تونس: أزمة خانقة للصحافة المكتوبة
الأزمة مستمرة منذ فترة (Getty)
تعيش الصحافة الورقية في تونس وضعاً كارثياً جعلها تصل إلى مرحلة الاختناق، الذي قد يؤدي بها إلى الموت الفعلي، بعد حالة الموت السريري الذي تعانيه منذ فترة. وتعود هذه الحالة أساسًا إلى ضعف المقروئية، حيث لا تبيع الصحف التونسية مجتمعة يوميًا أكثر من مائة ألف نسخة، وهو رقم ضعيف جدًا على حدّ تعبير المهنيين، خاصةً في ظل منافسة الصحافة الإلكترونية.
ومما زاد الطين بلّة، ما أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام، والذي يتمثل في تقليص الحكومات المتعاقبة منذ الثورة من عدد الاشتراكات السنوية في الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري، والمماطلة على امتداد سنة كاملة من قبل السلطات التونسية في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة بتنظيم توزيع الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية الرسمية التي توزعها الحكومة التونسية على الصحف) عبر هيكل مستقل، يُضاف إلى ذلك عدم حماس السلطة القائمة على اقتطاع الهياكل العمومية (المؤسسات الرسمية) للاشتراكات في الصحف والمجلات وعدم إنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة.
هذا الوضع الصعب دفع ويدفع عدداً من الصحف اليومية والأسبوعية إلى التفكير في التخلي عن طبعتها الورقية والاكتفاء ببعض المواقع الإلكترونية مثلما فعل العديد من الصحف أو الإقفال التام لهذه المؤسسات رغم أن بعضها شكّل ولزمن طويل جزءًا من الذاكرة الجماعية التونسية مثل الصحف التي تصدرها دار الصباح منذ ما يزيد على ستين سنة، وقد كان من نتائج ذلك تراجع عدد الإصدارات الورقية بأكثر من 75 في المئة مما كانت عليه.
اقــرأ أيضاً
وفي ظل هذه ذلك، طالبت الهياكل النقابية الممثلة للإعلاميين والتقنيين ولأصحاب المؤسسات الإعلامية الحكومة التونسية بالتحرك السريع لإيجاد حلول عمليّة لبعض القضايا العالقة والتي من شأنها أن تعطي دفعة من الأوكسجين لهذه الصحف المختنقة بمشاكلها المادية وبالوضعية المهنية الصعبة للعاملين فيها، إجراءات تتمثل أساسًا وفق المنظمات النقابية في الترفيع من عدد الاشتراكات الرسمية. كما طالبت الهياكل النقابية من الحكومة التونسية تنظيم قطاع الإعلانات التجارية التي تمنحها المؤسسات الرسمية للصحف حتى لا تبقى رهينة العلاقات الشخصية والولاءات السياسية مثلما كان الأمر قبل الثورة بل يتمّ توزيع الإعلانات التجارية وفق مقاييس شفافة تعتمد عدد النسخ المسحوبة ومدى التزام الصحف بأخلاقيات المهنة، وكذلك إنشاء صندوق خاص بالصحافة المكتوبة من شأنه مساعدتها على تطوير قدراتها ومواكبة التقنيات الحديثة والحفاظ على مواطن الشغل، وذلك على غرار العديد من البلدان. كما هددت بتنظيم حركات احتجاجية في حال عدم مسارعة الحكومة في اتخاذ إجراءات لإنقاذ القطاع.
وتهدف هذه المطالب للحفاظ على مواطن الشغل في القطاع الإعلامي، الذي يشهد نسب بطالة مرتفعة، خاصةً أن سوق العمل في المجال الإعلامي غير قادر حاليًا على استيعاب العدد المتزايد من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، والذي سيزداد في حال إغلاق الصحف الورقيّة.
ومما زاد الطين بلّة، ما أعلنت عنه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة العامة للإعلام، والذي يتمثل في تقليص الحكومات المتعاقبة منذ الثورة من عدد الاشتراكات السنوية في الصحف والمجلات بالنسبة للعام الجاري، والمماطلة على امتداد سنة كاملة من قبل السلطات التونسية في حسم ملفات المطالب المفتوحة المتعلقة بتنظيم توزيع الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية الرسمية التي توزعها الحكومة التونسية على الصحف) عبر هيكل مستقل، يُضاف إلى ذلك عدم حماس السلطة القائمة على اقتطاع الهياكل العمومية (المؤسسات الرسمية) للاشتراكات في الصحف والمجلات وعدم إنشاء صندوق لدعم وتأهيل الصحافة المكتوبة.
هذا الوضع الصعب دفع ويدفع عدداً من الصحف اليومية والأسبوعية إلى التفكير في التخلي عن طبعتها الورقية والاكتفاء ببعض المواقع الإلكترونية مثلما فعل العديد من الصحف أو الإقفال التام لهذه المؤسسات رغم أن بعضها شكّل ولزمن طويل جزءًا من الذاكرة الجماعية التونسية مثل الصحف التي تصدرها دار الصباح منذ ما يزيد على ستين سنة، وقد كان من نتائج ذلك تراجع عدد الإصدارات الورقية بأكثر من 75 في المئة مما كانت عليه.
وفي ظل هذه ذلك، طالبت الهياكل النقابية الممثلة للإعلاميين والتقنيين ولأصحاب المؤسسات الإعلامية الحكومة التونسية بالتحرك السريع لإيجاد حلول عمليّة لبعض القضايا العالقة والتي من شأنها أن تعطي دفعة من الأوكسجين لهذه الصحف المختنقة بمشاكلها المادية وبالوضعية المهنية الصعبة للعاملين فيها، إجراءات تتمثل أساسًا وفق المنظمات النقابية في الترفيع من عدد الاشتراكات الرسمية. كما طالبت الهياكل النقابية من الحكومة التونسية تنظيم قطاع الإعلانات التجارية التي تمنحها المؤسسات الرسمية للصحف حتى لا تبقى رهينة العلاقات الشخصية والولاءات السياسية مثلما كان الأمر قبل الثورة بل يتمّ توزيع الإعلانات التجارية وفق مقاييس شفافة تعتمد عدد النسخ المسحوبة ومدى التزام الصحف بأخلاقيات المهنة، وكذلك إنشاء صندوق خاص بالصحافة المكتوبة من شأنه مساعدتها على تطوير قدراتها ومواكبة التقنيات الحديثة والحفاظ على مواطن الشغل، وذلك على غرار العديد من البلدان. كما هددت بتنظيم حركات احتجاجية في حال عدم مسارعة الحكومة في اتخاذ إجراءات لإنقاذ القطاع.
وتهدف هذه المطالب للحفاظ على مواطن الشغل في القطاع الإعلامي، الذي يشهد نسب بطالة مرتفعة، خاصةً أن سوق العمل في المجال الإعلامي غير قادر حاليًا على استيعاب العدد المتزايد من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار، والذي سيزداد في حال إغلاق الصحف الورقيّة.
