توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان: تحدٍ جديد لتركيا
وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دنديناس، مساء اليوم الخميس، اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، بعد سنوات من التفاوض والإعداد لهذه الخطوة التي من شأنها إثارة مزيد من الأزمات في منطقة شرق البحر المتوسط، بين مصر واليونان وقبرص من جهة وتركيا من جهة أخرى.
وعقد الوزيران مؤتمراً صحافياً عقب توقيع الاتفاق لاستعراض نتائج جلسة المباحثات الثنائية بينهما.
ولا تعترف تركيا بترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وكذلك بين قبرص واليونان لوجود نزاع بينها وبين اليونان على العديد من الجزر.
وكان شكري عقد، اليوم الخميس، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره اليوناني نيكوس دنديناس، الذي يزور القاهرة حالياً لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، والتطورات الآنية على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الاجتماع عقب أيام قليلة من توقيع أثينا وروما اتفاقاً بشأن الحدود البحرية، والاتفاق على إقامة منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين.
وحسب مراقبين، فإن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يستهدف "محاولة منع تركيا من التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط"، في وقت لا تعترف فيه أنقرة بالجزر اليونانية، ووُقعت مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، فايز السراج، بشأن التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين.
وأعادت مصر ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في منطقة شرق المتوسط، بما ينتقص من حدودها البحرية لصالح الأخيرة، بعد ظهور اكتشافات جديدة للغاز في منطقة المياه الاقتصادية بينهما، فيما ترفض تركيا الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة قبرص مع دول أخرى تطل على البحر المتوسط بشأن المناطق البحرية الاقتصادية.
ويستمر الخلاف بين قبرص وتركيا منذ سنوات بشأن ملكية وقود أحفوري في شرق البحر المتوسط، إذ تؤكد أنقرة أنه يحق للقبارصة الأتراك الحصول على حصة من الموارد، وهو ما دفعها في وقت سابق إلى إرسال سفينتي حفر وسفينة تنقيب إلى المنطقة.