تونس تدرس تعديلاً ثالثاً لأسعار المحروقات
تغييرات متكررة للأسعار تبعاً لتطورها عالمياً (فرانس برس)
تدرس حكومة تونس تعديلاً جديداً لأسعار المحروقات بناء على تقرير اللجنة المختصة بالأسعار في وزارة الطاقة والمناجم، والتي تقرر سعراً جديداً شهرياً، بحسب تطور الشراءات المحلية وسعر النفط في السوق العالمية.
ويفترض أن تعلن لجنة الأسعار الطاقية، يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري، عن السعر الجديد للمرة الثالثة على التوالي منذ بدء أعمالها، نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وأوكلت الحكومة التونسية قرار تحديد سعر المحروقات إلى لجنة مختصة تتخذ قرارها بناء على سعر الكلفة النهائي وفواتير الشراءات التي تقدمها الشركة.
وتسعى السلطات التونسية إلى اعتماد مرجعية السعر للبيع للعموم بناء على السعر العالمي وكلفة التكرير والشحن، على ألا يتجاوز معدل التعديل الشهري بالتخفيض أو الترفيع 1.5% شهرياً و18% سنوياً.
وعدلت حكومة تونس، في 6 مايو/ أيار الماضي، سعر المحروقات بخفض أسعار البنزين والسولار بنسب تراوح بين 25 و30 مليماً، بعدما شهدت الفترة المتراوحة بين 2017 و2019 زيادات في السعر فاقت 25%، بمعدل زيادات تراوح بين 50 و100 مليم كل 3 أشهر.
اقــرأ أيضاً
ورجّح مصدر مسؤول لدى وزارة الطاقة والمناجم، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أن تثبت اللجنة أسعار المحروقات عقب اجتماعها المرتقب، نظراً للتطورات الجديدة التي تشهدها سوق النفط العالمية ومعاودة ارتفاع الأسعار إلى حدود 40 دولاراً.
وأكد المصدر أن بقاء السعر العالمي في حدود 40 دولاراً يساعد تونس على الإبقاء على أسعار البيع للعموم في مستوياتها الحالية، موضحاً أنّ معدل 40 دولاراً يمكن من البيع للعموم بالسعر الحقيقي دون الدعم الحكومي.
وأفاد في السياق ذاته بأنّ ضعف الطاقة التخزينية لتونس لم يسمح بالاستفادة من هبوط سعر النفط في السوق العالمية أو إبرام عقود آجلة.
ويمثل توفير احتياطات نفطية من الآليات الجديدة رهاناً حكومياً للحد من تداعيات واردات الطاقة على الموازنة، كما تمنع هذه الخطة غضب القطاعات الاقتصادية (صناعة وزراعة وخدمات)، من ارتفاع كلفة الطاقة وتأثيرها على القدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاد المحلي، حسب مراقبين.
وقال الخبير الاقتصادي فتحي زهير النوري، إن ارتفاع السعر في السوق العالمية متوقع نظراً لتزايد الطلب وعودة النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه جرى تداول خام برنت عند 40.3 دولاراً للبرميل، اليوم الجمعة، مقارنة مع 39.3 دولاراً، أمس الخميس، في الوقت نفسه.
ورجّح النوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يقترب سعر البرميل مع نهاية العام الجاري من 65 دولاراً، موضحاً أن الانتعاش وزيادة الطلب يظهران بقوة نظراً لحاجة المنتجين إلى الأموال وتعويض الخسائر التي تسببت بها حائجة كورونا العالمية.
اقــرأ أيضاً
وأنتجت تونس، في 10 مايو/ أيار الماضي، زهاء 4943 طنا مكافئاً من النفط الخام، و5035 طناً من الغاز التجاري إلى جانب 290 طناً من الغاز النفطي المسال، ما يجعل الحصلية دون التقديرات السنوية المرسومة.
وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التي أوردت بيانات حول الإنتاج اليومي للمحروقات، على صفحتها على "فيسبوك"، أنّ الاستقلالية الطاقية على مستوى إنتاج النفط بلغت 76%، في حين قدرت بنحو 43% بالنسبة للغاز التجاري.
وأرجعت الوزارة تقلص الإنتاج إلى تأخر انطلاق أشغال تطور 3 آبار، إلى جانب تعليق أنشطة الحفر في بئر "البركة" بفعل تفشي فيروس كورونا، علاوة على تأجيل أنشطة الحفر والأنشطة الأخرى على مستوى عدة رخص، مثل: "عشترت" و"المعمورث" و"باقل" و"غريب" و"الحاجب قبيبة" و"قرمدة".
وأوكلت الحكومة التونسية قرار تحديد سعر المحروقات إلى لجنة مختصة تتخذ قرارها بناء على سعر الكلفة النهائي وفواتير الشراءات التي تقدمها الشركة.
وتسعى السلطات التونسية إلى اعتماد مرجعية السعر للبيع للعموم بناء على السعر العالمي وكلفة التكرير والشحن، على ألا يتجاوز معدل التعديل الشهري بالتخفيض أو الترفيع 1.5% شهرياً و18% سنوياً.
وعدلت حكومة تونس، في 6 مايو/ أيار الماضي، سعر المحروقات بخفض أسعار البنزين والسولار بنسب تراوح بين 25 و30 مليماً، بعدما شهدت الفترة المتراوحة بين 2017 و2019 زيادات في السعر فاقت 25%، بمعدل زيادات تراوح بين 50 و100 مليم كل 3 أشهر.
ورجّح مصدر مسؤول لدى وزارة الطاقة والمناجم، لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أن تثبت اللجنة أسعار المحروقات عقب اجتماعها المرتقب، نظراً للتطورات الجديدة التي تشهدها سوق النفط العالمية ومعاودة ارتفاع الأسعار إلى حدود 40 دولاراً.
وأكد المصدر أن بقاء السعر العالمي في حدود 40 دولاراً يساعد تونس على الإبقاء على أسعار البيع للعموم في مستوياتها الحالية، موضحاً أنّ معدل 40 دولاراً يمكن من البيع للعموم بالسعر الحقيقي دون الدعم الحكومي.
وأفاد في السياق ذاته بأنّ ضعف الطاقة التخزينية لتونس لم يسمح بالاستفادة من هبوط سعر النفط في السوق العالمية أو إبرام عقود آجلة.
ويمثل توفير احتياطات نفطية من الآليات الجديدة رهاناً حكومياً للحد من تداعيات واردات الطاقة على الموازنة، كما تمنع هذه الخطة غضب القطاعات الاقتصادية (صناعة وزراعة وخدمات)، من ارتفاع كلفة الطاقة وتأثيرها على القدرة التنافسية للمؤسسات والاقتصاد المحلي، حسب مراقبين.
وقال الخبير الاقتصادي فتحي زهير النوري، إن ارتفاع السعر في السوق العالمية متوقع نظراً لتزايد الطلب وعودة النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه جرى تداول خام برنت عند 40.3 دولاراً للبرميل، اليوم الجمعة، مقارنة مع 39.3 دولاراً، أمس الخميس، في الوقت نفسه.
ورجّح النوري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن يقترب سعر البرميل مع نهاية العام الجاري من 65 دولاراً، موضحاً أن الانتعاش وزيادة الطلب يظهران بقوة نظراً لحاجة المنتجين إلى الأموال وتعويض الخسائر التي تسببت بها حائجة كورونا العالمية.
وأوضحت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التي أوردت بيانات حول الإنتاج اليومي للمحروقات، على صفحتها على "فيسبوك"، أنّ الاستقلالية الطاقية على مستوى إنتاج النفط بلغت 76%، في حين قدرت بنحو 43% بالنسبة للغاز التجاري.
وأرجعت الوزارة تقلص الإنتاج إلى تأخر انطلاق أشغال تطور 3 آبار، إلى جانب تعليق أنشطة الحفر في بئر "البركة" بفعل تفشي فيروس كورونا، علاوة على تأجيل أنشطة الحفر والأنشطة الأخرى على مستوى عدة رخص، مثل: "عشترت" و"المعمورث" و"باقل" و"غريب" و"الحاجب قبيبة" و"قرمدة".