تونس: "الجبهة الشعبية" تدعو للاحتجاج ضد قانون المصالحة

تونس: "الجبهة الشعبية" تدعو للاحتجاج ضد قانون المصالحة

24 يوليو 2016
الصورة
"الجبهة الشعبية" تعتبر قانون المصالحة مخالفاً للدستور التونسي(ياسين كايدي/الأناضول)
+ الخط -
دعت "الجبهة الشعبية" مناضليها وأنصارها، وعموم التونسيين، إلى النزول إلى الشارع والمشاركة في المسيرة التي دعت إليها "القوى التقدمية الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية"، الذي تتم مناقشته في مجلس النواب ويسعى الائتلاف الحاكم إلى تمريره. 

ووصفت الجبهة، في بيان لها، القانون بـ"المنافي للدستور، وأنه يهدف إلى تبييض الفساد، وإعادة الاعتبار للمفسدين"، ودعت إلى مسيرة يوم عيد الجمهورية غدا الاثنين، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وقال القيادي في الجبهة، محمد جمور، لـ"العربي الجديد"، إنّ الدعوة إلى النزول إلى الشارع تمت بسبب ضيق الحيز الزمني الذي تبقى لتمرير القانون إلى الجلسة العامة، متوقعا أن يجري ذلك الثلاثاء المقبل، مبينا أن هناك حرصا كبيرا من الائتلاف الحاكم على تمرير القانون، وبالتالي "لم تعد هناك إمكانيات ووسائل للتعبير عن رفضه".

وأوضح جمور أنّ مجلس النواب سيشهد صراعا للتصدي لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية، "لكن الجبهة تدرك أن موازين القوى ليست في صالحها ولا في صالح الجهات الرافضة والمنددة".

وأوضح القيادي في "الجبهة الشعبية" أن هناك عدة أطراف لا يمكنها التعبير عن رفضها في مجلس نواب الشعب من أحزاب غير ممثلة وجمعيات ومنظمات ومواطنين، وأن على هؤلاء التعبير عن موقفهم يوم 25 يوليو/تموز.

وشدد المتحدث ذاته على أن "الاحتجاج سيكون سلميا، ولا يتناقض مع الدستور ولا مع العمل البرلماني، وهو وسيلة لمن لا صوت لهم للتنديد بمشروع المصالحة الاقتصادية"، مؤكدا أن أخطر ما يوجد في هذا القانون هو محاولة الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية، وعلى صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة لمحاسبة المفسدين، مبينا أن "العدالة الانتقالية هي التي يعهد لها النظر في ملفات هؤلاء، وتحديدا من أجرم ومن لم يجرم في حق الشعب التونسي".