توقعات بجولة رابعة من التيسير الكمي في أميركا...وعجز الموازنة يتفاقم

10 ديسمبر 2019
الصورة
جيروم باول رئيس المركزي الأميركي تحت الضغوط (Getty)
+ الخط -
يعتقد مصرفيون أنّ رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي جيرومي باول قد يخضع لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحت الضغوط التمويلية التي تعيشها البنوك الأميركية حالياً.

وكانت هذه الضغوط قد حدثت بسبب تراكم عجز الميزانية الأميركية، وتراجع مشتريات الأجانب لسندات الخزانة، وبالتالي تدخل البنوك التجارية الأميركية لشراء السندات وتغطية العجز.

في هذا الشأن، قال مصرف "كريدي سويس" السويسري، اليوم الثلاثاء، إنّ إجراءات الاحتياط الفيدرالي لتهدئة الضغوط على أسواق التمويل على المدى القصير ربما لن تجدي نفعاً، وذلك وفقاً لما ذكره موقع "فوركس لايف".

وعلى أثر ذلك، يتوقع محللو المصرف السويسري لجوء البنك المركزي الأميركي لإطلاق جولة رابعة من التيسير الكمي.

ولا تزال السيولة والاحتياطيات في النظام المصرفي الأميركي غير كافية، في الوقت الذي تتزايد فيه أعباء تنظيمية على كاهل البنوك الكبرى.

وحسب تقرير تحليلي لوكالة "بلومبيرغ"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإن بنك الاحتياط الفيدرالي في ولاية نيويورك زاد حجم عمليات اتفاق إعادة الشراء لمدة ليلة واحد "ريبو" إلى 100 مليار دولار كحد أقصى بدلاً من 75 مليار دولار المعلنة سابقاً. كذلك قرر زيادة الحد الأقصى لعملية "ريبو" لمدة 14 يوماً إلى 60 مليار دولار من 30 مليار دولار.

وحسب تحليل "بلومبيرغ"، يرغب البنك المركزي الأميركي في إغراق سوق الأموال بالسيولة الكافية من أجل امتصاص كافة الأوراق المالية التي يقدمها المتعاملون، ولا يترك مجالاً للشك في أن النظام المالي يعاني من أزمة سيولة دولارية.

وتعود الأزمة في أسواق "ريبو" إلى عجز موازنة الولايات المتحدة الآخذ في الاتساع والمقرضين الذين يقومون بتمويل هذا العجز. 



وعلى الرغم من أن العجز في الموازنة الأميركية لا يعدّ أمراً جديداً، لكنه يتراكم بمرور الوقت. ومنذ أزمة المال ارتفعت كمية سندات الخزانة الأميركية بمقدار ثلاثة أمثال تقريباً.

وحسب الأرقام الصادرة اليوم الثلاثاء فقد ارتفع عجز الموازنة في الولايات المتحدة بنحو 12% أو بقيمة 342 مليار دولار في أكتوبر ونوفمبر (أول شهرين بالعام المالي الجديد).

وكشفت بيانات مكتب الميزانية بالكونجرس أن عجز الموازنة ارتفع خلال أخر شهرين بمقدار 36 مليار دولار على أساس سنوي، فيما تشير التوقعات إلى أن عجز الموازنة الأمريكية سيبلغ 1.2 تريليون دولار في الفترة من عام 2020 وحتى عام 2029.

وأوضحت البيانات أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 3% على أساس سنوي عند 471 مليار دولار في أول شهرين من العام المالي 2019-2020، وعلى الجانب الآخر زادت النفقات بنسبة 6% إلى 813 مليار دولار.

المساهمون