توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين في الأردن لمدة أسبوع
صرّح نائب عام عمان حسن العبداللات، أنه تم إحالة المشتكى عليهم من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، ظهر السبت، وعددهم 13 مشتكىً عليه، إلى مدعي عام عمان بالقضايا التحقيقية المنظورة لديه بحق المشتكى عليهم.
وأكد العبداللات، في تصريح صحافي، أنه تم استجواب هؤلاء وفق الأصول القانونية وبحضور وكيلهم القانوني، وبنتيجة الاستجواب قرر المدعي العام توقيف كل واحد منهم لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل، مضيفاً أن التحقيق ما يزال مستمراً بهذه القضايا.
وأعلن وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي، أنّه تبلّغ، السبت، بقرار النيابة العامّة المتضمّن كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين ووقف النقابة وهيئاتها، وبناءً عليه ستنفذ الوزارة القرار من خلال تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّاً وماليّاً، خلال اليومين المقبلين.
وكان المدعي العام قرر كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلّمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقرّاتها لمدة سنتين، وإصدار مذكّرات إحضار بحقّ المشتكى عليهم من أعضاء مجلس النقابة، لعرضهم على المدّعي العام المختصّ، لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وقال إنّ "النيابة العامة نظرت في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهي القضية المتعلّقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والقضية المنظورة لدى مدعي عام عمّان المتعلّقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تمّ تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، والقضية المتعلّقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب، والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمنظورة لدى مدعي عام عمّان".
في المقابل، أدان الحراك الأردني "كرامة" ما وصفه بـ"الإجراءات القمعية الحكومية غير المسؤولة المتمثلة في اقتحام مبنى مجلس نقابة المعلمين، وإغلاقه، واعتقال بعض أعضاء مجلس النقابة".
وحمل الحراك، في بيان، الجهات المعنية المسؤولية كاملة عن التصعيد الذي يأتي في سياق هجمة على مكتسبات الشعب، ومجتمعه المدني، معلناً وقوفه إلى جانب مجلس النقابة، ودعم مطالبه المحقة الممثلة لكافة المعلمين والمعلمات.
كذلك استنكر حزب "جبهة العمل الإسلامي"، في بيان، ما وصفها بـ"الحملة المسعورة" التي تقوم بها الحكومة ضد الحريات العامة، وتكريس نهج الأحكام العرفية، وسياسة التأزيم، والتي كان آخرها الإجراءات التعسفية ضد نقابة المعلمين، والإقدام على إغلاق جميع مقارها، ووقف أعمالها، وتوقيف عدد من ناشطي النقابة، ومنع الاتصال بهم.
واعتبر الأمر يمثل "تغولاً على إرادة المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، بما يعكس كونه قراراً سياسياً، واستمراراً للعقلية العرفية التي توسعت فيها الحكومة تحت مظلة قانون الدفاع".
واعتصم مئات المعلمين الأردنيين، مساء السبت، أمام وزارة التربية والتعليم في العاصمة عمّان، وأمام فروع نقابة المعلمين في المحافظات، احتجاجاً على حملة الاقتحامات والاعتقالات التي نفذتها الأجهزة الأمنية، السبت، وصدور قرار من نائب عام عمان بإغلاق مقرات النقابة لمدة سنتين.
