجراءات العاجلة -التي سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً- في إعطاء المحافظ حق تغيير مجالس البلدية المؤقتة التي لم تقم بدورها، كما ينص القانون على ذلك. بالإضافة إلى التعامل مع الحركات الاحتجاجية وإضرابات عمال البلدية وفق القانون. وإبرام عقود مع شركات خاصة لدعم البلديات في النظافة، والمزيد من إحكام عملية المراقبة من طرف شرطة البلدية لتتبع المخالفين من المواطنين والمؤسسات قضائياً.

دلالات