تونس تتمسك باستعادة صهر بن علي من فرنسا
جددت تونس يوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بـ"إكس إن بروفنس" الفرنسية، طلبها تسليم صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، رجل الأعمال الفار بلحسن الطرابلسي، مؤكدة تمكينه من "الضمانات الأساسية للدفاع والحق في محاكمة عادلة" في بلاده.
وحوكم شقيق زوجة الرئيس التونسي الراحل بن علي، بأكثر من ثلاثين عاماً غيابياً في المحاكم التونسية، وقد تم إيقاف الطرابلسي، 57 عاماً، في آذار/مارس 2019 في فرنسا بتهم "غسيل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة".
وأكد ممثل الدولة التونسية المدعي العام للشؤون الجزائية، جمال سحابة، اليوم أمام محكمة الاستئناف ب "إكس إن بروفنس" بجنوب فرنسا، "تمسك السلطات التونسية بطلب تسليم المتهم بلحسن الطرابلسي ورغبتها الشديدة في قبول الطلب"، مشيراً بحسب تقارير إعلامية فرنسية، بأن الطرابلسي لن "يتعرض لأي معاملة مهينة"، وأنه سيحصل على "جميع الضمانات الأساسية للدفاع والحق في محاكمة عادلة".
وأضاف سحابة أن الأخوة "الطرابلسي" (أصهار بن علي) "تمتعوا بحقوقهم القانونية في محاكمة عادلة".
من جانبه، كرر الطرابلسي بحسب نفس المصدر "مخاوفه من التعرض لسوء المعاملة في تونس، مذكراً بما حدث مع أخوته الثلاثة الذين ماتوا داخل السجن بين 2011 و2020" حسب تعبيره.
وطلبت النيابة العمومية في 24 يونيو / حزيران، من محكمة الاستئناف بـ"إكس أن بروفانس"، من القضاة إصدار رأي مؤيد لتسليم الطرابلسي، لكن الجلسة أرجئت في اللحظة الأخيرة إلى اليوم بعدما لاحظت المحكمة أن ممثل الدولة التونسية التي تطلب استعادته، لم يحضر الجلسة.
وطلبت تونس من فرنسا تسليمها الطرابلسي حسب ما هو معمول به في الاتفاقات بين البلدين من أجل تنفيذ أحكام غيابية صدرت في حقه تجاوزت ثلاثين عاماً من السجن بسبب شبهة اختلاسه لما يقارب 20 مليون يورو، بحسب السلطات القضائية التونسية.
وتمكن أكبر أشقاء ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، بلحسن الطرابلسي، من الهروب من تونس خلال ثورة 2011 التي قادت إلى سقوط نظام بن علي، ليستقر في كندا حتى العام 2016 ثم غادرها مضطراً بعد رفض أوتاوا منحه حق اللجوء.
تمكن أكبر أشقاء ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، بلحسن الطرابلسي، من الهروب من تونس خلال ثورة 2011
ويعد الطرابلسي من بين أكثر الشخصيات النافذة زمن حكم بن علي حيث يتهمه التونسيون بتكوين ثروة طائلة بفضل المحسوبية ونفوذه الواسع وبالاستيلاء على أملاك عمومية وخاصة.
وأدان محامي الطرابلسي، مارسيل سيكالدي ما وصفه بـ"مضايقة قضائية" ضد عائلة الطرابلسي، معتبراً أن "هناك أسباباً جدية للخوف من تعرضه لمعاملة غير إنسانية".
أضاف سيكالدي بأن موكله حُكم عليه مرة أخرى في 29 يونيو /حزيران في تونس بالسجن 10 سنوات، في قضية لا يستند إليها طلب التسليم. وقررت المحكمة إرجاء الإعلان عن قرارها بشأن الطرابلسي إلى 16 سبتمبر /أيلول المقبل.
وفي سياق متصل، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة تونس، أمس الثلاثاء، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 15 عاماً مع النفاذ العاجل في حق صهر الرئيس بن علي، رجل الأعمال صخر الماطري، في قضية فساد مالي وتجاوزات إدارية بخصوص شركة تملّكها سنة 2008.
