أجلت المحكمة التونسية، يوم الثلاثاء، محاكمة المتورطين في اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين، شكري بلعيد، إلى شهر تشرين الثاني 2015، بعد جلسة دامت حوالي أربع ساعات بقصر العدالة بالعاصمة التونسية.

ولأول مرة في تونس، تتم محاكمة المتهمين في قصر العدالة، الذي عرف حضورا غير مسبوق للمحامين والإعلاميين والسياسيين.

وشهدت الجلسة  حضور 4 متهمين فقط، في حين رفض البقية وعددهم 24 متهماً، بينهم طبيب وأستاذ جامعي، الامتثال أمام القضاء رغم محاولات النيابة العمومية والمحامين لإقناعهم بضرورة الحضور.

وبحسب دفاع المتهمين، فإنهم "يرفضون الظهور أمام وسائل الإعلام، هذا إلى جانب احتجاجهم على بعض المضايقات التي يتعرضون إليها في السجن مثل منعهم من إرتداء القمصان وإجبارهم على حلق اللحى، وهو إجراء يرى فيه المتهمون انتهاكا لحرياتهم الشخصية".

وقال رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، عبد الستار بن موسى لـ"العربي الجديد"، إن "الحضور الكبير للمحامين أثرّ على إدارة الجلسة"، موضحاً أن "أكثر من 500 محام قدّموا إعلامات نيابية للمرافعة في قضية الشهيد شكري بلعيد".

وأشار إلى أنّ "المتهمين رفضوا الخروج إلى بهو المحكمة وخيّروا البقاء في الحجز"، مؤكداً أن "المحامين نجحوا في إقناع 4 متهمين فقط بالحضور".

واعتبر أنّ "عائلة الشهيد كلّفت محامين لكشف حقيقة اغتيال بلعيد كما تم تكليف جمعيات للادعاء بالحق الشخصي، وقد طلبوا تأخير الجلسة لإعداد وسائل الدفاع".  

وقالت ليلى حداد، وهي محامية من هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد لـ"العربي الجديد"، إنّ" اختيار بهو قصر العدالة يعود إلى الحضور المكثف ورمزية الشهيد ولا يمكن أن تدور المحاكمة في قاعة عادية بحكم صغر القاعات وفي ظل الحضور المكثف للمحامين والسياسيين".

واعتبرت حدّاد أنّ "استغلال بهو قصر العدالة ساهم في تعطيل بقية المرافق الإدارية وهو ما دفع إلى طلب توفير قاعة ملائمة ونقل الجلسات القادمة إلى فضاءات أخرى كقصر المؤتمرات مثلا حتى لا يتعطل سير الجلسة".

اقرأ أيضاً: تونس: انطلاق محاكمة المتهمين في اغتيال شكري بلعيد

وأوضحت انّ "هذه الجلسة  كانت بمثابة جس النبض وتلاوة قرار ختم البحوث وبالتالي فهي جلسة أولى شكلية وروتينية لتنطلق إثرها جلسات الاستنطاق" .

وأكدت أنّ "3 عمداء حضروا الجلسة، وهم فاضل بن محفوظ وشوقي الطبيب وبشير الصيد، فضلاً عن  شخصيات وقيادات حزبية ووطنية من التيار الشعبي ومن حزب نداء تونس ومن الحقوقيين".

واستبعدت حداد أن "تستجيب المحكمة إلى طلب أرملة الشهيد بلعيد في أن تبث الجلسات تلفزيونياً إذ إن التصوير ممنوع".

وحول رفض عدد من المتهمين الحضور، قالت حدّاد: "سبق للمتهمين في قضايا الإرهاب ان قاطعوا الحضور"، مؤكدة انّ المتهمين "طالبوا بتمكينهم من مطالبهم الشخصية كارتداء القميص وترك اللحى وإلا عدم الحضور".  

إلى ذلك، اعتبرت النائبة عن الجبهة الشعبية، مباركة البراهمي أن "من تتمّ محاكمتهم اليوم الثلاثاء 30 يونيو، هم فقط مرتزقة وليسوا العقل المدبّر".

وأضافت "نحن بحاجة إلى معرفة من سمح للوعّاظ التكفيريين بدخول البلاد ومن يقف وراء إخفاء الوثيقة الأميركية المحذّرة من اغتيال محمد البراهمي وإخفاء التقرير البالستي".

اقرأ أيضاً: توجيه الاتهام إلى 12 موقوفاً في قضية اغتيال بلعيد