تونس تتقدم في ترتيب جاذبية الاستثمار عالمياً وتتأخر أفريقياً
كسبت تونس ثماني مراتب ضمن تصنيف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس"، لسنة 2019 لتتقدم إلى المرتبة 80 مقابل المركز 88، الذي نالته في نسخة التقرير للعام الماضي.
وكشفت مجموعة البنك الدولي عن نتائج التقرير الصادر الأربعاء، أن تونس حلت في المرتبة 63 في ما يتعلق بمؤشر "انطلاق نشاط الأعمال" وأن هذه العملية تتطلب تنفيذ ستة إجراءات وهي تستغرق 8 أيام فقط، وجاءت تونس في المركز 78 في مؤشر "تسجيل الملكية"، التي تتطلب تنفيذ أربعة إجراءات وتستغرق 39 يوماً. كما تحسن أداء البلاد في مجال مؤشر حماية صغار المستثمرين لتنال المرتبة 83 عالميا.
ومقابل المؤشرات الإيجابية التي جاء بها تقرير مجموعة البنك العالمي، تخلفت تونس عن قائمة الدولة الأفريقية الجالبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مكتفية بسبعة مشاريع فقط من بين 185 مشروعًا للاستثمار الأجنبي تم تنفيذها ببلدان شمال أفريقيا (مصر وليبيا وتونس والمغرب) مقابل 96 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب و56 من مصر.
وبحسب دراسة حول جاذبية البلدان الأفريقية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي أنجزها مكتب الدراسات والتدقيق الدولي "أرنست أند يونغ"، كشف عنها الإثنين، تراجعت قدرة جذب الاستثمار الخارجي المباشر في تونس سنة 2017 بنحو 50 في المائة مقارنة بعام 2016.
تراجع في أفريقيا
على المستوى الأفريقي، لم تعد تونس من بين أفضل 15 دولة اجتذبت معظم مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017، حيث تصدرت المغرب المرتبة الأولى مستفيدة من الطفرة التي شهدها قطاع صناعة السيارات والميكانيك، بحسب نتائج الدراسة تليها كينيا بـ67 مشروعًا ونيجيريا بـ64 مشروعًا وإثيوبيا بـ62 مشروعًا.
وعلى مستوى القارة، ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% في عام 2017، حيث بلغ 718 مشروعًا. وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الانتعاش الاقتصادي الملحوظ في جميع أنحاء القارة، وسط ضعف العملات المحلية التي أدت إلى انخفاض تكاليف الاستثمار.
واعتبر مدير الدراسات والمكاتب الخارجية بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية)، حاتم الحبيب، أن تقدم تونس ثماني مراتب في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس"، جرعة جديدة يحصل عليها الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أنه يجب البناء على هذه النتائج الإيجابية واستثمارها لمزيد من الترويج للوجهة التونسية كسوق استثمار سليمة.
ولفت الحبيب في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الوكالة تشتغل بالتنسيق مع مكاتبها الخارجية ومكاتب دراسات على ضبط استراتيجية استنهاض 4 قطاعات مهمة للتعريف بها لدى المستثمرين الأجانب، متوقعا أن تعطي سياسة الترويج الخارجي أكلها على المدى المتوسط مدفوعة بتحسن ترتيبها العالمي.
وقال الحبيب إن القطاعات المعنية بالترويج الخارجي هي قطاعات الميكانيك والإلكتروني والصناعات الغذائية والبرمجيات الإعلامية، متوقعا أن تحسّن تونس ترتيبها القاري والدولي في جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة في الإحصاءات القادمة لمكتب الدراسات والتدقيق "أرنست أند يونغ".
وفسر أسباب تراجع جاذبية تونس للاستثمارات الخارجية المباشرة سنة 2017 بتواصل تداعيات العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد سنة 2015، مشيرا إلى أن نتائج الاضطراب الأمني تظهر على المدى المتوسط.
وقال إن عدة استثمارات أجنبية مباشرة كانت متجهة إلى تونس في تلك الفترة وحوّلت وجهتها نحو المغرب أو دول أفريقية أخرى نتيجة استقرار الوضع الأمني والسياسي، مشيرا إلى أن نتائج 2018 ستكون مخالفة تماما لما تم تسجيله العام المنقضي.
خلق فرص العمل والنمو
ولاحظ الحبيب عودة قوية هذا العام للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في قطاع تركيب السيارات ومكونات الطائرات إلى جانب قطاع البرمجيات الإعلامية، مؤكدا أن هذا الصنف من الاستثمارات خالق لفرص العمل ويساهم في زيادة معدلات النمو.
وكشفت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية عن زيادة الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 14.6 في المائة، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية.
وقدرت هذه الاستثمارات بنحو 711 مليون دولار، مؤكدة أن غالبية الأنشطة الاقتصادية سجلت تطوراً على مستوى الاستثمارات الأجنبية، التي كانت في مجملها استثمارات مباشرة.
واستقطب قطاع الطاقة أكبر نصيب من الاستثمارات وسجل نمواً بنسبة 11.3 في المائة، وتمكن القطاع الصناعي من اجتذاب استثمارات بقيمة 711 مليون دينار تونسي (نحو 248.4 مليون دولار)، وحافظ قطاع الخدمات على نسق تطور مهم خلال الفترة نفسها.
ومكنت هذه الاستثمارات الأجنبية من توفير ما لا يقل عن 7588 فرصة عمل، وتوجهت هذه الاستثمارات نحو 63 مشروعاً اقتصادياً جديداً، و392 عملية توسعة لمشاريع اقتصادية. وتأتي دول إيطاليا وفرنسا وقطر وألمانيا وبريطانيا بين الوجهات الأكثر استثماراً في تونس.
وأخيرا، طرحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على المستثمرين مجموعة من المشاريع الكبرى التي تخطط تونس لإنجازها، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 13 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، بهدف إنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
وكشفت الوزارة في ندوة دولية للاستثمار عن تفاصيل 33 مشروعاً كبيراً، خلال مؤتمر دولي سيشارك فيه مستثمرون أجانب ومقرضون دوليون.
وقال وزير الاستثمار زياد العذاري إن تونس تخطط لبلوغ مرتبة أكثر تقدما، في نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "دوينغ بيزنس"، في أفق سنة 2020.
ومنذ عام 2011، شهدت الاستثمارات الخارجية ركوداً وغادرت نحو 500 شركة البلاد، لكن تونس تهدف لإعادة جذب المستثمرين الأجانب، في ظل استقرار الأوضاع الأمنية في العامين الأخيرين وإقرار قانون جديد للاستثمارات يتضمن حوافز للمستثمرين.
