تونس تواصل تخفيف القيود وتسمح بفتح المراكز والمحلات التجارية
وصباح الاثنين، فتحت محلات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية أبوابها بعد 8 أسابيع من الإغلاق المتواصل، كما سمحت الحكومة بعودة قطاع الملابس المستعملة ومحلات الحلاقة والتجميل بالتناوب.
وطلبت الحكومة من القطاعات العائدة للعمل الحصول على تراخيص عبر بوابة إلكترونية تم وضعها للغرض، من أجل تحديد عدد العمال الذين سيستأنفون نشاطهم وتوفير وسائل النقل الكافية لتحركاتهم من دون اكتظاظ.
ومنذ الساعات الأولى، أقبل التونسيون على المحلات والمولات التجارية لاقتناء حاجياتهم في إطار الاستعداد لعيد الفطر.
وقال محسن بن ساسي، رئيس غرفة تجار الملابس، لـ"العربي الجديد"، إن المحلات اتخذت تدابير وقائية حرصا على سلامة العاملين والزبائن، ومنها ضمان التباعد الاجتماعي وإجبارية ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات الكحولية، فضلا عن التعقيم الدوري للمحلات على مدار اليوم.
وببدء تطبيق الطور الثاني من الحجر الصحي المخفف، عاد أكثر من 60 بالمائة من القطاعات الاقتصادية لنسقه العادي، في انتظار استكمال ما تبقى من القطاعات مع نهاية شهر رمضان المعظم، وعودة طلاب الجامعات إلى كلياتهم في غرة يونيو/ حزيران القادم.
ويخفف التدرج في التخفيف من الحجر الصحي من ضغوط البطالة على جزء من التونسيين الذين يعيشون من العمل اليومي والتجارة المنظمة وغير المنظمة، فيما يظل هاجس التسريح المقنن يشغل العديد من العاملين في القطاعات الصناعية وقطاع الخدمات، ولا سيما القطاع السياحي الذي يوفر نحو 400 ألف موطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر.
وتسبب الحجر الصحي الشامل، الذي فرضته الحكومة منذ 16 مارس/ آذار الماضي، في إغلاق المحلات التجارية والمصانع وتعثّر العديد من المهن، التي باتت مهددة بشبح الإفلاس نتيجة تراكم الديون وعدم القدرة على خلاص أجور العمال والموظفين.
كذلك دخلت اليوم آلية الضمان الحكومي لقروض المؤسسات الاقتصادية حيز العمل، واشترطت الحكومة سناد ضمان الدولة بألا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة معدل الفائدة في السوق النقدية، مع إضافة 1.75 بالمائة، وتسدّد هذه القروض على مدّة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات.
وأعلنت وزارة المالية أنّ المنصّة الإلكترونيّة، التي تمّ تطويرها لتقبّل مطالب المؤسسات المتضرّرة للاستفادة من إجراءات الدّعم والمساندة، قد تلقّت منذ وضعها على الخطّ، السبت الماضي، نحو 600 طلب.
وطلبت الحكومة من المؤسسات المنتفعة بإجراءات الضمان المحافظة على مواطن الشغل وعلى ظروف العمل الملائمة للعمال، خوفا من زيادة كبيرة في نسب البطالة.
وتستعد الحكومة، بالاتفاق مع منظمة رجال الأعمال، للإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، التي ستكون مشروطة بالمحافظة على مواطن الشغل، ومنها زيادة خط الضمان الحكومي مقابل الحصول على تمويلات بنكية من 500 مليون دينار إلى 1.5 مليار دينار، بحسب ما كشف عنه وزير المالية، نزار يعيش.
