تونس تستعد للإنعاش الاقتصادي... وقلق من زيادة الضرائب

24 مايو 2020
الصورة
الإغلاق فرض الكثير من الخسائر(فرانس برس)
بدأت حكومة تونس ببحث خطة للإنعاش الاقتصادي، وسط قلق من زيادة الضغط الضريبي على الأفراد والشركات بسبب انحسار إمكانيات الاقتراض الخارجي وتراجع أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد. يأتي ذلك في ظل توقعات تراجع النمو أكثر من 4.3 في المائة هذا العام.

وتخطط تونس لإعادة تحريك الاقتصاد بداية من الربع الثاني من العام، بعد استكمال غالبية مراحل الحجر الصحي، والاتجاه نحو إعادة فتح الفنادق والمرافق السياحية وإعداد سيناريوهات لإعادة فتح المجال الجوي.

وينتظر المتعاملون الاقتصاديون خطة الحكومة لإنعاش الاقتصاد، وسط مخاوف من قرارات تزيد من الضغط الجبائي على الشركات والأفراد لتعبئة الموارد اللازمة للموازنة وتغطية عجز مؤسسات القطاع العام المتعثرة.

ويشغل هاجس الزيادة في الضرائب المهتمين بالشأن الاقتصادي في غياب بدائل مع انحسار إمكانيات الاقتراض الخارجي، وسط ارتفاع حجم الدين العام إلى نسب قياسية قد تبلغ 90 في المائة مطلع العام المقبل.

ودعا رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في كلمة متلفزة بمناسبة عيد الفطر التونسيين إلى الاستعداد لمرحلة صعبة، طالباً منهم المزيد من التضحيات من أجل إنقاذ البلاد.

وقال الفخفاخ إن تراجع النمو قد يصل إلى سبع نقاط، مؤكداً أن خطة الإنعاش التي يجري إعدادها ستغّير منوال التنمية في البلاد، وأن احتياجات تونس من التمويل الخارجي ستزيد إلى مثليها عند نحو خمسة مليارات يورو هذا العام من نحو 2.5 مليار يورو في التوقعات السابقة.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 بنسبة 1,7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 وبنسبة 2 في المائة، مقارنةً بالثلاثي الرابع من سنة 2019، وفق معهد الإحصاء الحكومي.

وأكد الخبير الاقتصادي وليد بن صالح، أن زيادة الضرائب لتعبئة الموارد المالية من الحلول التقليدية التي دأبت عليها مجمل الحكومات، مشيراً إلى أن الوضع قد يختلف بسبب صعوبات كبيرة تواجهها المؤسسات الاقتصادية التي باتت عاجزة عن تحمّل أعباء ضريبية جديدة والإيفاء بالتزاماتها الجبائية السابقة.

وقال بن صالح في تصريح لـ"العربي الجديد" إن رئيس الحكومة صرّح بأنّ تمويل ميزانية 2020 سيكون بالاعتماد أساساً على الموارد الذاتية والتّحكم في النّفقات رغم الصّعوبات من جرّاء تراجع النمو بسبع نقاط مقارنة بالتقديرات الأولية، غير أن التحكم في النفقات لا يمكن أن يوفّر موارد مهمة إذا لم يجرِ التطرق بجدية إلى كتلة الأجور في الوظيفة العمومية التي تمثّل 40 في المائة من مجموع الميزانية، بحسب رأيه.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن جزءاً كبيراً من الموارد الذاتية للدولة تأتي من الضرائب، معتبراً أن توفير موارد ذاتية إضافية مهمة في ظرف وجيز يعني الترفيع في النشاطية والقيام بعفو جبائي وديواني، إضافة إلى فرض إجراءات استثنائية للخروج من الأزمة في وقت قصير، غير أن نتائج هذا القرار تبقى غير مضمونة بسبب الصعوبات المالية التي تعترض المؤسسات.

وعن إمكانية فرض ضرائب على الثروات، قال بن صالح إنّ من "السيّئ" الحديث عن إمكانية فرض ضرائب على الثروة في بلد مدمر يغرق في الركود حيث يسود القطاع غير الرسمي والاحتيال والفساد.

وبدأت تونس تستعد للانعاش الاقتصادي بتخفيف القيود على تنقل الأفراد وعمل الشركات هذا الشهر، ما سمح لنصف موظفي الحكومة بالعودة إلى العمل. لكن الجائحة ألحقت الضرر بقطاع السياحة الذي يساهم بنحو عشرة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

ويدفع مهنيو السياحة الذين تحصلوا على موافقة الحكومة على إعادة فتح النزل يوم 4 حزيران/ يونيو نحو الإسراع بإعادة النقل الجوي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي والاستفادة من الحجوزات المتأخرة لشهر آب/ أغسطس. وقال وزير المالية نزار يعيش الشهر الماضي في خطاب إلى صندوق النقد الدولي إن قطاع السياحة قد يخسر 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب كورونا.

غير أن الإنعاش الاقتصادي لا يتوقف على القطاع السياحي، بحسب الخبير المالي ووزير التجارة السابق محسن حسن، الذي أكد لـ"العربي الجديد" أن تحريك النمو يحتاج إلى دفع جديد لكل القطاعات المهمة مع اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي.

وبيّن أن الانكماش الاقتصادي المتوقع سيراوح ما بين 4 و5 في المائة، وسيكون له تأثيرات اجتماعية كبيرة بسبب زيادة نسبة البطالة المرجحة للارتفاع إلى 19 في المائة مقارنة بـ15,3 في المائة حالياً.

واعتبر أن ما لمّح إليه رئيس الحكومة بتعويل الدولة على مواردها الذاتية غير ممكن، نظراً لتراجع موارد الدولة الجبائية التي تمثل 68 في المائة من الإيرادات العامة.

وقال حسن إن الدولة يمكنها تعبئة الموارد من دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة عبر تأجيل سداد جزء من الديون الخارجية وتقليص نفقات الاستثمارات العمومية أو تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن الاستفادة من تراجع أسعار المحروقات الذي مكن خزينة الدولة من تقليص مخصصات دعم المواد الطاقية بنحو مليار دينار.

وشدد الخبير المالي على ضرورة اعتماد الحكومة على سياسة مالية توسعية تقوم على الإنفاق العمومي في مرحلة الإنعاش من أجل تحسين الاستثمارات وخلق الثروة وفرص عمل جديدة. واعتبر أن السياسة التقشفية التي اعتمدتها الحكومات السابقة أثبتت فشلها ولم تمكن من زيادة النمو ولا خلق الوظائف.