تونس: تنديد بمحاولات "نجدة حفتر" عبر بوابة البرلمان

تونس: تنديد بمحاولات "نجدة حفتر" عبر بوابة البرلمان

06 مايو 2020
لائحة برلمانية مقترحة تطالب برفض التدخل في ليبيا (Getty)
+ الخط -
ندد الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي، عصام الشابي، اليوم الأربعاء، بمحاولة نجدة الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر من تحت قبة البرلمان التونسي وذلك باقتراح لائحة برلمانية تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا، ومحاولة عرضها على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبقا لمقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
ويأتي موقف الحزب الجمهوري التونسي، وهو أحد أعرق الأحزاب في تونس، ردا على رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، التي تقدمت، أول من أمس، بلائحة برلمانية للغرض نفسه إلى مجلس نواب الشعب.
وكتب عصام الشابي في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، قائلا: "عندما تهب عبير موسي لنجدة خليفة حفتر باقتراح مشروع لائحة برلمانية؛ فاعلم أن محور الإمارات في ليبيا يعاني صعوبات غير مسبوقة فرضت التعجيل ببعث رسائل له من تحت قبة باردو".


وقال الشابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "بعض الأطراف التي أيدت سابقا التدخل الخارجي في ليبيا من القوات الروسية والإماراتية والمصرية وغيرها، تهب اليوم للأسف لنجدة حفتر عندما لاحظت أن حليفهم يعاني صعوبات ويتقهقر، في وقتٍ كان يرفض وقف إطلاق النار عند زحفه إلى طرابلس"، مضيفا أن "البعض تذكر اليوم أن يطالب مجلس نواب الشعب، ويدعوه للمصادقة على لائحة ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا".
وتابع الشابي أن "ما حصل هو محاولة لبعث رسالة طمأنة لحفتر بالقول إن بعض مؤيديه وأنصاره في تونس سيقومون بدورهم لإسناده"، مؤكدا أنه "وإن كان ضد أي تدخل خارجي في الصراع في ليبيا، إلا أنه لا بد من التأكيد على أن السياسة التونسية لا يجب أن تكون بهذا الأسلوب والطريقة التي يريدها البعض"، مؤكدا أهمية "وقف الاقتتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات وانتخاب برلمان وحكومة ممثلين للشعب الليبي".
وبيّن المتحدث أنّ "هؤلاء هم أحد أطراف المحاور الدولية، يتحركون وفق أجندات ومصالح بعض الدول، وعندما عرف أصدقاؤهم في ليبيا تراجعا أعلنوا هذه الخطوة، ولكن لا يجب أن يكون مجلس نواب الشعب منصة تطلق منها الرسائل لمثل هذه المحاور"، مضيفا أنّ "رسالة الطمأنة لحفتر بأن حلفاءه سيقفون إلى جانبه مرفوضة، ولن تكون قبة باردو الفضاء الذي تُطلَق منه (مثل) هذه الرسائل، لأنها لا تتماشى وسياسة تونس ومن مصلحتها البقاء على الحياد".
وأوضح الأمين العام للحزب الجمهوري أن "من يقود السياسة الخارجية في تونس هو رئاسة الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الحكومة، ولا بد من أن يشرف عليها قائد واحد، وبالتالي فدور البرلمان هو المراقبة".