توقعات بارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال
توقع تحول تجارة الغاز للعقود قصيرة الأجل تدريجياً(فرانس برس)
توقّع تحليل اقتصادي صدر اليوم السبت أن تتجه عقود الغاز الطبيعي المسال تدريجياً إلى العقود قصيرة الأجل، بدلاً من طويلة الأجل، كذلك سيرتفع الطلب بمعدل 5% سنوياً حتى عام 2030.
ووفقاً للتحليل، الذي أصدره بنك قطر الوطني اليوم السبت، فإن التغييرات في العرض والطلب وقرب انتهاء العقود طويلة الأجل يمكن أن يدفعا مزيداً من مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الفورية وقد يترتب على ذلك اعتماد عقود مبيعات ذات آجال أقصر.
وتوقع البنك أن يتواصل هذا التحول التدريجي خلال السنوات المقبلة، لكن مع استمرار معظم السوق، خاصة المنتجين الرئيسيين مثل قطر، في العمل بعقود طويلة الأجل وتأمين حاجة المشترين من الطاقة لفترات طويلة.
ونبّه التحليل إلى بروز عاملين يشكّلان تحدياً لبيئة التشغيل الراهنة، أولهما أن الظهور القوي للغاز الصخري في الولايات المتحدة شكّل مصدراً جديداً للإمداد إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية وأدى إلى خفض الأسعار، ما حفّز المشترين على التحول إلى عقود قصيرة.
ولفت العامل الثاني إلى أن التوقعات طويلة الأجل بشأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال تعتبر متفائلة على نحو متزايد بالمقارنة مع توقعات النفط، وقد يكون ذلك مفيداً لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الذين سيستفيدون من بيع مزيد من الغاز في الأسواق الفورية، إذ تُشير تقديرات الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى حدوث نمو بما يزيد على 3% إلى 5% سنوياً حتى عام 2030، في حين يُتوقع أن يتراوح نمو الطلب على النفط بين 0.5% إلى 1% سنوياً خلال نفس الفترة.
ويعود الارتفاع العالمي في استهلاك الغاز الطبيعي إلى تزايد الاهتمام بالبيئة، لا سيما في أوروبا والصين، نظراً لأنه يتميّز بأحد أقل معدلات انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم.
وأردف البنك أن هذين العاملين سيلعبان دوراً متزايد الأهمية في السنوات المقبلة، إذ يوشك عدد من العقود الكبيرة طويلة الأجل في آسيا على الانتهاء في أوائل عشرينيات القرن الحالي، ما سيُتيح الفرصة لكل من المشترين والبائعين لإعادة التفاوض على شروط جديدة لتجارة الغاز الطبيعي المسال.
كذلك تتوقع المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال انتهاء العقود طويلة الأجل لتوريد ما يزيد على 6% من الغاز الطبيعي المسال العالمي في عام 2020، وهذه النسبة ستزيد إلى أكثر من 20% بحلول عام 2025.
ورجح التحليل أن يؤدي انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وآفاق الطلب المستقبلية الصاعدة إلى عقود أقصر وآليات تسعير جديدة تعكس بشكل أفضل أساسيات الغاز الطبيعي المسال، وعلى الرغم من ذلك، سيكون هذا التحول تدريجياً، إذ إن بيئة التشغيل الحالية تخدم كلاً من المشترين والبائعين بشكل جيد.
كذلك توقّع التحليل أن تواصل قطر وغيرها من اللاعبين الرئيسيين في مجال الغاز الطبيعي المسال العمل بالعقود طويلة الأجل لضمان تدفقات ثابتة واستخدام مؤشر أسعار النفط الذي يبقى في الوقت الحالي أكثر وسيلة عملية وموثوقة لتسعير الغاز الطبيعي المسال للمدى الطويل.
ووفقاً للتحليل، الذي أصدره بنك قطر الوطني اليوم السبت، فإن التغييرات في العرض والطلب وقرب انتهاء العقود طويلة الأجل يمكن أن يدفعا مزيداً من مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الفورية وقد يترتب على ذلك اعتماد عقود مبيعات ذات آجال أقصر.
وتوقع البنك أن يتواصل هذا التحول التدريجي خلال السنوات المقبلة، لكن مع استمرار معظم السوق، خاصة المنتجين الرئيسيين مثل قطر، في العمل بعقود طويلة الأجل وتأمين حاجة المشترين من الطاقة لفترات طويلة.
ونبّه التحليل إلى بروز عاملين يشكّلان تحدياً لبيئة التشغيل الراهنة، أولهما أن الظهور القوي للغاز الصخري في الولايات المتحدة شكّل مصدراً جديداً للإمداد إلى أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية وأدى إلى خفض الأسعار، ما حفّز المشترين على التحول إلى عقود قصيرة.
ولفت العامل الثاني إلى أن التوقعات طويلة الأجل بشأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال تعتبر متفائلة على نحو متزايد بالمقارنة مع توقعات النفط، وقد يكون ذلك مفيداً لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الذين سيستفيدون من بيع مزيد من الغاز في الأسواق الفورية، إذ تُشير تقديرات الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى حدوث نمو بما يزيد على 3% إلى 5% سنوياً حتى عام 2030، في حين يُتوقع أن يتراوح نمو الطلب على النفط بين 0.5% إلى 1% سنوياً خلال نفس الفترة.
ويعود الارتفاع العالمي في استهلاك الغاز الطبيعي إلى تزايد الاهتمام بالبيئة، لا سيما في أوروبا والصين، نظراً لأنه يتميّز بأحد أقل معدلات انبعاث ثاني أوكسيد الكربون بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الوقود الأحفوري مثل النفط والفحم.
وأردف البنك أن هذين العاملين سيلعبان دوراً متزايد الأهمية في السنوات المقبلة، إذ يوشك عدد من العقود الكبيرة طويلة الأجل في آسيا على الانتهاء في أوائل عشرينيات القرن الحالي، ما سيُتيح الفرصة لكل من المشترين والبائعين لإعادة التفاوض على شروط جديدة لتجارة الغاز الطبيعي المسال.
كذلك تتوقع المجموعة الدولية لمستوردي الغاز الطبيعي المسال انتهاء العقود طويلة الأجل لتوريد ما يزيد على 6% من الغاز الطبيعي المسال العالمي في عام 2020، وهذه النسبة ستزيد إلى أكثر من 20% بحلول عام 2025.
ورجح التحليل أن يؤدي انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة وآفاق الطلب المستقبلية الصاعدة إلى عقود أقصر وآليات تسعير جديدة تعكس بشكل أفضل أساسيات الغاز الطبيعي المسال، وعلى الرغم من ذلك، سيكون هذا التحول تدريجياً، إذ إن بيئة التشغيل الحالية تخدم كلاً من المشترين والبائعين بشكل جيد.
كذلك توقّع التحليل أن تواصل قطر وغيرها من اللاعبين الرئيسيين في مجال الغاز الطبيعي المسال العمل بالعقود طويلة الأجل لضمان تدفقات ثابتة واستخدام مؤشر أسعار النفط الذي يبقى في الوقت الحالي أكثر وسيلة عملية وموثوقة لتسعير الغاز الطبيعي المسال للمدى الطويل.
