تونس: النيابة العامة تتدخل لفض اعتصام الدستوري الحر في البرلمان

عاينت الشرطة العدلية التونسية، اليوم الاثنين، اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر في قاعتي الجلسات ومكتب مدير ديوان البرلمان، إثر الشكوى الجزائية التي رفعها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بسبب تعطيلها نشاط المجلس وجلساته، إضافة إلى مراسلته وزير الداخلية لفض الاعتصام بالقوة.

ودخلت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي، في حالة صراخ هستيري بسبب ما اعتبرته "انتهاكا لحرمة البرلمان وسابقة بدخول الشرطة العدلية إلى مقره"، إذ اتهمتهم بـ"العمل تحت إمرة (حركة) النهضة"، مؤكدة مواصلتها الاعتصام وعدم مغادرة البرلمان.

وأجاب رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، ساخرا: "نحن اشتكينا للقضاء التونسي.. اذهبي أنت اشتكينا إلى الإمارات".

وقالت القيادية والنائبة في حزب النهضة، يمينة الزغلامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "النيابة العمومية أذنت بمعاينة مكان اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر في قاعتي الجلسات العامة في المبنيين الأصلي والفرعي، وفي مكتب مدير ديوان رئيس مجلس نواب الشعب، وقد قدِمت الشرطة العدلية اليوم لمعاينة ذلك".

رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري ساخرا من عبير موسي: "نحن اشتكينا للقضاء التونسي.. اذهبي أنت اشتكينا إلى الإمارات"

وأكدت الزغلامي أن "المعاينة العدلية في إطار شكايتين تقدم بهما كل من رئيس البرلمان ورئيس الديوان"، مشيرة إلى أنه "تم الاستماع إلى رئيس مجلس الشعب، ومدير ديوانه من قبل النيابة بصفته الشاكي".

ونفت الزغلامي أي اعتداء على نواب الدستوري الحر أو رئيسته، مؤكدة أن "القضاء والشرطة قاما بدورهما في إطار القانون، وفي كنف الاستقلالية".

وبينت أن ما ارتكبته موسي ونواب كتلتها "جريمة حقيقية في حق البرلمان ونوابه، وفي حق الشعب"، داعية الكتل وجميع الأطراف إلى "تحمّل المسؤولية لحماية المؤسسات والانتقال الديمقراطي".

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أنّ تواجد وحدات إدارة الشّرطة العدليّة في مقر مجلس نوّاب الشعب "كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة في المحكمة الابتدائية بتونس 1، وذلك بغاية معاينة الوضعيّة داخله".

ودعت وزارة الداخليّة إلى "النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات"، مؤكّدة "وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة، حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام  بالإجراءات القانونيّة".

الأرشيف

التحديثات الحية

تونس: الغنوشي يقاضي عبير موسي ويطلب فض الاعتصام بالقوة

وفي سياق متصل، صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، اليوم الإثنين، على بند يقضي بمنع أي نائب من اعتلاء منصة رئاسة البرلمان بغاية تعطيل أشغال المجلس.

وتم ذلك بإضافة فقرة في البند 131 من النظام الداخلي، تنص على أنه "يمنع منعا باتا على كل عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، اعتلاء منصة رئاسة المجلس بغاية تعطيل أعمال المجلس".

وعمد نواب الحزب الدستوري، صباح اليوم، إلى إفساد افتتاح أشغال اليوم البرلماني المخصص للإعلان عن إطلاق "مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة".

وتعمّد النواب مقاطعة كلمة رئيس البرلمان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس هيئة الرقابة، ممثلا عن رئيس الجمهورية، وسط فوضى واسعة.

وندد القيادي في حركة الشعب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، بدر الدين القمودي، بممارسات الدستوري الحر، مشيرا إلى أن "هذا العنف والتخريب مدان، ولا يليق بنواب الشعب"، داعيا إياهم إلى "مغادرة القاعة، احتراما لحرمة البرلمان ولضيوفه ممثلي السلطة القضائية ورئاسة الجمهورية، وباقي السلطات".