توقيع اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بعد أسبوع

وكانت قد نقلت المصادر لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن الخلاف لا يزال مستمراً بين الطرفين حول نسبة الـ35 في المائة التي تطالب بها الحركات المسلحة في عضوية المجلس التشريعي المقرر تكوينه في الأسابيع المقبلة.

ومنذ الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بدأت جولة تفاوض بالخرطوم يشارك فيها، إلى جانب الحكومة، كل من "الحركة الشعبية ـ فصيل عقار"، و"حركة العدل والمساواة"، و"حركة تحرير السودان".

وقد جرى التوافق خلال المفاوضات على 5 نقاط خلافية، فيما تبقت مشاركة الحركات المسلحة في السلطة الانتقالية والترتيبات الأمنية.

وأشارت المصادر إلى أن اليوم، الثلاثاء، سيكون حاسماً، إما لجهة بطء ملف المشاركة، أو عودة وفد وساطة جنوب السودان ووفد الحركات إلى جوبا بعد حسم نسب المجلس التشريعي.

جرى التوافق خلال المفاوضات على 5 نقاط خلافية، فيما تبقت مشاركة الحركات المسلحة في السلطة الانتقالية والترتيبات الأمنية

وعبر وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح، أمس الاثنين، عن تفاؤله بتحقيق نجاح ينتهي بالرجوع إلى جوبا للتوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى.

الأرشيف

الحكومة السودانية تستجيب لمطالب المعتصمين في دارفور

وأمس كذلك، عقد الوفدان جلسة امتدت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم بشأن النقاط الست التي تقدمت بها الجبهة الثورية.

وذكر ضيو مطوك، عضو وفد الوساطة، في تصريح صحافي، أن الوفد تسلم رد الحكومة بشأن "مقترحات حركات الكفاح المسلح"، وأن "الرد كان إيجابيا في كثير من النقاط، وهناك توافق كبير عليها، إلى جانب بعض التباينات في عدد من النقاط تم التداول حولها"، مشيراً إلى أن "الأطراف طلبت مهلة لمزيد من التشاور، على أن تعقد جلسة جديدة لإكمال التوافق".

وبدأت المفاوضات بين الحكومة و"حركات الكفاح المسلح" في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمسارين منفصلين، الأول خاص بتحالف الجبهة الثورية، ومسار خاص بالحركة الشعبية فصيل عبد العزيز الحلو، والذي لم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم فيه عقب مقترح تقدم به الفصيل يقضي بتطبيق النظام العلماني في البلاد، وفي حال الموافقة يتم اللجوء لخيار تقرير مصير منطقتي جبال النوبة وجنوب كردفان.