تونس تعجل بمحاكمة "ميقالو" لإنهاء القضية
تونس تعجل بمحاكمة "ميقالو" لإنهاء القضية
لا تزال قضية سجن الكوميدي الساخر وسيم الحريصي وصاحب قناة "التاسعة" الصحافي معزّ بن غربية، تثير جدلاً واسعاً في تونس، فالساحتان الإعلامية والسياسية تحفلان بالأخذ والردّ حول القضية، فيما تستمرّ محاولات المحامين من أجل إقناع وكيل الجمهورية، المكلّف بالقضية، بضروة إطلاق سراحهما، بانتظار بتّ المحكمة الابتدائية في مدى صحّة الاتهامات الموجهة إليهما.
وتقرر اليوم، تقديم جلسة المحاكمة إلى يوم غد الأربعاء، بدلا من جلسة 25 مارس/آذار المقررة سابقا، وستكون جلسة الغد مخصصة للترافع، ما يرجح أن هناك رغبة في تقليص مدة إيقافهما والنظر في أصل القضية.
ويأتي القرار استجابة للدعوات الكثيرة التي أطلقت من أجل إطلاق سراحهما، وسط تخوفات من أن تكون القضية على خلفية المس بحرية التعبير والتضييق على الإعلاميين.
ويعتبر عدد من المتابعين أن تقديم الجلسة يعتبر أمرا إيجابيا، خصوصا بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية إسقاط حقها في التتبع، وأنها ليست جهة شاكية.
من جهة أخرى عبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، عن "انزعاجها" من مواصلة إيقاف الإعلامي معز بن غربية، والفكاهي وسام الحريصي، والمنتج عبد الحق التومي، واستغربت من إصرار المحكمة الابتدائية في تونس على رفض الإفراج عنهم.
وأصدرت النيابة العامة في تونس، يوم الجمعة الماضي، بطاقتي إيداع بالسجن بحقّ الإعلاميين معز بن غربية، ووسيم الحريصي، المعروف بـ"ميقالو"، بتهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاحتيال ونسبة (انتحال) صفة لنفسه لدى العموم".
والسبب أنّ رجل الأعمال حمادي الطويل، الصادرة بحقّه بطاقة جلب دولية، اتّصل ببن غربية طالباً منه التدخّل لصالحه لدى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فقام الحريصي بتقليد صوت رئيس الجمهورية والاتصال بالطويل، بالتنسيق مع بن غربية. لذا تقدّم الطويل بدعوى ضدّ الحريصي وبن غربية بتهمة "الاحتيال".
أحد المحامين المكلّفين قال إنّ ما جرى يخفي قضية أخرى مثيرة، وتتعلق بمسائل وصفها بأنّها "خطيرة"، لكن لم يذكر أسماء رجال الأعمال الذين يقفون وراء القضية الثانية، والذين قد توجّه إليهم تهمة "الابتزاز".
رئاسة الجمهورية أعلنت أنّ الرئيس لا علاقة له بهذا الملفّ، وأنّه الضامن في البلاد لحماية حرية الصحافة والتعبير، لقطع الطريق على استثمار معارضيه في الترويج لفكرة أنّه بدأ يضيّق على الحريات الإعلامية. رغم أنّ الحريصي قلّد صوته.
كذلك أكّدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنّ الرئيس التونسي لم يستسِغ التهمة التي وُجهت إلى الموقوفين، خصوصاً عبارة "أمر موحش"، وأنكر وجودها. وقد سبق للباجي قايد السبسي أن شجّع الفنان الساخر، المعروف بكنية "ميقالو"، على الاستمرار في تقليده ونقده.
مصادر أخرى مطّلعة قالت لـ"العربي الجديد" إنّ الرئيس تلقّى في البداية مكالمة هاتفية من محامٍ فرنسي، حدّثه عن مكالمة هاتفية تمّت بينه وبين موكّله رجل الأعمال حمادي الطويل، الأمر الذي نفاه السيد الباجي قايد السبسي. وبعد ذلك الاتصال انطلقت القضية، وتم توقيف الصحافيين.
وقال أحد المحامين لـ "العربي الجديد" إنّ عائلة الطويل قرّرت بدورها أن تسقط الدعوى بحقّ الموقوفين، ولا تنوي رفع شكوى قضائية ضدّهم. كذلك نفى مصدر قضائي أخباراً عن منع مقدّم برنامج "لمن يجرؤ فقط"، سمير الوافي، من السفر.
في حين اعتبر سياسيون وإعلاميون ومثقفون أنّها قضية سياسية تتعلّق بالمسّ بحرية الصحافة والتعبير، وهو ما تناقلته أيضاً وسائل إعلام فرنسية، قبل زيارة رسمية سيقوم بها الرئيس السبسي إلى باريس في السابع والثامن من أبريل/نيسان المقبل.
بعيداً عن تفاصيل الملفّ الذي لا يزال سريّاً، فإنّ نقابة الصحافيين التونسيين لم تتّخذ أيّ موقف بانتظار اتّضاح الرؤية، لكنّ أحد أعضائها أشار إلى أنّ النقابة تلقّت رسالة شفوية من الزملاء الموقوفين أكّدت براءتهم من تهمة "الابتزاز أو الانخراط في أيّ نوع من الفساد المالي".
