لم تكن مدّة اليومين كافية، على ما يبدو، لتحسم "حركة النهضة" التونسية أمرها فيما يخصّ دعم مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، إذ تواصلت نقاشات مجلس الشورى يومي أمس الأحد واليوم الاثنين، من دون أن تتمكّن الحركة من حسم هذا الأمر، بفعل أهمية القرار، وما يمكن أن يترتّب عليه من انعكاسات على التحالفات السياسية في المرحلة المقبلة.
وكانت حركة النهضة، قد أرجأت النظر في هذا الموضوع، منذ انعقاد مجلس الشورى الماضي، قبل الانتخابات التشريعية، لتتضح أكثر صورة المشهد السياسي، وتتيح اتخاذ قرار بشأن دعمها لأحد المرشحين من خارج الحركة، بعد أن استبعدت نهائياً ترشيح أحد أبنائها.
عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، العجمي الوريمي، أوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ "مجلس الشورى اتّفق على إصدار بيانٍ يؤكد على التمسّك بنهج الحوار، والتوافق الذي جنّب البلاد المخاطر والتجاذبات، خصوصاً الهيمنة، وعودة حكم الحزب الواحد".
كما ذكّر بمبادرة التكتل من أجل مرشّح رئاسي توافقي، يجنّب البلاد الهزات والانقسام. داعياً الفرقاء إلى التوافق على مرشحٍ يستجيب لمتطلبات المرحلة وتحدياتها الكبيرة، في أقرب وقتٍ. مشيراً إلى أن قيادة الحركة ستواصل المشاورات السياسية، واستكمال المعطيات، لتحديد اسم المرشح الرئاسي الذي ستدعمه خلال الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، أكّد الوريمي أنّ مجلس شورى النهضة قرّر إسقاط خيار الحياد، وسيعلن نهاية الأسبوع عن اسم يدعمه. وحتى في حال لم يتوصّل المشاركون في مبادرة مصطفى بن جعفر إلى الاتفاق حول مرشّح معيّن، فستتخذ النهضة موقفا واضحا من المسألة.
من جهةٍ أخرى، ذكرت مصادر مقرّبة من حركة النهضة لـ"العربي الجديد" أنّ الحركة قامت خلال الأسبوع الماضي، بحملةٍ كبيرة في كامل أرجاء البلاد، لاستطلاع رأي قواعدها، وأكّدت أنّ الحسم داخل مجلس الشورى الخميس المقبل، سيكون بالتصويت، بعد المناقشة وتقديم كل التقارير المتعلّقة بنتائج المشاورات.
وعن تأييد بعض قواعد النهضة للرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي، لم تنف المصادر هذا التوجّه، ولكنّها أكدت أنّ القرار بيد المؤسسات الرسمية للحركة، وتحديداً مجلس الشورى.