تونس: ائتلاف سياسي مدني للتصدّي لقانون المصالحة

تونس: ائتلاف سياسي مدني للتصدّي لقانون المصالحة

01 مايو 2017
الصورة
رفض القانون قد يصل لإعلان عصيان مدني (ياسين غايدي/الأناضول)
+ الخط -



يستعد عدد من الأحزاب في تونس، لتكوين ائتلاف سياسي مدني لمعارضة قانون المصالحة، على أن يتم الإعلان قريباً عن خطة عمل الائتلاف، والتحرّكات التي سيقوم بها للتصدّي لهذا القانون.

ومن بين الأحزاب المكوّنة للائتلاف؛ "الحزب الجمهوري"، و"حركة الشعب"، وحزب "التيار الديمقراطي"، وحزب "التكتل"، وحزب "التحالف الديمقراطي"، وسط إمكانية انضمام حزبي "المسار" و"الجبهة الشعبية"، ومنظمات ومكونات من المجتمع المدني إلى الائتلاف.

ويدعو قانون المصالحة الذي أحيل من قبل رئاسة الجمهورية إلى البرلمان، منتصف يوليو/ تموز 2015، وبدأت مناقشته الأربعاء الماضي، إلى العفو عن الآلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال الذين نهبوا أموالاً عامة طيلة حكم زين العابدين بن علي، مقابل إرجاع هذه الأموال مع فوائد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، أنّ "عدداً من الأحزاب التونسية والمنظمات التي ترفض هذا القانون، ارتأت توسيع المشاورات بينها، وتشكيل ائتلاف سياسي مدني للتنديد به"، كاشفاً أنّه قد يعلن عن أبرز تحركاتها، الأسبوع المقبل.

واعترف الشابي بأنّ "فكرة الائتلاف السياسي ليست جديدة حيث سبق أن تمّ تشكيل ائتلاف سياسي مدني عندما طرح مشروع قانون المصالحة في 2015"، مذكّراً بأنّ "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية قامت آنذاك بالتنسيق بين الأحزاب والشخصيات المستقلة، والمنظمات للتنديد بمشروع القانون".

ورأى المتحدث، أنّ "توسيع دائرة التشاور والتنسيق سيمكّن من فرص أكبر للتصدي لهذا القانون وعدم تمريره"، قائلاً إنّه "كلّما اتسعت رقعة الائتلاف، كلما كان صوتها أعلى وضغطها أقوى".

وأضاف الشابي أنّ "قانون المصالحة منافٍ للدستور التونسي نصاً وروحاً، وهو يرسي لثقافة عدم المساءلة ومحاسبة الفاسدين"، معتبراً أنّه "لا يمكن إصلاح الدولة ولا مؤسساتها بهكذا قانون، خاصة وأنّه يمنح عفواً لمقترفي جرائم الاستيلاء على المال العام، مع البقاء في مناصبهم وبالتالي لا عدالة انتقالية"، بحسب قوله.

كما بيّن أنّ "الهدف من إرساء العدالة الانتقالية، هو الوصول إلى مقترحات بنّاءة للإصلاح السياسي والإداري، ومنع تكرار ما حصل في الماضي"، معتبراً أنّ "قانون المصالحة لا يمكّن من مقاومة الفساد في الدولة".


من جهته، قال الأمين العام لـ"حركة الشعب" النائب زهير المغزاوي، إنّ الحركة دعت إلى تشكيل هذا الائتلاف، واصفاً قانون المصالحة بأنّه "مغشوش" ويساعد على الإفلات من العقاب، وتبييض الفساد.

وأكد المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، أنّ الحركة ليست ضد مبدأ المصالحة بالمطلق، ولكنّها ضدّ أن يقدّم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "هدية للفاسدين"، مبيّناً أنّ الائتلاف المقترح سيضمّ أحزاباً وجمعيات ومنظمات، و"سيوحّد أصوات الرافضين وجهودهم للتصدّي لقانون المصالحة، ومنع إقراره في البرلمان".

ودعت النائبة عن "التيار الديمقراطي" سامية عبّو، إلى منع تمرير قانون المصالحة أمام أنظار مجلس النواب، واصفة إياه بـ"الكارثة". وقالت في تصريحات إعلامية، إنّ "قانون المصالحة يقونن الفساد ومنظومة الاستبداد"، محذرة من أنّ الرفض قد يصل إلى حد الإعلان عن عصيان مدني. وأشارت إلى أنّ "المصالحة تكون في إطار قانون العدالة الانتقالية، وليس ضمن قانون كهذا القانون".

وكان حزب "التيار الديمقراطي" قد دعا، في مؤتمر صحافي، إلى سحب قانون المصالحة من أمام البرلمان، معتبراً أنّ الإصرار على إقراره "يأتي في سياق محاولة أطراف من الائتلاف الحاكم، لخدمة مصالح من ثبت تورّطهم في الفساد". وشدد الحزب على أنّ تجسيد مبادئ العدالة الانتقالية، يتم من خلال الاعتراف بالجرائم المرتكبة، وتقديم الاعتذار للضحايا.