تونس تبحث مراجعة نظامها العسكري

تونس تبحث مراجعة نظامها العسكري

13 ديسمبر 2016
الصورة
تونس تواجه تحديات أمنية جديدة (تسنيم نصري/ الأناضول)
+ الخط -
افتتحت في تونس، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات تدوم ثلاثة أيام وتعقدها وزارة الدفاع التونسية لبحث ما سُمِّي بالكتاب الأبيض، والذي يهدف إلى المحافظة على القدرات العملياتية وتطويرها لإدارة الحروب الكلاسيكية، ومواجهة التهديدات غير التقليدية ووضع استراتيجية شاملة، وفق ما قاله وزير الدفاع، فرحات الحرشاني، في تصريحات إعلامية.


وأضاف الحرشاني أنّ الكتاب الأبيض يهدف أيضاً إلى وضع خطة أمنية جماعية وشاملة منسجمة ومنسقة بين المؤسستين العسكرية والأمنية من جهة، ومؤسسات الدولة من جهة أخرى.


وأشار الحرشاني إلى أن الوزارة بصدد مراجعة مسألة القانون الذي ينص على وجوب الخدمة العسكرية، والذي يعود إلى سنة 2004، وإلى إمكانية جعل هذه الخدمة غير عسكرية للتأقلم مع الوضع الحالي، خاصة إثر عزوف الشباب عن أداء هذا الواجب الوطني.



وأكد النائب عبد اللطيف المكي، والذي يترأس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، لـ"العربي الجديد" أن هناك بالفعل تراجعاً في الإقبال على الخدمة العسكرية في السنوات الأخيرة. وأضاف أنه ينبغي بحث سبل جديدة لأداء الواجب الوطني، وهو ما يستوجب إعادة التفكير في شكله ومحتواه، ولم لا التفكير في إيجاد حلول للخدمة العسكرية تتضمن التوجه نحو الخدمات التنموية بعد فترة قصيرة من التدريب العسكري.


ولفت المكي إلى أن الكتاب الأبيض يبحث المعالم الاستراتيجية الوطنية للأمن والدفاع، بغاية تمكين البلاد من حسن استعمال إمكاناتها لتحقيق أهدافها في هذه الاتجاه، مؤكداً أن تأثير هذا الملتقى سيكون مهماً في الرؤى الأمنية والدفاعية المستقبلية.


وقال المكي إن الملتقى الذي تنظمه وزارة الدفاع تحضره كل الأطراف المعنية بالأمن في تونس، مع الاستئناس بخبرات أجنبية في هذا المجال، خصوصاً أن البحث في هذا الملتقى يقدم مفاهيم وخبرات أكاديمية وبالتالي فلا مانع من الاهتمام بتجارب أجنبية.


وشدّد المكي على أن نوعية التهديدات تغيّرت بالنسبة للجيوش في العالم، لأنها أصبحت تواجه مجموعات صغيرة وخفية ومتنقلة، سواء كانت على علاقة بالإرهاب أو التهريب أو الجريمة المنظمة. ويستوجب ذلك، حسب المكي، من الاستراتيجية التونسية التي كانت مبنية على رؤى كلاسيكية، أن تغير من صيغها وأن تتطور وفق المعطيات الجديدة، سواء كانت عسكرية أو أمنية.


كذلك تطرّق إلى أن الأخيرة كانت لا تعطي أي اعتبار لقوانين حقوق الإنسان أو الحقوق الدستورية، ما يفرض عليها إعادة بناء عقيدتها على أساس النجاعة الأمنية دون المساس بحقوق الإنسان أو الحريات أو الديمقراطية.

المساهمون