وأمام الضجة التي أثارها الموضوع، خاصة بعد قيام سيدة بتوثيق الحادثة ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت وزارة المرأة وأرسلت فريقا من المختصين ومندوبي حماية الطفولة، وبعد استشارة النيابة العمومية تم اقتحام المنزل بالقوة العامة لإخراج الطفل، وكانت المفاجأة وجود رضيعة لم تتعد 8 أشهر أيضا، كان الطفلان بمفردهما، بعد أن أحكم الوالدان إغلاق البيت وغادرا إلى العمل.
وقال المندوب العام لحماية الطفولة بتونس، مهيار حمادي، لـ"العربي الجديد"، إنه بعد التنسيق مع النيابة العمومية بأريانة، تم إخراج الطفل وشقيقته من المنزل، مبينا أنه تم نقلهما إلى مركز مختص لمتابعة وضعهما الصحي والنفسي.
وأوضح مهيار، أنّ "الوالدين يعملان، وقد تركا طفليهما بمفردهما يصارعان الخوف والمجهول، ربما لأنهما لا يستطيعان ترك مرافق معهما، الأمر الذي يعتبر خطرا وتهديدا للطفولة"، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أطفال وحدهم، بل توجد الكثير من الحالات المشابهة والتي تم رصدها سابقا، وأن العديد من الحالات انتهت بوفاة الأطفال أو نقلهم إلى المستشفى بسبب الاختناق أو حصول حوادث منزلية.
وأفاد المندوب العام للطفولة، أنّ مثل هذه الحالات تندرج في إطار الإهمال والتقصير، مبينا أن الزوجة قد تذهب إلى التسوق وتترك رضيعها بمفرده، أو تقيده بحبل وتغادر إلى العمل، مبينا أنهم عثروا على حالات بقي فيها الأطفال لمدة 3 أيام دون أي مرافق ودون رعاية، خاصة في حالة حصول خصومة بين الزوجين، حيث تترك الأم أو الأب الأطفال، ويكتفي أحدهما بمهاتفة الزوج أو الأقرباء لإعلامهم أن الأطفال في البيت، وفي حالات كثيرة لا يصدق الأزواج الأمر معتقدين أنها وسائل ضغط من الشريك فيكون الأطفال هم الضحية.
وأكدّ أنّ الطفلين اللذين تم العثور عليهما في أريانة هما الآن تحت مسؤولية الدولة، مبينا أن الطفل كان يصرخ ربما نتيجة الخوف من البقاء بمفرده أو خوفا على شقيقته، معتبرا أنه لن يتم تسليمهما إلى الوالدين إلا بوجود ضمانات وتعهدهما بتوفير الرعاية لهما.
وبين أن الالتزامات الكتابية لن تكون ضامنا لسلامتهما وأن التعهد يكون أمام قاضي الأسرة ولا بد من عدة شروط لاستعادتهما كوجود مرافق معهما سواء من الأسرة أو غيرها، والتأكد من تسجيلهما بإحدى المحاضن أو إحدى دور الرعاية.
وكشف مهيار، أنه في حال عدم توفر الشروط الكفيلة بضمان الرعاية اللازمة للطفلين، فإنهما سيظلان تحت رعاية الدولة والتي ستوفر لهما العناية، مبينا أن الأطباء سيتأكدون من وضعهما الصحي والنفسي وإذا ما كانا قد تعرضا إلى عنف.