تونس: أزمة تسريب وثائق من القصر الرئاسي

تسبب تسريب محتوى اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى موقع "نواة" المختص في الصحافة الاستقصائية بجدل وتحقيقات في تونس.

وتضمنت الوثائق المسربة تفاصيل عن أعمال الدورة الثانية من الحوار الإستراتيجي التونسي الأميركي المتعلقة بـ"مذكرة حول الاتفاق المتعلّق بوضعية أفراد القوات المسلحة الأميركية المتواجدين بصفة مؤقتة داخل الإقليم التونسي وأفراد القوات المسلّحة التّونسية المتواجدين بصفة مؤقتة داخل إقليم الولايات المتّحدة الأميركية" و"مذكرة بخصوص مشروع الاتفاق المتعلق بالوضعية القانونية للقوات الأميركية خلال تواجدها في تونس"، والتي قام موقع "نواة" بنشرها في 31 مارس/آذار الماضي، فتسبب بأزمة داخل القصر الرئاسي التونسي.
 
وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، صعقت الرئاسة التونسية بنشر هذه الوثائق التي أعدتها الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية التونسية بالتعاون مع الطرف الأميركي ما دفع الرئيس التونسي إلى فتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب الوثائق.

ولم يلق البحث الأمني الترحيب من العاملين في الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية التونسية، لذلك قررت المستشارة القانونية لرئيس الجمهورية التونسية القاضية روضة مشيشي الاستقالة من منصبها ليتم في نفس اليوم تعيين بديل لها وهو ما يوحي بأن تسريب هذه الوثائق أحدث زوبعة في القصر الرئاسي دفع الطرفين الرئيس ومستشارته إلى محاولة إيجاد حل للخروج من هذا المأزق.

وتبعت استقالة القاضية مشيشي استقالة مستشارين قانونيين آخرين لرئيس الجمهورية وهما لطفي دمّق ومحمد الطيّب الغزّي.

ولا يعد هذا التسريب الأول من نوعه في تونس خاصة بعد الثورة التونسية، إذ تكرر نشر الصحف والمواقع الإلكترونية والإذاعات والتلفزيونات التونسية وثائق تعدّ سرية، كما جرى نشر وثائق تتعلق بالمصالح الأمنية في وزارة الداخلية التونسية ومنها مراسلة من قبل مصالح المخابرات الأميركية تتعلق بتهديدات للنائب في المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي الذي تم  اغتياله في 25 يوليو/تموز 2013، لكنها المرة الأولى التي تنجرّ عن مثل هذه التسريبات تحقيقات أمنية تسفر عنها استقالات لموظفين كبار يعدّون من المقربين وظيفيا من رئيس الدولة التونسية.