تونس تخفض أسعار المحروقات للشهر الثالث على التوالي

وأعلنت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، في بلاغ لها اليوم، أن اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، اجتمعت في موعدها الشهري وقررت للشهر الثالث على التوالي، تخفيض أسعار بيع بعض المواد البترولية للمواطنين، بداية من منتصف هذه الليلة.

وللشهر الثالث على التوالي تأذن لجنة الأسعار بخفض سعر المحروقات في تونس في حدود 1.5 بالمائة عن السعر القديم، ليصبح السعر الجديد  للبنزين الخالي من الرصاص: 1.975 دينار للتر، و1.750 دينار للتر بالنسبة للسولار الخالي من الرصاص، و1.510 دينار للتر بالنسبة للسولار العادي، فيما تم تثبيت أسعار المواد البترولية أو الغازية الأخرى.

ومنذ شهر إبريل/ نيسان الماضي بدأت تونس في تطبيق سياسة جديدة لتسعير المحروقات تعتمد على التعديل الشهري الآلي للأسعار، وفق طلب السوق المحلية وأسعار النفط المكرر المورد من السوق العالمية.

وتتيح هذه الآلية التعديل في السعر بنسبة لا تتجاوز الـ1.5 بالمائة انخفاضا أو ارتفاعا مقارنة بالسعر الجاري، على أن يتم رفع النسبة الشهرية للتعديل إلى 2 بالمائة بداية من يناير/كانون الثاني 2021.

وتعتمد تونس بنحو 70 بالمائة من مشتريات الطاقة على مواد جاهزة بسبب ضعف طاقة تكرير المصفاة الوحيدة التي لا تتعدى الـ30 بالمائة من الاحتياجات في أحسن الحالات.

وتبلغ طاقة إنتاج المصفاة المحلية (الستير) 1.7 مليون برميل سنويا، فيما تتجه النية نحو إجراء توسعات في المصفاة، ليبلغ إنتاجها السنوي 2.3 مليون برميل في السنة.

والشركة التونسية لصناعات التكرير، وتعرف باسم "الستير"، هي الشركة الحكومية المكلفة بتكرير النفط وتوريد المحروقات، وتأسست سنة 1961 في إطار اتفاقية شراكة بين الحكومة التونسية وشركة إيني الإيطالية.

وتهدد الإضرابات العمالية الإنتاج في حقول النفط بعدما أوقف إضراب دام 3 أيام، مفتتح الشهر الجاري، حقل نوارة (أكبر حقل نفطي وغازي بتونس)، احتجاجا على قرار الشركة النمساوية المستثمرة تسريح عدد من الموظفين.

وأكد حازم اليحياوي، مدير عام المحروقات، أن أسباب توقف الإنتاج في حقل نوارة لمرتين تعود لعوامل تقنية بحتة، أما التوقف الأخير فكان نتيجة الإضراب عن العمل لمدة 3 أيام الذي أعلنته النقابات الأساسية بشركة "أوم في" النمساوية.

وأشار اليحياوي، في تصريحات إعلامية، إلى أن 3 أيام إضراب كبدت خسائر في الإنتاج تقدر بنحو 3 ملايين متر معكب (مليون متر مكعب يوميا)، سيتم تعويضها عن طريق الشراء من الجزائر، قائلا: "لن نضمن رجوع نسق الإنتاج إلى النسق نفسه الذي كان عليه قبل توقفه".


(الدولار = 2.82 دينار)