توقيف مشتبه ببيعهم رضيعة في تونس

توقيف مشتبه ببيعهم رضيعة في تونس

13 يونيو 2020
تمّ إيقاف ممرضة وموظفة في المستشفى(فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -
لا تزال قصة بيع رضيعة تونسية، لا تتعدى الشهر ونصف الشهر من العمر، في محافظة جندوبة شمال غرب تونس، تلقي بظلالها على الساحة التونسية لتتواصل معها الإيقافات وبطاقات الإيداع بالسجن، لمن باع واشترى الرضيعة، مقابل 10 آلاف دينار (نحو 3 آلاف دولار).
وقالت مندوبة حماية الطفولة في جندوبة، شيماء الجندوبي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّها تلقت اتصالاً بتاريخ 9 يونيو/حزيران الجاري، حول الإتجار بالبشر، وبيع رضيعة. وقد بادرت بإشعار السلطات المعنية، والتحرك بسرعة في هذا الملف، مضيفة أنّه ولأول مرة يتم الانتباه إلى قصة مماثلة، يتم فيها بيع رضيعة بحسب قانون الاتجار بالبشر، والأهم إيقاف المشتبه بهم. وأوضحت الجندوبي أنّ هذه القضية متشعّبة، وتضمّ عدداً من المتهّمين والموقوفين، وقد تمّ العمل على كشف خيوط هذا الموضوع بسرعة كبيرة، والتنسيق مع الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بغار الدماء بجندوبة، وهي أقرب منطقة لمكان الحادثة، خاصة أنّ المشتبه بها التي أخذت الرضيعة تسكن هناك.

وأفادت الجندوبي أنّ الفرقة المختصّة، داهمت بيت المرأة التي اشترت الرضيعة، وتمّ الاستماع إلى أقوالها، ومن ثم تمّ إيقاف موظّفتين بمستشفى جندوبة، مضيفة أنّ حاكم التحقيق قرر عدم احتجاز الأم، واعتبارها ضحية.


وحول أسباب عدم إيقاف الأم، ردّت الجندوبي أنّ القانون عدد 61 الصادر في 2016، يعتبر أن هذه الأم ضحية، حتى وإن باعت طفلتها بإرادتها، إذ إنّ وضعها لم يكن يسمح لها بالاختيار، إذ كانت تحت ضغط البحث عن حلّ لكونها أما عزباء. وتمّ استغلال ظروف الولادة وحالتها بدعوى المساعدة، وتمكينها من التخلّص من هذا الوضع الحرج الذي تمرّ به. وأضافت المتحدثة أنّ البلاد كانت في حالة حجر، وأمام صعوبات التنقل، والظروف الخاصة التي تعيشها الأم، ضعفت أمام الإغراءات التي قُدمت لها، وقبلت بالعرض، والتحقيقات في القضية متواصلة، ويمكن الكشف بعدها عن المزيد من التطورات.

وأفاد الناطق الرسمي لمحكمة جندوبة، إسكندر الزغلامي، أنّه تمّ إصدار 3 بطاقات إيداع بالسجن ضدّ ممرضة بمستشفى جندوبة، وموظفة مكلّفة بالشؤون الاجتماعية في المستشفى، والمرأة التي قامت بشراء الرضيعة، فيما لم تُحتجز الأم. وقال الزغلامي إنّ التهم الموجّهة للموقوفين، تتمثّل أساساً في تكوين فريق، لارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص واستغلال الضعفاء كما استغلال نفوذهم، وقبول مبالغ مالية لنيل موافقة شخص للسيطرة على شخص آخر، طبق قانون الاتجار بالبشر. وأضاف أنّ الممرضتين لعبتا دور الواسطة في عملية البيع.
ويُذكر أنّ المستشفى ذاته، شهد حادثة ارتشاء، وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في 14 سبتمبر/ أيلول 2018، بطاقة إيداع بالسجن ضد قابلة ضبطت وبحوزتها مبلغ مالي تسلمته من مواطن، مقابل تسهيل عملية ولادة زوجته.

المساهمون