تونس تنتظر تسهيلات لدخول سلعها فرنسا
تترقب الأوساط الاقتصادية في تونس فتح صفحة تعاون اقتصادي جديدة مع فرنسا عقب الزيارة التي بدأها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تونس، أمس الأربعاء، وتنتهي اليوم، قوامها التكافؤ في الفرص والمنافع الاقتصادية، وتسريع جلب استثمارات كبرى.
ويرافق الرئيس الفرنسي وفد يضم 20 مؤسسة فرنسية من قطاعات مختلفة، ترغب بحسب بيان للسفارة الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، بعقد علاقات شراكة وتعزيز التعاون مع مؤسسات تونسية في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات والفلاحة (الزراعة).
وتسعى فرنسا منذ صعود ماكرون إلى سدة الحكم إلى استعادة نفوذها في أسواقها التقليدية، فضلا على تركيز الجهود نحو الشراكات التي تسهل النفاذ للسوق الأفريقية، ما يجعل تونس محطة مهمة بالنسبة له.
وتقابل الرغبة الفرنسية في المحافظة على مكانتها في السوق التونسية ودعم موقعها في السوق المغاربية والأفريقية، رغبة تونسية في تغيير شكل التعاون الاقتصادي مع شريكها الأول، عبر صياغة خريطة طريق جديدة، خاصة ما يتعلق بتسهيل تنقل الأشخاص والسلع بين البلدين وحصول المنتجات التونسية على تسهيلات في النفاذ إلى السوق الفرنسية.
يقول نادر حداد، الخبير الاقتصادي التونسي، لـ "العربي الجديد"، إن قواعد التفاوض بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين يجب أن تكون على مبدأ تقاسم المنافع والأرباح.
ومنذ عام 2016، استأنفت تونس المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التبادل التجاري الحر، الذي سيمكنها من ضمان حرية تنقل الأفراد والسلع، مقابل التحرير الكامل لقطاعات لا تزال محمية على غرار قطاعي الخدمات والزراعة.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين مستثمرين من البلدين بهدف فسح المجال أمام المستثمرين الفرنسيين للاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات التي تشكل خريطة طريق اقتصادية.
اقــرأ أيضاً
وبلغت الصادرات التونسية لفرنسا في 2017، نحو 4.38 مليارات دولار، بينما بلغت الواردات 3.13 مليارات دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة. وتحوز فرنسا على نحو 30% من الصادرات الإجمالية لتونس.
ويرافق الرئيس الفرنسي وفد يضم 20 مؤسسة فرنسية من قطاعات مختلفة، ترغب بحسب بيان للسفارة الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، بعقد علاقات شراكة وتعزيز التعاون مع مؤسسات تونسية في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات والفلاحة (الزراعة).
وتسعى فرنسا منذ صعود ماكرون إلى سدة الحكم إلى استعادة نفوذها في أسواقها التقليدية، فضلا على تركيز الجهود نحو الشراكات التي تسهل النفاذ للسوق الأفريقية، ما يجعل تونس محطة مهمة بالنسبة له.
وتقابل الرغبة الفرنسية في المحافظة على مكانتها في السوق التونسية ودعم موقعها في السوق المغاربية والأفريقية، رغبة تونسية في تغيير شكل التعاون الاقتصادي مع شريكها الأول، عبر صياغة خريطة طريق جديدة، خاصة ما يتعلق بتسهيل تنقل الأشخاص والسلع بين البلدين وحصول المنتجات التونسية على تسهيلات في النفاذ إلى السوق الفرنسية.
يقول نادر حداد، الخبير الاقتصادي التونسي، لـ "العربي الجديد"، إن قواعد التفاوض بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين يجب أن تكون على مبدأ تقاسم المنافع والأرباح.
ومنذ عام 2016، استأنفت تونس المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التبادل التجاري الحر، الذي سيمكنها من ضمان حرية تنقل الأفراد والسلع، مقابل التحرير الكامل لقطاعات لا تزال محمية على غرار قطاعي الخدمات والزراعة.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين مستثمرين من البلدين بهدف فسح المجال أمام المستثمرين الفرنسيين للاستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات التي تشكل خريطة طريق اقتصادية.
وحسب بيانات للغرفة التجارية التونسية الفرنسية يبلغ عدد المؤسسات الفرنسية أو ذات المساهمة الفرنسية العاملة في تونس 1400 مؤسسة.
ويصف هشام بن أحمد، كاتب الدولة للتجارة الخارجية، زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس في هذا التوقيت بالمهمة جدا نظرا لحاجة تونس لدعم مناخ الثقة في الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها، مشيرا إلى أهمية فتح المزيد من الأفق للمنتجات التونسية في السوق الفرنسية. وبلغت الصادرات التونسية لفرنسا في 2017، نحو 4.38 مليارات دولار، بينما بلغت الواردات 3.13 مليارات دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة. وتحوز فرنسا على نحو 30% من الصادرات الإجمالية لتونس.
