تونس: خفض الواردات يزعج تجار الملابس في موسم العيد
التجار يعولون على موسم العيد لتحريك المبيعات (Getty)
يشكو تجار الملابس والأحذية في تونس من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الواردات عبر زيادة الرسوم الجمركية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة قلصت من المعروض ورفعت الأسعار في الأسواق، بينما كان الكثيرون يعولون على موسم عيد الفطر لتنشيط تجارتهم الراكدة.
ورغم دخول موسم العيد، لا تزال حركة الأسواق متواضعة، مقارنة بالمواسم السابقة، في ظل تراجع القدرات الشرائية للكثير من الأسر وتزايد الإنفاق على الطعام.
وقال مهدي عبد المولى، رئيس الغرفة النقابية لمحلات الملابس، لـ"العربي الجديد"، إن العديد من التجار في وضعية صعبة، مشيرا إلى خفض الرسوم الجمركية على المنسوجات المستوردة سينعكس إيجابيا على الحركة التجارية والتصدي للسوق الموازية، فضلا عن توفير عرض مناسب من الملابس يتماشي وقدرة التونسيين على الإنفاق.
وبات الاقتراض تقليداً راسخاً لدى الأسر التونسية، إذ كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع نسبة الاستدانة لدى الأسر بنسبة 117 في المائة منذ عام 2010 وحتى منتصف العام الماضي 2018، لتبلغ 23.1 مليار دينار (8.5 مليارات دولار).
وبحسب دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك الحكومي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن 36.5 بالمائة من التونسيين لديهم فرد على الأقل في العائلة بصدد سداد قرض مصرفي و10.3 بالمائة لديهم فردان في حالة سداد، فيما يلجأ 19.6 في المائة منهم بصفة مستمرة إلى تدبير احتياجاتهم عبر الاقتراض وهم في حالة سداد دائمة للديون.
وبجانب الرسوم الجمركية، أحصى البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 نحو 220 منتجاً ضمن قائمة من المواد الممنوعة من التوريد بتسهيلات مصرفية في إطار الحد من عجز الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي.
اقــرأ أيضاً
وفي مقابل شكوى التجار من تقليص الواردات وتأثر أعمالهم، يؤكد المنتجون أن صناعة النسيج المحلية من أكثر القطاعات تضرراً بتدفق السلع الخارجية، حيث تمثل منتجات النسيج والملابس الحاملة لعلامة "صنع في تونس" النسبة الأضعف من بين المنتجات التي تعرضها المحلات التجارية والأسواق الكبرى.
وبحسب بيانات رسمية كشفت عنها جامعة (جمعية) النسيج، تمثل نسبة معروضات النسيج المورد بطرق شرعية وغير شرعية 80 بالمائة، فيما توفر الصناعة المحلية 20 بالمائة فقط من المعروض.
وقال جمال بن ساسي، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن خيار التوريد على حساب الصنع المحلي فرضته التحولات الاقتصادية التي مرت بها تونس في السنوات الماضية، لافتا إلى أن كلفة النسيج المصنع محليا زادت بشكل كبير نتيجة تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية وزيادة الضرائب وأجور العمال.
وأضاف بن ساسي لـ"العربي الجديد" أن الكثير من المصنعين غيروا النشاط وتوجهوا نحو التوريد المباشر، مشيرا إلى أن إمكانيات التصنيع المحلي تتقلص بشكل مستمر، بسبب زيادة الرسوم المفروضة على المواد الأولية وارتفاع سعر الطاقة وأجور العمال.
وبات صنع في الصين وتركيا الأكثر حضوراً في بلد كان النسيج فيه العمود الفقري للقطاع الصناعي، بعد أن خسرت تونس في السنوات الثماني الأخيرة العديد من مصانعها نتيجة عدم قدرتها على تطوير نفسها وخوض غمار المنافسة.
وكانت الدولة توفر نوعا من الحماية للمنتج المحلي، بسبب تشددها في إسناد تراخيص لفتح واستغلال علامات أجنبية في قطاع المنسوجات أو الصناعات الغذائية وغيرها.
وبالرغم من المطالب المتكررة بضرورة حماية النسيج الصناعي المحلي وتحسين القدرات التنافسية للمؤسسات عبر برامج تأهيل مختصة، تستعد السوق التونسية بداية العام المقبل لفتح سلاسل محلات لماركات ملابس أوروبية ليكتمل بذلك المشهد الذي تأسس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 باكتساح العلامات الأوروبية للسوق التونسية.
وفي السنوات الأخيرة نشأت مناطق تجارية بأكملها على محيط العاصمة والمحافظات الكبرى مختصة في تجارة المنسوجات الأجنبية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.
وذكرت دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أن "قطاع النسيج والملابس بات قطاعا هشا غير مواكب للتحولات العالمية، في بلد تراجع فيه عدد المؤسسات المختصة في النسيج من 2500 مؤسسة عام 2005 إلى 1907 في 2012".
واعتبر سمير بن عبد الله، رئيس مجمع الخياطة والملابس بمنظمة كوناكت (مجمع رجال أعمال)، أن المهنيين لا يملكون الآليات الضرورية لضمان ديمومة العلامة التونسية "صنع في تونس"، مشيرا إلى أن الحماية الصناعية مسؤولية حكومية بامتياز.
وقال بن عبد الله إن قطاع النسيج من أكبر القطاعات الصناعية تضررا من الانفتاح التجاري، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقيات تجارية غير محسوبة العواقب لم تترك المجال للصناعيين لحماية مصالحهم، ما أدى إلى تقلص حظوظهم في السوق المحلية ودفع العديد من المصانع إلى الإغلاق.
ورغم دخول موسم العيد، لا تزال حركة الأسواق متواضعة، مقارنة بالمواسم السابقة، في ظل تراجع القدرات الشرائية للكثير من الأسر وتزايد الإنفاق على الطعام.
وقال مهدي عبد المولى، رئيس الغرفة النقابية لمحلات الملابس، لـ"العربي الجديد"، إن العديد من التجار في وضعية صعبة، مشيرا إلى خفض الرسوم الجمركية على المنسوجات المستوردة سينعكس إيجابيا على الحركة التجارية والتصدي للسوق الموازية، فضلا عن توفير عرض مناسب من الملابس يتماشي وقدرة التونسيين على الإنفاق.
وبات الاقتراض تقليداً راسخاً لدى الأسر التونسية، إذ كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع نسبة الاستدانة لدى الأسر بنسبة 117 في المائة منذ عام 2010 وحتى منتصف العام الماضي 2018، لتبلغ 23.1 مليار دينار (8.5 مليارات دولار).
وبحسب دراسة للمعهد الوطني للاستهلاك الحكومي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن 36.5 بالمائة من التونسيين لديهم فرد على الأقل في العائلة بصدد سداد قرض مصرفي و10.3 بالمائة لديهم فردان في حالة سداد، فيما يلجأ 19.6 في المائة منهم بصفة مستمرة إلى تدبير احتياجاتهم عبر الاقتراض وهم في حالة سداد دائمة للديون.
وبجانب الرسوم الجمركية، أحصى البنك المركزي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 نحو 220 منتجاً ضمن قائمة من المواد الممنوعة من التوريد بتسهيلات مصرفية في إطار الحد من عجز الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي.
وفي مقابل شكوى التجار من تقليص الواردات وتأثر أعمالهم، يؤكد المنتجون أن صناعة النسيج المحلية من أكثر القطاعات تضرراً بتدفق السلع الخارجية، حيث تمثل منتجات النسيج والملابس الحاملة لعلامة "صنع في تونس" النسبة الأضعف من بين المنتجات التي تعرضها المحلات التجارية والأسواق الكبرى.
وقال جمال بن ساسي، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن خيار التوريد على حساب الصنع المحلي فرضته التحولات الاقتصادية التي مرت بها تونس في السنوات الماضية، لافتا إلى أن كلفة النسيج المصنع محليا زادت بشكل كبير نتيجة تراجع سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية وزيادة الضرائب وأجور العمال.
وأضاف بن ساسي لـ"العربي الجديد" أن الكثير من المصنعين غيروا النشاط وتوجهوا نحو التوريد المباشر، مشيرا إلى أن إمكانيات التصنيع المحلي تتقلص بشكل مستمر، بسبب زيادة الرسوم المفروضة على المواد الأولية وارتفاع سعر الطاقة وأجور العمال.
وبات صنع في الصين وتركيا الأكثر حضوراً في بلد كان النسيج فيه العمود الفقري للقطاع الصناعي، بعد أن خسرت تونس في السنوات الثماني الأخيرة العديد من مصانعها نتيجة عدم قدرتها على تطوير نفسها وخوض غمار المنافسة.
وكانت الدولة توفر نوعا من الحماية للمنتج المحلي، بسبب تشددها في إسناد تراخيص لفتح واستغلال علامات أجنبية في قطاع المنسوجات أو الصناعات الغذائية وغيرها.
وبالرغم من المطالب المتكررة بضرورة حماية النسيج الصناعي المحلي وتحسين القدرات التنافسية للمؤسسات عبر برامج تأهيل مختصة، تستعد السوق التونسية بداية العام المقبل لفتح سلاسل محلات لماركات ملابس أوروبية ليكتمل بذلك المشهد الذي تأسس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 باكتساح العلامات الأوروبية للسوق التونسية.
وفي السنوات الأخيرة نشأت مناطق تجارية بأكملها على محيط العاصمة والمحافظات الكبرى مختصة في تجارة المنسوجات الأجنبية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع.
في وقت سابق أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن إطلاق حملة وطنية للدفاع عن المنتج التونسي تحت شعار "صنع في تونس".
وخسر قطاع النسيج في السنوات الخمس الماضية 4 مراتب في تصنيف أكثر البلدان تصديراً للمنسوجات نحو السوق الأوروبية، ليحتل بذلك المرتبة التاسعة في القائمة.وذكرت دراسة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نشرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أن "قطاع النسيج والملابس بات قطاعا هشا غير مواكب للتحولات العالمية، في بلد تراجع فيه عدد المؤسسات المختصة في النسيج من 2500 مؤسسة عام 2005 إلى 1907 في 2012".
واعتبر سمير بن عبد الله، رئيس مجمع الخياطة والملابس بمنظمة كوناكت (مجمع رجال أعمال)، أن المهنيين لا يملكون الآليات الضرورية لضمان ديمومة العلامة التونسية "صنع في تونس"، مشيرا إلى أن الحماية الصناعية مسؤولية حكومية بامتياز.
وقال بن عبد الله إن قطاع النسيج من أكبر القطاعات الصناعية تضررا من الانفتاح التجاري، مشيرا إلى أن توقيع اتفاقيات تجارية غير محسوبة العواقب لم تترك المجال للصناعيين لحماية مصالحهم، ما أدى إلى تقلص حظوظهم في السوق المحلية ودفع العديد من المصانع إلى الإغلاق.
