تونس: انتخابات وغرامات واعتداءات بالجملة
البعض قد يراه تقدماً ملحوظاً، فيما يرى آخرون أن الطريق ما تزال طويلة أمام حرية الإعلام في تونس، رغم القفزة النوعية التي شهدها بعد الثورة التونسية.
هذه هي الخلاصة التي يتم تداولها في تونس بعد صدور تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول مؤشر حرية الصحافة، والذي احتلت فيه تونس المرتبة 133 بعد أن كانت سنة 2014 في المرتبة 138.
لكن هذه المؤشرات على إيجابيتها لا تعكس الواقع الحقيقي للصحافة التونسية، على حدّ تعبير محمود الذوادي رئيس "مركز تونس لحرية الصحافة" في لقائه مع "العربي الجديد"، فالاعتداءات على العاملين في المجال الإعلامي وصلت في الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى 292 اعتداء كان أغلبها من طرف رجال الأمن، وكذلك من قبل سياسيين وأنصارهم سواء.
ولعل أبرز هذه الاعتداءات كانت وصف المرشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي الإعلاميين بـ "الكذابين والفاسدين"، كما هاجم التلفزيون الرسمي التونسي. ولم يشكل الرئيس التونسي الجديد الباجي قايد السبسي الاستثناء في الاعتداء على الصحافيين، آخرها توجهه بعبارات نابية ولا أخلاقية تجاه صحافي تونسي يعمل فى قناة "المتوسط".
كذلك اعتدي على الصحافيين مادياً ولفظياً من قبل المواطنين خصوصاً الزملاء العاملين فى التلفزيون، وذلك لاعتبارات سياسية تخص الخط التحريري لهذه القناة التلفزيونية أو تلك. كذلك اعتدي على صحافيين عاملين في الإذاعات والصحف، بشكل خاص في المحافظات التونسية وليس في العاصمة.
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رصدت في تقريرها السنوي حول الحريات فى مايو/أيار 2014 أكثر من 200 اعتداء على الصحافيين التونسيين. ومن هذه الاعتداءات المنع من العمل من قبل أصحاب المؤسسات الإعلامية أو من قبل رجال الأمن، وقد أكد يوسف الوسلاتي عضو المكتب التنفيذي للنقابة لـ "العربي الجديد" أن النقابة مصرّة على حماية صحافييها "من كل أشكال الاعتداء مع التأسيس لثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان عموماً".
في جهة أخرى، لعبت القنوات التلفزيونية تحديداً دوراً في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولعل أبرز مثال على ذلك كانت الدعوى التي رفعها المرشح الرئاسي سليم الرياحي ضد قناة "نسمة" بسبب عرضها لوثائقي اعتبر تشهيرياً ضده.
الغرامات المالية طالت عدداً كبيراً من القنوات التلفزيونية والإذاعات، وقد فرضتها "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" على وسائل الإعلام التي خالفت القوانين في تغطيتها للانتخابات.
لكن الهيئة نفسها لم تسلم من الانتقادات في العام 2014 بسبب منحها التراخيص لعدد من القنوات والإذاعات ورفضها منح التراخيص لأخرى، كما حصل مع قناة "الزيتونة" التي لم تحصل بعد على الترخيص. وقد قامت القناة بتمزيق قرار الهيئة برفض ترخيصها مباشرة على الهواء.
باختصار يبدو واضحاً هذا العام أنّ الإعلام فى تونس ما يزال يتحسس طريقه الطويلة نحو التأسيس لمشهد تسوده حرية الرأي والتعبير، وتحكمه المهنية بعيداً عن كل أشكال الاصطفاف الحزبي أو الفكري.
لكن بعيداً عن المشهد الإعلامي العام، فإن مأساة من نوع آخر أصابت الإعلام التونسي، إذ حتى اليوم يكون قد مرّ أكثر من مائة يوم على اختطاف الزميلين التونسيين سفيان شورابي ونذير القطاري في ليبيا من قبل طرف مجهول. الأنباء متضاربة حول مكان احتجازهما لكنها متفائلة بسلامتهما إلى حدّ الآن. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والحكومة التونسية ممثلة في وزارة الخارجية يضغطان على الأطراف اللبيبة من أجل الإفراج عنهما، لكن لا استجابة حتى الساعة. فربما تأتي الأخبار السارة للإعلاميين فى تونس فى بداية عام 2015 ذلك ما يرجوه كل مؤمن بحرية الإعلام والصحافة.
هذه هي الخلاصة التي يتم تداولها في تونس بعد صدور تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" حول مؤشر حرية الصحافة، والذي احتلت فيه تونس المرتبة 133 بعد أن كانت سنة 2014 في المرتبة 138.
لكن هذه المؤشرات على إيجابيتها لا تعكس الواقع الحقيقي للصحافة التونسية، على حدّ تعبير محمود الذوادي رئيس "مركز تونس لحرية الصحافة" في لقائه مع "العربي الجديد"، فالاعتداءات على العاملين في المجال الإعلامي وصلت في الفترة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2013 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى 292 اعتداء كان أغلبها من طرف رجال الأمن، وكذلك من قبل سياسيين وأنصارهم سواء.
ولعل أبرز هذه الاعتداءات كانت وصف المرشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي الإعلاميين بـ "الكذابين والفاسدين"، كما هاجم التلفزيون الرسمي التونسي. ولم يشكل الرئيس التونسي الجديد الباجي قايد السبسي الاستثناء في الاعتداء على الصحافيين، آخرها توجهه بعبارات نابية ولا أخلاقية تجاه صحافي تونسي يعمل فى قناة "المتوسط".
كذلك اعتدي على الصحافيين مادياً ولفظياً من قبل المواطنين خصوصاً الزملاء العاملين فى التلفزيون، وذلك لاعتبارات سياسية تخص الخط التحريري لهذه القناة التلفزيونية أو تلك. كذلك اعتدي على صحافيين عاملين في الإذاعات والصحف، بشكل خاص في المحافظات التونسية وليس في العاصمة.
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين رصدت في تقريرها السنوي حول الحريات فى مايو/أيار 2014 أكثر من 200 اعتداء على الصحافيين التونسيين. ومن هذه الاعتداءات المنع من العمل من قبل أصحاب المؤسسات الإعلامية أو من قبل رجال الأمن، وقد أكد يوسف الوسلاتي عضو المكتب التنفيذي للنقابة لـ "العربي الجديد" أن النقابة مصرّة على حماية صحافييها "من كل أشكال الاعتداء مع التأسيس لثقافة احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان عموماً".
في جهة أخرى، لعبت القنوات التلفزيونية تحديداً دوراً في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. ولعل أبرز مثال على ذلك كانت الدعوى التي رفعها المرشح الرئاسي سليم الرياحي ضد قناة "نسمة" بسبب عرضها لوثائقي اعتبر تشهيرياً ضده.
الغرامات المالية طالت عدداً كبيراً من القنوات التلفزيونية والإذاعات، وقد فرضتها "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" على وسائل الإعلام التي خالفت القوانين في تغطيتها للانتخابات.
لكن الهيئة نفسها لم تسلم من الانتقادات في العام 2014 بسبب منحها التراخيص لعدد من القنوات والإذاعات ورفضها منح التراخيص لأخرى، كما حصل مع قناة "الزيتونة" التي لم تحصل بعد على الترخيص. وقد قامت القناة بتمزيق قرار الهيئة برفض ترخيصها مباشرة على الهواء.
باختصار يبدو واضحاً هذا العام أنّ الإعلام فى تونس ما يزال يتحسس طريقه الطويلة نحو التأسيس لمشهد تسوده حرية الرأي والتعبير، وتحكمه المهنية بعيداً عن كل أشكال الاصطفاف الحزبي أو الفكري.
لكن بعيداً عن المشهد الإعلامي العام، فإن مأساة من نوع آخر أصابت الإعلام التونسي، إذ حتى اليوم يكون قد مرّ أكثر من مائة يوم على اختطاف الزميلين التونسيين سفيان شورابي ونذير القطاري في ليبيا من قبل طرف مجهول. الأنباء متضاربة حول مكان احتجازهما لكنها متفائلة بسلامتهما إلى حدّ الآن. النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والحكومة التونسية ممثلة في وزارة الخارجية يضغطان على الأطراف اللبيبة من أجل الإفراج عنهما، لكن لا استجابة حتى الساعة. فربما تأتي الأخبار السارة للإعلاميين فى تونس فى بداية عام 2015 ذلك ما يرجوه كل مؤمن بحرية الإعلام والصحافة.
