تونس: النهضة تقدّم لائحة تُدين تمجيد الاستبداد وتحقير الثورة
تونس: النهضة تقدّم لائحة تُدين تمجيد الاستبداد وتحقير الثورة
العربي الجديد
أعلن رئيس كتلة حزب حركة النهضة التونسية، نور الدين البحيري، أن الحزب تقدم بثلاث لوائح برلمانية تتعلق بإدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة، اللذين تحركهما الإمارات ومصر، ولائحة أخرى تطالب الدولة بالاعتذار لضحايا العهد البائد، وثالثة حول التمييز الإيجابي للمناطق المحرومة.
وتداول رؤساء الكتل البرلمانية الثمانية، اليوم، بإشراف رئيس مجلس الشّعب راشد الغنوشي، في مشاريع اللوائح المقدمة من كتلة النهضة، كما تناقشوا حول الترشحات المقبولة للمحكمة الدستورية وقائمة المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وبيّن البحيري، إثر اجتماع رؤساء الكتل، أنّ "اللوائح الثلاث المعروضة على الجلسة العامة لا تمسّ النظام الداخلي للمجلس، ولا تتعارض مع قوانين الدولة ولا مع علاقات تونس الخارجية، ولا تساهم في تشتت مجلس النواب أو تقسم أعضائه"، في تلميح إلى اللوائح التي قدّمها الحزب الدستوري الحر وتم رفضها.
كتلة النهضة: البلاد تشهد حالة من التجاذب السياسي والأيديولوجي تتورط فيه أطراف خارجية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة ومصر
وقال رئيس كتلة النهضة إنّ "البلاد تشهد حالة من التجاذب السياسي والأيديولوجي تتورط فيه أطراف خارجية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة ومصر وأطراف أخرى مساندة لها، تحاول إضعاف البلاد وتخريبها ودفع التونسيين للفتنة والحرب الأهلية من خلال التحريض على التباغض وتقسيم التونسيين، ومن خلال تحقير الثورة وشهدائها وضحايا فترة الاستبداد"، على حد تعبيره.
وأضاف البحيري، في فيديو نشره على الحساب الرسمي لكتلة النهضة في "فيسبوك"، أنّه "من واجب البرلمان التونسي اليوم وكل القوى الوطنية تمرير اللائحة التي تدين هذه الدعوات وتجرم هذه المحاولات التخريبيّة".
وتأتي لائحة حركة النهضة أسبوعاً فقط بعد طرحها مقترح قانون أساسي على أنظار البرلمان يتعلق بـ"تجريم خطاب التحريض على الكراهية والتباغض"، وهو الذي يصبّ في نفس التوجه والأهداف. كما تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بدورها، الأسبوع الماضي، بمقترح لتعديل قانون الأحزاب يقضي بتجريم الأحزاب التي تدعو للعنف وتمجيد الديكتاتورية والمس بثورة الشعب التونسي.
وعلّق البحيري قائلاً إن "اللائحة منسجمة مع ما جاء في مقترح القانون الذي قدمته كتلة النهضة حول تجريم خطاب التحريض على الكراهية".
ويعد تمرير اللوائح، بحسب خبراء الشأن البرلماني، أيسر من حيث الوقت والإجراءات، فلا يحتاج عرضها على اللجان التشريعية أعمالاً تحضيرية ومداولات ومناقشات على غرار القوانين، كما أن مصادقة الجلسة العامة على لائحة في نفس المجال تمكن من تعبيد الطريق سياسياً أمام مشاريع القوانين المعروضة".
وليس للوائح صبغة ومفعول إلزامي على الحكومة والسلطة التنفيذية، إذ تعد اللائحة بمثابة إعلان موقف سياسي يمثل البرلمان، ما جعل مراقبين يصفون ما يحدث تحت قبة مجلس الشعب بـ"حرب اللوائح" بين مختلف الفرقاء السياسيين، باعتبار أن النهضة وائتلاف الكرامة بصدد الرد على الاستهداف والحملة التي يقودها الحزب الدستوري الحر عليهما، وضد الثورة ورموزها.
ويحتاج تمرير لائحة برلمانية مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بأغلبية مطلقة لا تقل عن 109 نواب، وهو ما لم تتمكن كتلة الحزب الدستوري الحر من جمعه خلال عرضها لائحة "تدين التدخل الخارجي في ليبيا ".
في السياق، قال البحيري إنّه "من المعيب عدم صدور قائمة في شهداء الثورة وجرحاها، منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011"، واصفًا ذلك بأنه "عيب حتى وإن كانت النهضة طرفاً في هذه الحكومات منذ تسع سنوات"، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس كتلة النهضة أنه من "العيب أيضا ألا تعتذر الدولة التونسية لشهدائها وجرحاها، الذين ضحوا من مختلف جهات البلاد من أجل الثورة التونسية"، منتقداً عدم وجود "متحف لحفظ الذاكرة".
وأضاف البحيري أن "الهدف من اللائحة الثانية هو تفعيل قانون العدالة الانتقالية بعد أن طال العهد حد بداية تناسي بعض الأطراف للثورة".
وبيّن أن هذه اللوائح "تهم مطالب التونسيين، وهي جزء من برنامج حركة النهضة، وتهدف لتفعيل التمييز الايجابي وفك الجمود عن البند 12 من الدستور"، مشيراً إلى أن التمييز الإيجابي "لم ير النور إلى اليوم بعد ست سنوات على صياغة الدستور"، على حد قوله.