تونس: تصاعد الاحتجاجات في تطاوين قبل زيارة رئيس الحكومة

تونس: تصاعد الاحتجاجات في تطاوين قبل زيارة رئيس الحكومة

24 ابريل 2017
الصورة
مطالب يرفعها المحتجون في تطاوين (فيسبوك)
+ الخط -
يزور رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الخميس، محافظة تطاوين جنوب البلاد، التي تشهد حالة غير مسبوقة من التوتر بسبب احتجاجات الأهالي المطالبة بحلول تنموية تنهي التهميش الذي تعاني منه منذ عقود.


غير أن الزيارة تبدو محفوفة بمخاطر عديدة ورهانات سياسية كبرى لرئيس الحكومة، إذ رفض المحتجون مراراً ما اقترحته الحكومة من إجراءات خلال زيارات وفود حكومية سابقة، آخرها قبل أسبوع عندما تفاوض وزير التشغيل، عماد الحمامي، مع ممثلين عن الشباب المحتجين، أمهلوا الحكومة أسبوعاً واحداً لتقديم حلول ملموسة وإجراءات عاجلة لمواجهة بطالة الشباب.


وبدأ المحتجون، أمس الأحد، في تنفيذ تهديداتهم، ولم ينتظروا زيارة الشاهد، وتجمع عدد كبير منهم، قُدّر بالمئات، على الطرق الصحراوية التي تقود إلى الشركات النفطية مهددين بإغلاقها أمام حركة السيارات.


وأصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، اليوم الإثنين، بياناً أكد فيه مساندته للاحتجاجات، مؤكداً أنها لن تتوقف إلا إذا حقق الأهالي مطالبهم.


وتبدو رهانات الزيارة الحكومية مرتفعة، وتحمل أسئلة حول ما يمكن إضافته من إجراءات لفائدة الأهالي، وما يمكن أن يعيد الهدوء للجهة التي تشهد غلياناً منذ أكثر من شهر، خصوصاً وأنها كانت منطلقاً للاحتجاجات التي شهدتها مناطق أخرى.


وبالتزامن مع الاحتجاجات، أعلن عدد كبير من الشخصيات الحقوقية والنقابية والثقافية والإعلامية، عن تشكيل "اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية"، وأفاد منسق اللجنة، النقابي قاسم عفية، في تصريح صحافي، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، على حماية حقوق الحركات الاجتماعية في التعبئة السلمية والمدنية والتعبير الحر عن مطالبها وفق ما يكفله الدستور وتقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وتعمل اللجنة، وفق بيانها التأسيسي، على دعم هذه الحركات ومساندتها من أجل فك الحصار المفروض عليها، وحشد التضامن السياسي والمدني والشعبي معها، وتعزيز جهود التشبيك في ما بينها ومعها، والعمل على وضع خطة متكاملة وآليات متنوعة لمناصرتها.

وتدعو اللجنة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية، وإلغاء كل الأحكام الصادرة بحقهم، والتخلي عن سياسة المحاكمات الممنهجة والمعالجات الأمنية عديمة الجدوى.